[المحامي أنس الجاجة]

أحببت أن أورد جزء من مذكرة كتبتها للتو وسأبرزها غدا للمحكمة الناظرة في الدعوى :

( ـ حيث أن قرار الشطب يزيل أثر استدعاء الدعوى ويبطل كل مفاعيله وان تجديد الدعوى يحتاج إلى استدعاء جديد يبين فيه طالب التجديد إسم الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكذلك ذكر كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولايجوز الاكتفاء بطلب السير مجددا من النقطة التي وقفت عندها الدعوى لان ذلك يتعلق بحالة انقطاع الخصومة أو وقفها ولا يمتد على الإطلاق إلى شطب الدعوى كون استدعاء الدعوى المشطوبة لم يعد له أي أثر من الناحية القانونية ، ويتوجب بالتالي لكي تصح الخصومة التقدم باستدعاء جديد وفق ما ذكرناه آنفاً وإلا تكون الجهة طالبة التجديد خالفت الأصول القانونية وتكون الخصومة في الدعوى غير صحيحة ، وعندما تعتل الخصومة في الدعوى تفقد الدعوى كيانها القانوني وتصبح برمتها جديرة بالرد لفقدان عنصر أساسي من عناصرها التي جعلها المشرع من النظام العام وفرض على المحكمة الناظرة في الدعوى إثارتها من تلقاء نفسها لما لذلك من أثر كبير على صحة سير التقاضي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أيضاً لاسيما الاجتهاد المنشور في مجلة المحامون العدد 7 ـ 8 لعام 2005 الصفحة 743 في القضية رقم 1257/965 تاريخ 12/5/2004 والذي جاء فيه :
( إن تقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة دون بيان أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والبيانات المحددة بالمادة 94 أصول يجعل الخصومة غير مكتملة وان صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها ) .
ولما كانت الجهة المدعية خالفتالأصول القانونية وتقدمت بطلبها تجديد الدعوى دون أن تتقيد في مضمونه بما أوجبه المشرع وما استقر عليه الاجتهاد الأمر الذي يجعل دعواها جديرة بالرد شكلاً لعدم صحة الخصومة . )