[المحامي باسل]

كتبت صحيفة تشرين أون لاين " وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية يتم العمل عليها حالياً.
ويأتي إقرار هذا القانون تجاوباً مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية بإلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالأراضي وسيؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاماً مع أحكام الدستور الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وإنهاء حالات كثيرة من النزاع القضائي القائمة حالياً, كما سيؤمن واردات مهمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية, إضافة إلى إتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء لوضعها في التداول وبالتالي إعمارها وبناؤها وتأمين مساكن إضافية. "
هلق حتى عرفو انو هيك قانون بيحل ألف مشكلة .
هلق حتى عرفو انو القانون /3/ لعام 1976 ،قانون ظالم .
هلق حتى عرفو ...... بعد ما خربت سورية !؟
اي صح النوم لكن .