عرض مشاركة واحدة
قديم 19-07-2010, 11:11 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بما أنك تشير مجددا الاختصاص يا أستاذ عارف، فليتك شرحت وأوفيت لتعطيني من علم اختصاصك. لكن الواقع أنه فعلا من الصعب مجادلة من هو غير مختص بالمجتمع. وقد سألتك إن كان التشريع في مثالي في محله، ويطابق غايات وأهداف المحاماة، او نقابة المحامين، لكنك سكت. لانك تعرف أن المحاماة هي مهنة فقط. ولذلك يجبر كل دارس قانون على التمرن سنتين قبل أن يتمكن من ممارسة المحاماة. مثله في ذلك مثل أية مهنة أخرى.
إلا أنه يحتاج وقفة قصيرة فحسب، لأقول لك أن الشهادة الجامعية في مجال قد (قد) لا تساوي الحبر الذي فيها.
1- أصدرت نقابة محامي دمشق نسخة من قانون الأحوال الشخصية (59- 1953) في كتاب واحد مع "كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لقدري باشا"! ولعل النقابة تهذر، ولعل محاسبها المالي لديه من الأموال ما يكفي لكي يهدر أكثر من نصف الكتاب (178 صفحة لقدري باشا، مقابل 100 صفحة لقانون الأحوال!) على كتاب ليس له قيمة ولا معنى! إلا أنك أستاذي عارف، مثل من طبع النسخة، يعرف أن ما قلته قبل صحيح، من أن قانون الأحوال الشخصية السورية هو، أساسا، نسخة معدلة عن كتاب الأحكام الشرعية العثماني المتخلف ذاك.
2- في المذكرة الإيضاحة لقانون الأحوال الشخصية هذا، وفي النسخة نفسها التي أتكلم عنها، والتي أعادت النقابة طباعتها هذه السنة (مالم تخني الذاكرة)، مكتوب بالحرف:
"كانت الحكومة العثمانية قد حصرت القضاء والإفتاء بالصحيح الراجح من مذهب ابي حنيفة وسارت المحاكم ودوائر الفتوى على ذلك أمدا طويلا تبين بعده أن من الضروري العدول عن القول الراجح في المذهب أحيانا، والأخذ من المذاهب الثلالثة الأخرى، ومن مذاهب الأئمة غير الأربعة حينا، وجميع الاحكام الشرعية في مجموعات قانونية وذلك (... كلام عن المسببات).
لذلك أصدرت الحكومة العثمانية في سنة 1293 مجلة الأحكام الشرعية، ثم سنة 1336 قرار حقوق العائلةا لمعمول به اليوم... (....)، كما أن مصر قد أصدرت بعد ذلك بقليل القانون رقم 25 لسنة 1920 ثم القانون 25 لعام 1929 (...)
(...)
ولما كانت سورية الآن في نهضة تشريعية شاملة وكان من الواجب جمع الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في قانون واحد يسهل الرجوع إليه ويختار من الأقوال أكثرها موافقة للعرف ومطابقة للمصلحة الزمنية، لذلك ألفت وزارة العدل لجنة من ممثلين عن القضاء الشرعي وعن كليةالحقوق فكان من نتيجة عمل هذه اللجنة هذا المشروع.
اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية من (.... تعداد)..
وقد تلافى المشروع عددا من القضايا التي كثرت لاشكوى منها فعدل فيها عن الحكم الذي اشتممل عليه قانون حقوق العائلة أو كتاب قدري باشا.
وفيما يلي طائفة من هذه القضايا (...تعداد).
فيما إذا كان المنطق ما زال هو المنطق الذي تعلمناه، فإن واحدا من اثنين هو على خطأ: أنت، أو نقابة المحامين. فهذا النص المطول يؤكد بلا لبس أن المصدر الأساسي لقانون الأحوال الشخصية هو كتاب قدري باشا أولا، وثانية قانون حقوق العائلة المبني أصلا على كتاب قدري باشا أيضا!!

فدعنا من الكلام في الهامش يا أستاذي. الاختصاص في هذا المجال ليس شهادة تخرج من جامعة، مع كل الاحترام لها، ولكل من يحملها. فقد سبق أن قلت أنكم تعرفون ما تقولون، ونعرف ما نقول.

