[المحامية لما وراق]

عندما يتوفى الشخص هناك نوعان من حصر الإرث هما :
حصر الإرث القانوني (قرار تحديد أصحاب الانتقال ) وهو المعتمد في انتقال العقارات الأميرية وحصر الإرث الشرعي وهو المعتمد لباقي أموال المتوفى .



حصر الإرث الشرعي هو تقرير يثبته القاضي الشرعي على لسان أحد الورثة أو أحد أصحاب الحق يؤيده فيه شاهدان بالإضافة إلى شهادة الأحوال المدنية.




ولا يختلف حصر الإرث القانوني عن حصر الإرث الشرعي إلا من حيث إصداره من قبل قضاة الصلح ولجهة تحديد الأنصبة فيه بشكل يختلف عن القسمة الشرعية .
من هنا فلا حجية لوثيقة حصر الإرث الشرعي مكان وثيقة حصر الإرث القانوني والعكس صحيح .



* في القسمة الشرعية يكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية فينال الذكر مثل حظ الأنثيين .
أما بالنسبة لقانون انتقال الأموال غير المنقولة فينال الذكر حصة مساوية لحصة الأنثى أيا كانت درجة قرابتهم سواء كانوا أبناء أو أباء أو أخوة.... وهي القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد الانتقال .



* في القسمة الشرعية للزوج ربع التركة في حال وجود فروع للمتوفاة والنصف إذا لم يوجد فروع.
وللزوجة الثمن في حال وجود فروع للمتوفى والربع إذا لم يوجد فروع للمتوفى.
أما في قانون انتقال الأموال ينال الزوج أو الزوجة على السواء ربع التركة في حال وجود الفروع والنصف إذا لم يوجد فروع وذلك أيضاً عملاً بمبدأ مساواة الذكور مع الإناث.




من جهة أخرى أخذ قانون انتقال الأموال غير المنقولة بنظام النيابة في الميراث أي أن فروع الميت في كل طبقة يقومون مقام أصولهم في التركة في حال الوفاة .
بينما لا يوجد مثل هذا النظام في القسمة الشرعية إنما يوجد ما هو قريب من ذلك وهو الوصية الواجبة .



عرف القانون المدني السوري العقارات الأميرية بأنها جميع العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف .. القانون المدني السوري مادة /86/

<!-- / message -->