[المحامية لما وراق]

بعض القواعد العامة تتعلق بالتنفيذ المدني




1 ـ مدة الإخطار التنفيذي خمسة أيام و إذا كان المدين مجهول الإقامة 30 يوماً .



2 ـ يجوز التبليغ و التنفيذ بموعد مسبق واحد فورا حال العجلة و إذا كان التأخير ضارا مع ضرورة الإخطار بذلك .



3 ـ إبطال الإخطار التنفيذي و إعادة التبليغ حال وجود سبب قانوني موجب للبطلان و هذا من النظام العام يثيره الرئيس من تلقاء نفسه .



4 ـ يملك الرئيس منح مهلة إدارية للمحكوم عليه إذا طلب ذلك لمراجعة المحاكم مهلة واحدة و لمرة واحدة و بحدود الشهر و لا يملك قرار وقف التنفيذ لأن ذلك محصور بالمحاكم وحدها .



5 ـ يقرر الرئيس تنفيذ الحكم وفق ما قضى به إذا كان واضحا .



6 ـ قرارات رئيس التنفيذ في قضايا الحجوز هي قرارات تنفيذية وليست احتياطية .



7 ـ لا يجوز الحجز على الأموال المذكورة في المواد 296 ـ 314 أصول محاكمات .



8 ـ النسبة المحددة للحجز على رواتب الموظفين هي حسب المادة 109 أصول محاكمات على الشكل التالي :



أ ـ 10 % حتى 300



ب ـ 13 % من 300 إلى 400 .



ج ـ 16% من 400 إلى 500 .



د ـ 20 % أكثر من 500 .



وهذه النسب لا يجوز تجاوزها و لو تعددت الديون باستثناء النفقة .



9 ـ أموال لا يجوز التنفيذ عليها مثل الأموال العامة ـ الأموال الأجنبية ـ الأوقاف ـ الأموال المعنوية ( شهادات ) ـ حق الارتفاق ـ حق عيني تبعي ـ دعاوى أمام القضاء



10 ـ تشطب كل إضبارة تنفيذية إذا انقضى 6 أشهر و لم يتقدم الدائن أما المحكوم له أو الورثة بطلب مباشرة الإجراءات التنفيذية .



11 ـ يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي في الحالات التالية :



أ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي .



ب ـ النفقة .



ج ـ المهر .



د ـ استرجاع البائنة .



هـ ـ تسليم الصغير و تأمين إراءته .