وأنت انتقدت "المبالغة" في انتقاد قانون طالباني يضع كل زميلاتك في النقابة والقضاء وكل مكان تحت أقدام ذكور عوائلهن: فعملهن، وتعليمهن، ولبسهن، وطعامهن، وأطفالهن، وحتى زياراتهن لأقاربهن... هي رهن بإشارة "سي السيد". إلا أنك لم تقل في انتقادك لتلك "المبالغة" سوى كلام عام. فلم تقل لنا كيف لسورية القرن لواحد والعشرين، مع ثلث مجلس شعب من النساء، وثلاث وزيرات، وثلاث نائبات رئيس جمهورية، ومئات المديرات العامة، وآلاف رئيسات أقسام، وعشرات آلاف العاملات والموظفات... كيف يكون توصيف مشروع يجعلهن جاريات وعبدات متعة، بأنه مشروع يجعلهن جاريات وعبدات متعة، هو توصيف "مبالغ فيه"؟

ولم تقل لنا أيضا كيف تقبل دولة فيها نقابة محامين، بل نقابات، ونظام جمهوري، ان يكون فيها شرع هو شرع الغابة صاف (نت) مثل "دعوى الحسبة"! التي هي أصلا شرك كامل إذا كنت تتحدث عن الدين. فمن أنت، ومن أنا، ومن أي رجل أو امرأة ليحاسبني على من أنا واية أفكار أحمل؟ ومن كل هؤلاء لينفذوا في حكم "الحسبة" بطلاقي من زوجتي؟ أو طلاق زوجتي مني؟

وبما أنني سوري في يقول دستوره أن نظامه جمهوري، فلن يكون لأحد في هذا البلد، برداء أو بدونه، أن يوقع الطلاق بيني وبين زوجتي بدون إرادتنا المشتركة

إذا كانت مناهضة الأصولية الظلامية، والعنف ضد النساء، واحتقارهن وتسفيههن هي مبالغة، فيا مرحبا بالمبالغة.

وأثق، كل الثقة، أنك لم تقرأ ما كتبته أنا، وأغلب ما كتبه غيري في مرصد نساء سورية عن مشروع القانون. وإلا لما كان بإمكانك أن تقول ما قلته. لأننا قلنا كثيرا أين يلتقي مع الطالبانية، ومع الوهابية، مع الظلامية ايضا.

وفي الواقع لقد أعلنا منذ سنوات نوايانا غير البريئة. وهي حقا غير بريئة، لكنها ليست سرية ومؤامراتية مثل نوايا من صاغ ذلك المشروع. نوايانا معلنة: نحن ضد كل عنف ضد النساء والأطفال والمعوقين: جاء ذلك باسم القانون، باسم الدين، باسم الأعراف والتقاليد، أو بأي اسم آخر. هذه نوايانا المعلنة. وهي لا تحمل أي لبس.

وأنت اليوم تؤكد ما قلناه: "إجازة زواج الصغيرة بسن 13 سنة"! فأنت تعتبرها "إجازة"! بينما هي "اغتصاب" بكل معنى الكلمة، ليس فقط الاجتماعي والإنساني، وليس فقط بمعايير الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية وصار لها سلطة أعلى من سلطة قدري باشا، بل ايضا بمعايير القانون السوري ايضا. فكيف لمن يقوم بفعل مناف للحشمة مع قاصر أن تشدد العقوبة عليه، إذا كانت تلك "القاصر" يمكن إجازة بيعها باسم الزواج"؟

وكيف يكون الرشد في سن 18 سنة، ثم توضع أعقد واصعب مؤسسة في تاريخ البشرية على الإطلاق تحت "اكتمال جمسيهما" دون أن يكون ذلك اغتصابا؟ وكيف لا يعتد بأي سلوك جرمي لطفل أو طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة، ويعتد بأن "تمارس الجنس" بـ"إجازة زواج"؟

إنه اغتصاب "قانوني"! تماما مثلما أن "من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة" هي تشريع قانوني للاغتصاب، صريح، وواضح، وتعاني منه آلاف النساء السوريات اللواتي لا يسمع أنينهن من لا يرى فيهن إنسانات مواطنات على قدم المساواة مع كل إنسان مواطن سوري!

أن يكون الحكم اغتصابا، فهذا مهذب! أما أن يسمى الاغتصاب اغتصابا، فهذا غير مهذب! هذا هو الفرق يا سيدي بين الاختصاص في الورق، والاختصاص في مجتمع تعاني نساءه الأمرين من عنف الثقافة الذكورية التي تروج بأسماء لا عد لها ولا حصر.

وبما أننا لا نلعب في مناهضة العنف والتمييز لعبة الكرم والدب، فإننا لا نبحث أبدا عن ثمار من تحت الطاولة. بل نبحث عن ثمار مبنية على المعرفة الصحيحة والوعي الصحيح. لذلك لا نهتم، ولن نهتم، بأن نداور هنا وهناك لنمرر هذا أو ذاك.. بل نقول نسمي الاغتصاب اغتصابا، ونسمي انتهاك الحقوق انتهاكا للحقوق، ونسمي انتقاص المواطنة انتقاصا للمواطنة، ونسمي "جرائم الشرف" وصمة العار على جبين سورية.

