[المحامي: محمد المطر]

بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الاعزاء تحية وبعد: الحكم غلبت عليه العاطفة السياسية على حساب حق المستأنفات فالدعوى صدرت بعام 2000 فليس دستور 1956 وما صدر قبله من قوانين من قيادة مجلس الثورة بمصر يطبق على واقعة الدعوى فهناك دساتير عديدة صدرت بمصر تطبق على واقعة الدعوى0
- دستور 1958 م ويسمى بدستور الوحدة بين مصر وسورية ووضع للجمهورية العربية المتحدة
-دستور 1961 م وهو إعلان دستورى مؤقت صدر بسبب إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا
-دستور 1964 م وهو دستور مؤقت لحين وضع دستور دائم
– بيان 30 مارس 1968 ألقاه جمال عبد الناصر بهدف تصحيح مسار الثورة حتى ينتهى وضع دستور دائم للبلاد , دستور 1971 وهو أول دستور دائم وقد تم وضعه بعد اتنهاء الصراع مع مراكز القوى وقد تم تعديله سنة 1980 وهذه الدساتيرالتي صدرت بعد دستور عام 1956 فاذا لم تكن هذه الدساتير قد الغت الدستور المذكور والقوانين الصادرة بظل الثورة بمصر فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للحكم بهذه الدعوى هي وجميع القوانين الصادرة قبل عام 2000 المتعلقة بالملكية %