دعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصيةالسوري
يحيى الأوس
مجلة الثرى 18/7/2010
لم يثر أي مشروع قانون سوري مؤخراً الجدل على الصعيد الشعبي كما فعل قانون الأحوال الشخصية في العام الماضي 2009، فعقب محاولة أولى لتمرير قانون بديل في الشهر الخامس من العام الماضي انتهت بالفشل، عاودت جهات حكومية محاولة طرح قانون مشروع جديد قبل نهاية العام 2009 على صيغة تعديلات مقترحة على القانون النافذ، إلا أن نصيبها لم يكن بأفضل من سابقتها فقد سقط أيضاً وعادت الحكاية إلى المربع الأول بالنسبة للحكومة على عكس المجتمع الأهلي الذي حسم خياراته وقدم خلال أشهر قليلة ما يربو على الـ500 مادة إعلامية ومقالة ودراسة عبّر فيها عن ماهية و شكل القانون الذي يطمح إليه هذا المجتمع.
إلا أن هذا لم ينه الجدل الدائر حتى الساعة،فالحكومة ترفض حتى اليوم إبداء الشفافية في تعاطيها مع هذا القانون وتتعامل مع المسألة وكأنه أمر يعود لها فقط حق البت فيه،فاللجنة المكلفة بإعادة النظر بالقانون لا تزال سرية - وإن رشح عنها بعض الأسماء- مما يفتح الباب أمام تفاسير متباينة لسبب الإصرار على إبقاء اللجنة سرية، في ما يشبه التحدي لكل من طالب ويطالب بعلانية اللجنة وتمثيلها لأطياف المجتمع السوري رجاله ونسائه طوائفه وإثنياته.
من هنا كان لا بد من وضع هذا القانون تحت الضوء وأمام كل المهتمين والقانونين والمحامين والناشطين وأصحاب الخبرة والقراء الأعزاء من أجل مناقشة: القانون النافذ حالياً، المسودة الأولى، المسودة الثانية، مع الاستئناس بالقوانين العربية المتقدمة والعصرية، وذلك رغبة في الوقوف على شكل القانون الأكثر موائمة لسورية وللسوريين. لذلك كان منتدى الأحوال الشخصية على مجلة الثرى " الصفحة الرئيسية وعلى الرابط:
http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewforum.php?forum=1
إن أشد المتحمسين لقانون أحوال شخصية عصري غير متفائلين بأن يتغلب أي قانون محتمل للأحوال الشخصية على نفسه فينتصر للمرأة في مواضع حساسة كالتعدد والميراث والولاية وسواها، ولكن من غير المعقول لمن يطالبون بتحقيق كرامة المرأة بوقف الطلاق التعسفي وتزويج الطفلات في عمر الثالثة عشرة على سبيل المثال أن يجدوا أن عليهم فجأة أن يحاربوا ضد مصطلحات على شاكلة منكوحة أو موطؤة أو أن يجدون أنفسهم في مواجهة تشريعات لا تزال تعترف بإقامة الحدود ودعاوى الحسبة. وإذا كانوا رغم هذا لا يطالبون بالتخلي عن مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في سورية إلا أنهم يطالبون اليوم وغداً بأن لا تختزل مصادر التشريع بالشريعة وحدها لأن واقع الحال في سورية -وطن الجميع- لا يقبل بأن يتحول السوريين بين ليلة وضحاها إلى أتباع مذاهب ونحل، تأخذنا نحو اصطفافات طائفية لم تعرفها البلاد من قبل. وإذا كنا اليوم لا نزاود على الحكومةهنا في حرصنا على السلم الأهلي لكننا على الأقل ننتظر من الحكومة أن تبادر ولو بإشعار أو تصريح، إلى تبديد مخاوفنا بهذا الشأن، الصمت المطبق الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع مسألة الأحوال لشخصية مريب بالنسبة للكثيرين وهو ينذر بأن جولات كثيرة بانتظارنا طالما أصرت الحكومة على موقفها الحالي.
إذا كانت الحكومة أرادت من وراء تسريب المشروعين استمزاج الرأي العام فأعتقد أنها حصلت على مبتغاها والتقطت نبض الشارع السوري و موقفه من المشروع، فهل هي اليوم على استعداد لتقديم قانون جديد يعبر عن سورية 2010؟. وهل تعتبر مما حدث في العام الماضي وتدرك بأن نجاح أي قانون يتطلب أن يحاكي احتياجات الناس الحقيقية بعد اعتراف الجميع بأن قانون أحوال شخصية جديد كليا هو مطلب الجميع وليس مجرد ترف.
أخيراً إن قانون الأحوال الشخصية ليس حصنا لأي فئة أو مجموعة دينية محافظة مهما كانت، لأنه أولا وأخيرا قانون للسوريين، لكل السوريين!!.
نقله للمنتدى المحامي ميشال شماس