ومن ثم: فبدلا من أن تناقش بما يجدر بحماة حقوق الإنسان أن يفعلوه، تجاهلت كل شيء لتعود، من جديد، إلى هذه الشريعة أو تلك. وطبعا: لم تجب على سؤالنا مثلما لم يجب أحد عليه: لماذا لا يكون بن لادن جزءا من الشريعة مثل غيره؟ لماذا لا يكون من شرع رضاعة الكبيرة من الشريعة مثل غيره؟ لماذا لا يكون من شرع حق الزوج بإجبار زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية إذا كانا وحدهما من الشريعة مثل غيره؟ ولديك ولدي الكثييييييييييييييييير من ذلك...

دعنا إذا من مناورات الشريعة. دعنا من محاولة الهروب من النقاش إلى "استشهادات" لم تعد تطعم خبزا لأحد، ولا تمنح قيمة، ولا تقدم بل تؤخر.


وبدلا من أن نزيد الطين بلة مع من جعل هذا الدين ديدن إرهاب وعنف واحتقار للنساء، دعنا يا سيدي نخرج من تلك البوتقة لنعيد لكل ثقافتنا ألقها: بالضبط بالتخلص من كل عوالقها، وكل ما فيها من سيء، وأيضا كل ما فيه مما كان جيدا في يومه وأكل الزمان عليه وشرب...

ومن جديد، لا يهمني في الحقيقة نقاشك في الشرع. فأنا في بلد نظامه جمهوري وليس في دولة خلافة. وسورية ليست دولة دينية وليست لأقلية أو أكثرية. سورية لكل السوريين بلا تمييز. ومعيارها الوحيد الذي يجب أن يكون هو "المواطنة". والمواطنة تعني، أول ما تعني، انعدام أي تمييز على اساس اللون والعرق والجنس والدين وغير ذلك...
ولأقول لك ما قلته سابقا ويبدو أنك لم تقرأه: لا لقانون أحوال شخصية إسلامي، ولا لقانون مماثل درزي، ولا لمثله مسيحي، وآخر يهودي. حين تكون قوانين الأحوال الشخصية هكذا لنمزق هذا العلم وترفع كل "قبيلة" علمها.. وتعرف ما تبقى...

ثم: للأستاذ العزيز مازن إبراهيم: حين تعلن دولتك الإسلامية يصير لك أن تقول ما قلت. قبل ذلك اعذرني إذا كانت كلماتك قد أثارت الكثير الكثير من الأسئلة التي لا اريد أن أطرحها بما أن صورتك تحمل وشاح المحاماة!!

لكنني سأقول لك: أنت مسلم بينك وبين ربك، وهو مسيحي بينه وبين ربه..... أما سورية فهي للسوريين. للسورييييييييييييييييييييييييييييييين والسورييييييييييييييييييييييات... والقانون الذي نريده ونطالب به هو لأناس هم مواطنون ومواطنات في سورية، وليس في إمارة سنة ستان، أوشيعة ستان، أو مسيحي ستان، أو غير ذلك....
وكل قانون أحوال شخصية جديد يقوم على مبدأ "شعب الله المختار"، ودويلات الطوائف، وتأكيد العنف والتمييز ضد المرأة والطفل سيكون مرفوضا من قبلنا، وسنعمل ضده بكل ما أوتينا من قوة العقل.. وقد بدا ظاهرا أن قوة الظلمات تهرب وتختبئ حين تواجه قوة العقل...

لذلك إذا ظننتم أن المحاججة بأن هذا "كتابنا المقدس" أو هذا "قرآننا الكريم" أو تلك "شريعتنا الغراء" هي محاججة لها أي معنى، فأنتم مخطئون جدا.
الجواب على سؤال محق: من أين لنا مصادر لقانون الاسرة المدني العصري هو: القيمة الإيجابية أينما كانت: في قرآن أو إنجيل، في شرعة حقوق إنسان أو وثيقة ما، في الأرض أو المريخ.. فإذا كان الله قد كرمنا بالعقل لكي "نوقفه".. فالأجدر أن.....

وحين ختمت مشاركتي السابقة بتلك الكلمات عن نقابة المحامين لم أكن أتملق أحدا. فقد قطعت المرحلة التي أهتم بها بتملق أحد مَن كان.. بل قلتها لقناعتي التامة أن نقابة المحامين هي الأجدر أن تقود حملة لتخليصنا من كل هذا العنف والتمييز في كافة مجالات القوانين. هي الأجدر أن تخلصنا من مشاريع العبودية باسم الدين تارة، وباسماء ما انزل الله بها من سلطان تارة أخرى.







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس