ناقشت هذا الموضوع مع محامي أستاذ مخضرم في القضايا الجزائية وبالخلاصة قال لي:
حتى يستطيع المضرور سلوك الطريق المدني بعد الإسقاط في الجزائي يجب عليه أن يذكر "مع الاحتفاظ بالحق بالتعويض المدني او بسلوك الطريق المدني " أو بما معناه عند إسقاطه حق الادعاء الشخصي في القضاء الجزائي.
والإسقاط بهذا المعنى يكون إسقاط الحق في سلوك الطريق الجزائي مع بقاء الحق بسلوك الطريق المدني.
وحيث ان للمضرور الخيار في اختيار الطريق الجزائي أو الطريق المدني فله الحق بإسقاط الخيار الأول وتثبيت ذلك بشكل رسمي مع احتفاظه بحق اختيار الطريق الثاني.
وهذا يكون موافق لقواعد العدالة وأحكام القانون والأصول.
وأعتقد أن هذا رأي سديد ينبغي توافق الاجتهاد عليه.