[أغيد شرف الدين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري     والله احترنا معكم واحتار دليلنا ألا تطالبون بقصور عدل جديدة مكيفة مهواية فيها قاعات محاكمات محترمة وغرف انتظار مع ندوات لشرب الشاي والقهوة والنسكافيه والكابوتشينو بالشتاء والكازوز والسفن والكولا والمثلجات بالصيف .... وفيها مشالح وحمامات عطرة الرائحة نظيفة ومجاريها مفتوحة غير مسطومة الدخول إليها مجاناً بدون رسم دخول أو خروج...... وخارجها كراجات لوقوف السيارات للقضاة والمحامين والموظفين والزائرين..... وضمنها قاعة للمحامين المدخنين وقاعة للمحامين غير المدخنين وقاعة لاجتماعات المحامين مع موكليهم وقبض سلفة الاتعاب .... وأهم شيء فيها غرف للقضاة لها شرفة أو برندا للتدخين والاستراحة وشرب الأركيلة ... وفيها أرشيف وخزائن حديثة إلكترونية لحفظ الملفات بدل رميها على أسطحة القصور!! وفيها غرف للتصوير والطباعة واستخراج الوثائق تصور للمواطنين بسعر معقول بدل أن يكون سعر صورة الهوية عشر ليرات... وفيها كمبيوترات ومؤتمتة وفيها شبكة وقاعة انترنت وكافيه شوب وفروع للمصارف.. تحيط بها حديقة كبيرة مزروعة بمختلف أنواع الزهور والرياحين.. ألستم أنتم من تطالبون بتعيين قضاة جدد وتحسين وضع القضاة المادي وأن يكون لكل قاضي سيارة أودي أو إكس سيكس أو نيسان موارنو أو باجيرو ومنزل بالمالكي وأبو رمانة أو المزة أو قرى الاسد وفيلا بمصيف جبلي بلودان وكسب وصلنفة وشاليه على البحر بالمشاريع الجديدة وراتب لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار شهرياً عدا البراني من الكشوف والخبرات والتحكيمات وألستم تدعون لكادر جديد من الموظفين النزيهين المؤهلين خريجي الجامعات متبعي دورات بالخط العربي خطهم مرتب ومفهوم مو متل خرابيش الجاج بالضبوط والمحاضر يقومون بواجبهاتهم الوظيفية ووظيفتهم من تلقاء أنفسهم من غير رجاء وترجي ودفش مئة دفشة وبرطيلة ليسمحولك تشتغل شغلهم بدلا منهم.. ومن دون تقاضي أجر غير واجب.. ألستم تدعون أن يكون للمحامي راتب شهري مماثل لراتب القاضي اشتغل أو لم يشتغل يدفع من صناديق النقابة أو من خزينة الدولة وتأمين حياة مادية كريمة للمحامي طيب إذا الخزينة العامة مفلسة وما فيها لا مصاري قديمة ولا جديدة وكل رفع الأسعار من بنزين ومازوت وكهرباء وماء وتلفون وموبايل وإلغاء الدعم عن المواد الغذائية سكر ورز وزيت وشاي وتحرير الأسعار ما نفع ولا يكفي رواتب للموظفين قبل الزيادة فما بالكم بعد الزيادة وإذا كانت ميزانية وزارة العدل لا تكفي ثمن قرطاسية وصيانة للقصور التالفة المهرهرة وإذا كانت تكلفة أي مشروع لبناء قصر عدل صغير أو بناء غرفة قاضي مخالفة على سطح من أسطحة قصر من القصور يكلف أرقام خيالية ما بين التكلفة الحقيقية وكلف اللجان والدراسات التي تشكل لدراسة المشروع قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع ..وارباح الشركة المنفذة الخيالية عدا عن الهدر والتلف والإسراف والتبذير وما خفي كان أعظم فمن أين ستؤمن لكم الحكومة المسكينة الميزانية اللازمة لتحقيق كل هذه المطاليب في غير من رقبة المواطن المستفيد الوحيد من كل هذه الامتيازات كان الله بالعون وتقبلوا تحياتي

00000000000000
أستاذ ناهل ليش وين القانون رقم 12 تبع رسوم دور المحاكم والذي بموجبه تدفعه خمسين ليرة كلما عطست تدفعه وما شاء الله موسم الرشح طيلة العام على كل طلب واستخراج حكم ووثيقة أما عن الموظف النظيف من جاء به وقبض لكي يعينه أليسوا هم وهو لماذا جاء ويعرف أن معاشه قليل ألم يكن يعرف أن في هذا المكان نبع مال يسرق منه بدون حساب أو محاسبة اما التكييف فأنا أعلم أنه على حسابنا ودفعنا ثمن المكيف من أموال نقابتنا وهي أموالنا اعذرني أستاذ ناهل أعرف أنك تتكلم باسلوب ساخر ولكن لأننا نحب وطننا ونريده الأحلى والأجمل ورمز الحياة الكريمة لكافة مواطنيه أتكلم بهذا الأسلوب فهذا القانون وقوانين الضرائب وغيرها من القوانين تجعلني جابياً للمال لصالح الدكتور محمد الحسين فما أعمل به أجبيه له ولا أعمل سوى بلقمتي يعني أنا أجير عنده بلقمتي فقط لأنني لا أكذب على موكلي ولا أعمل له من البحر طحينة ولأنني لا أسرق ولا أعمل باسم فلان وفلان وهذا صديقي وهذا ابن عمي إذا أراد أن يزيد رواتب موظفيه فليجد طريقة أخرى وليس بهذه الطريقة فما يتحدثون عنه من رفع المعاش فمعاش أكبر قاضي لا يتجاوز أكثر من عشرين ألف بقليل ومن ضمنها تعويض المكتبة وغيرها والباقي لصيقة تأخذ من جيب المواطن سيدي دستور جمهوريتنا يقول في مادته الأولى

المادة الأولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
((ومع أنني أرى بتعديل هذه المادة جزئياً لجهة اتحاد الجمهوريات العربية التي ألغيت ))
فدولتنا جمهورية اشتراكية أي أن الدولة هي من تتحمل عبىء المجتمع وهي التي تقود المجتمع
كما جاء في المادة 12 منه :

المادة الثانية عشر

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
فالدولة في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمة الدولة كما جاء في الدستور والدولة تعمل على حماية الحقوق الأساسية للمواطن التي صانها الدستور ومنها حق التقاضي 0
أستاذ ناهل لأول مرة أحسد الأطباء مع أنني أكرههم ليس لأنني كنت أحلم بأكون أكون طبيباً ولم استطع فهذه المهنة أكرهها وأكره العاملين بها لجشعهم فهو يجلس في عيادته لا يصيبه السماط من كثرة طلوع ونزول الأدراج و ينبري لسانه من كثرة النقاش وإقناع بعض الأغبياء من نجدهم في عملنا من موظفين وغيرهم و لا يدفع طابعاً ولا غيره فيقع جابياً للنقود فنقابته رفعت له الكشفية لألف ليرة فيكفيه مريضان في اليوم ليعيش عيشة كريمة فيكفي عمله لعشرة دقائق في اليوم ليعيش حياة كريمة