ان نصوص القوانين لا تستطيع الاحاطة بكل دقائق الامور وهي غير قادرة على تنظيم جميع الأمور الحياتية التي يمكن ان تكون مثار نزاع بين الافراد.
ولهذا فقد تم اعتماد الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض واعطائها قوة قانونية يمكن الركون اليها امام المحاكم السورية.
وعلى الرغم من ذلك يوجد بعض الحالات التي لم يتم تنظيمها لا بالقانون ولا بالاجتهادات.
فهل من الممكن استخدام مبدأ القياس (على حالة نظمها القانون او الاجتهاد) و مبدأ الافضل لتحقيق العدالة
هل يمكن للقاضي ان يخالف اجتهادا لمحكمة النقض اذا كان من الواضح ان العدالة تتماشى مع مخالفة الاجتهاد