أنتقل الآن للسلطة التشريعية
لقد عانينا على مدى عقود ومنذ عهد الاستقلال من أزمة تشريعية وقوانين رديئة سببها مجلس تشريعي شبه أمي لم يكن له أي دور تشريعي فاعل سوى إقرار القوانين أو مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة أو رئيس الجمهورية. وحتى القوانين التي ترسلها الحكومة لم تكن بتلك الجودة وإنما كانت غالباً عبارة عن نقل واقتباس وتقليد ... ومؤخراً نسخ ولصق لقوانين دول أخرى قد تتوافق ظروفها مع ظروفنا وريما لا!!!
ولم يكن عندنا هيئات أو مجالس تشريعية متخصصة ومثقفة وواعية تدرس واقعنا ومجتمعنا وتضع له ما يناسبه من قوانين تكون انعكاساً للواقع والقيم والظروف والثوابت والمتغيرات والثقافة الموجودة في مجتمعنا.
من هذا المنطلق فإني أقترح نظاماً جديداً من ثلاثة مجالس تُنظم العلاقة بينها دستورياً وتكون كلها كل بحسب اختصاصه مسؤولة عن إعداد وإقرار وإصدار القوانين:
المجلس الأول: مجلس النواب يحق لأي مواطن أن يترشح إليه وأن يكون عضواً فيه وتكون العضوية فيه نسبية مهمته متابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ومنحها الثقة أو حجبها عنها... الخ
المجلس الثاني: المجلس التشريعي مؤلف من كبار المختصين في كل المجالات القانونية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والتجارة والزراعة والصناعة ....الخ الترشيح إليه يتطلب شهادات وكفاءات وشروط خاصة انتقائية
المجلسين يعينان بالانتخاب ويحق لأي منهما رفع القوانين واقتراحها وإقرارها
المجلس الثالث: مجلس الشورى مجلس مؤلف حكماً من رؤساء المجالس والسلطات الثلاث وروؤساء الأحزاب المسجلة في سوريا (كلها بلا استثناء) وزعماء الطوائف الدينية والمحافظين وزعماء العشائر ورؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني مهمته وضع السياسة العامة للدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...الخ
يتبع ...........
تقبلوا تحياتي