نقرأ في كل مكان إن القانون وتوجهات الحكومة نحو مساعدة العامل
أما الواقع فنجد العكس تماماً
وأجد الأجراء الجديد ضمن هذه السياسة
حتى تاريخه لم يكتمل تشكيل محكمة العمل الخاصة بالحسكة
والقاضي ( نوفل ) قاضي بداية المدنية والمكلف كقاضي عن دعاوى العمل الخاصة
يشكوا أيضاً من عدم جاهزية المحكمة
وطبعاً العامل هو من يدفع الفاتورة
نرجوا من وزارة العدل ان تراعي وتتابع هذا الموضوع ( رغم إن المنطق يقول بإنه يجب أن تكون المحكمة جاهزة ثم ترحل الدعاوي إليها )