اقتباس: مصادر قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ المعمول به حاليّاً ملوّنة بلون واحد، لا تراعي التنوّع المجتمعاتي للشعب السوريّ. أخي الكريم مرد صبغة قانون الاحوال الشخصية للمسلمين بلون واحد هو انه يخص فئة بلون واحد هي فئة المسلمين وراعى المشرع السوري تنوع فئات المجتمع فأفرد لكل طائفة قانونها الخاص بالاحوال الشخصية إلا طائفة من العلمانيين الذين يرون ان الدين مكانه القلب ودار العبادة ويطالبون بوضع قانون احوال شخصية على قياسهم وبالعودة الى المجتمع السوري نرى ان الغالبية الكبيرة من المسلمين لا زالو متمسكين بهويتهم الدينية وليس لديهم اي رغبة في التنازل عن هذه الهوية ويدلك على ذلك اعداد المصلين في المساجد وعدد المعتمرين والحاجين لبيت الله تعالى وحركة ونشاط المسلمين في شهر رمضان الذي نحن على ابوابه. وإضافة على ما سبق أسأل ما هي الالوان التي تراها موجودة في المجتمع السوري دون ان تكون ممثلة في قانون الاحوال الشخصية السوري ؟. اقتباس: فإن استغلال فرصة تغيير ما هو قائم نحو ما هو أفضل، هو استغلال ملائم لقاعدة "ثبات التغيّير". فهل يظنّ عاقل أن السكوت عن القوانين المعمول بها هو قبول ضمنيّ بها؟! إن اثبات الحاجة للتغير لا تكون من خلال فرصة صدفت وهي رغبة الحكومة بتغير قانون الاحوال الشخصية القائم بل تكون من خلال الدراسة والتمحيص للواقع الاجتماعي وتحليل الاسس التي بنى عليها حتى لا نكون امام مولود ميت سلفاً فهل هذه المقترحات بالتغير جاءت من خلال دراسات اجتماعية ام انها جاءت من بنات افكار من يرغب بوضعها وهل قدم لنا مؤيدو وضع القواعد الجديدة في قانون الاحوال الشخصية اسباب طلبهم لاعتمادها ؟. اقتباس: والاستفادة من المتغيّرات والتغييرات لتوجيه النقد لمواطن الخلل في القوانين من قِبل الشعب، متى اظهر الشعب وجود مواطن خلل ونحن نرى ان كل تعاملات المجتمع مرتبطة ومطابقة للقانون السائد حالياً ؟. اقتباس: المسيحيّة لا تنصّ على "أحكام وتشريعات". وما أتت به القوانين المعمول بها لدى الطوائف المسيحيّة، هي قوانين وليدة رجال دين يراعون خصوصيّة كل طائفة ومعتقداتها. حتـّى أن أغلب القوانين المسيحيّة المعمول بها في بلادنا، حرصت في قوانينها على الموازنة مع الشرع الإسلاميّ السائد، فجاءت المواد القانونيّة في القوانين المسيحيّة، في كثير الأحيان، قريبة من اللغة الشرعيّة الإسلاميّة طرحت مقدمة صحيحة وهي عدم وجود احكام خاصة في الشريعة المسيحية ولكن من ثم وصلت الى نتيجة خاطئة مفادها ان القوانين التي تخص المسيحين حرصت على موازنة الشرع الاسلامي والحقيقة ان هذه القوانين حرصت على موازنة واقع المجتمع من حيث صبغته وتلونه بلون الغالبية المسلمة فتأثرت به وتلونت بلونه ولكنها لم تذب فيه بدليل وجود تشريعات خاصة. اقتباس: بالنسبة للسماح للمحامي المسيحيّ بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة الإسلاميّة، ومنع المحامي المسلم من نفس الحقّ لدى المحاكم الروحيّة المسيحيّة: بديهيّ القول أن المحامي المسيحيّ ملمّ - بحكم دراسته الحقوقيّة - بجميع الأحكام الإسلامية التي ينصّ عليها القانون السوريّ، مما يجعله مؤهلاً للمرافعة والتوكيل في المحاكم الشرعيّة. بينما تكون الأحكام المتعلّقة بالاحوال الشخصيّة لغير المسلمين "للمطالعة فقط!" في المنهاج الجامعي في كليّة الحقوق. ولهذا يغلب الظنّ بجهل المسلم الحقوقيّ المتخرّج بالقوانين المسيحيّة المعمول بها، اللهم بعض المهتمّين والباحثين على المستوى الشخصيّ، وهم حالات خاصّة، ومن نافل القول: لا يستطيع القانون إحكام حالاته العامة لحالات خاصّة. لهذا جاء السماح للمحامي المسيحيّ فقط بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة انا لم ادرس قانون السجل العقاري ولا قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا قانون التوسع العمراني ولا قانون الاستملاك ولا قانون العلاقات الزراعية ولا قانون مخالفات البناء ولا قانون المخدرات ولا حتى ما يعادل عشرة بالمائة من القوانين النافذة في سورية فهل يحق لي المرافعة في دعاوى متعلقة بها ؟. لو كان النص غايته ما ذكرت لكان من الممكن عدم السماح للوكيل بالمرافعة الا بد اتباعه دورة وحصوله على شهادة تؤهله المرافعة بهذا القانون. اقتباس: أتمنـّى أن يعرض الأستاذ عارف، على الملأ، المسائل التي يجب الوقوف عندها فيما يخصّ القانون المدني العصريّ، كي نحاول، سويّاً، إيجاد الحلول لها. كي لا تفشل "أي محاولة" لوضع قانون مدني عصريّ يرضي كافة الناس ويراعي مصالحهم واستقرار المجتمع. ساعتبر ان الدعوة موجهة لي واجيب ايضاً: أن كل قانون له أصل اجتماعي ويرى أرليخ أن مركز الثقل في تطور القانون لا يكمن في التشريع بل في المجتمع ذاته ويجب البحث عن مصدر القانون في القانون الذي يعيشه الشعب أي القانون الحي وهذا نظام اجتماعي عفوي ينتج من التوازن الذي يقوم داخل الدولة (كمجتمع إِنساني) بين الإِرادات الفردية وإِرادات الجماعات التي يتكون منها هذا المجتمع (الأسرة وغيرها). وقواعد القانون المجردة التي تصدرها السلطة السياسية أو المشرع تصلح لتسوية بعض المنازعات في ساحة القضاء عندما يعجز ذوو العلاقة عن الاتفاق فيما بينهم وهذه المنازعات لا تكون إِلا قشرة سطحية من القانون في جملته. فالقانون في جوهره حقيقة اجتماعية وعلى هذا ينبغي البحث عن القواعد القانونية في حياة المجتمع لا في تصرفات إِرادة الدولة فهل راعى مشروع القانون المدني تلك الحاجات ؟ وهل كانت ارادة الدولة بفرض التشريعات المخالفة للرأي الاجتماعي دافعة في تطور المجتمع الى الامام لا بل كانت هذه التشريعات لها الدور الأسوا في تخلف المجتمع وتحجره وعدم قدرته على التطور الطبيعي الى الامام ولنا في ذلك مثل في قوانين الايجار الاستثنائية وغيرها من القوانين التي ساهمت في وقف تطور المجتمع في حين انها فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في السعى لتغير تركيبة المجتمع. فهل نحن بحاجة حقاً لقانون يخالف الشريعة الاسلامية التي يؤمن بها الغالبية العظمة من افراد المجتمع وهل سيكون مصير هذا القانون الا تعطيل الحياة الاجتماعية والتطور الاجتماعي. اخي الكريم ان العرف محترم جداً بين الجماعة ويتعرض من يخالفه لانتقادها بل والنبذ والطرد منها بعكس القانون فالجماعة تكرم وتعلي من شأن من يحتال على القانون ومرد هذا الاختلاف في موقف الجماعة من العرف والقانون هو السلطة التي تفرضه ففي حين ان الجماعة البشرية تحس ان العرف نابع عنها وقد ساهمت في وضعه وجاء تلبية لمتطلباتها ترى ان القانون فرض عليها من قبل سلطة عليا ولا يناسب حاجاتها ولا اقول ان قانون الاحوال الشخصية المستمدة احكامه من الشريعة الاسلامية هو عبارة عن اعراف مستقرة بل اقول ان هذا القانون قد بلغ تأصله في المجتمع السوري مبلغاً جعله يرقى الى قناعة معظم وغالبية الافراد في وجوب عدم مخالفته فهل ترى ان المجتمع سيتخلى عن معتقداته بسهولة بالغة ويتحول لاتباع قانون مدني يرى قسم كبير من افراد المجتمع انه قانون غير شرعي بالمعني الديني ؟. اقرر في الختام ما يلي: إن القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة.