التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما :
نصت المادة /922/ من القانون المدني على ما يلي : " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء و التنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب."
أولاً : القواعد المشتركة بين التقادم المسقط والتقادم المكسب:
أ- لا يجوز للمحاكم أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب على ذي الشأن التمسك به وفي ذلك تنص المادة /384/ من القانون المدني بأنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين "
وكذلك استقر الاجتهاد القضائي على ما يلي :
- الدفع بالتقادم دفع موضوعي ينبغي أن يثيره المدين صراحة أمام محكمة الموضوع. نقض قرار /520/ تاريخ 2004
- الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة غير جائز قانوناً . نقض قرار /839/ تاريخ 14/ 6/ 2005
- إذا لم يتمسك أحد الطرفين في الدعوى بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء ذاته. نقض /1126/ تاريخ 1/4/1954 – مجلة القانون ص466 تاريخ 1954
ب-في التقادم المكسب والتقادم المسقط طريقة احتساب المدة واحدة سواءً كانت هذه المدة طويلة أم قصيرة.
ج-لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي . مجموعة ضاحي عام 1949 – 1974 ج3 ص1222
" لا يجيز المشرع التنازل عن التقادم بل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون حسب نص المادة /385/ من القانون المدني.
على أنه يجوز لكل شخص يملك التصرف بحقوقه أن يتنازل ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لكن هذا التنازل لا ينفذ بحق الدائنين إذا أضر بهم م /385/.
د –إن قواعد التقادم وقواعد الانقطاع المدني واحدة بالنسبة للتقادم بنوعيه.
هـ -القواعد المشتركة للتقادم المكسب والمسقط تسري لصالح كل شخص سواء كان ذا أهلية أم لا أي أنها تسري لمصلحة القصر وغيرهم
و-تنص المادة /8/ من القانون المدني على أنه " تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على تقادم لم يكتمل على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص القانونية. "
أي أنه إذا ابتدأت مدة التقادم تحت قانون قديم ثم جاء قانون جديد فعدل من شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذي يسري وتدخل المدة التي انقضت تحت القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد.