إن قانون الأحوال الشخصية يعرف نفسه من عنوانه
فهو مرتبط بالشخص ارتباطا وثيقا
يعالج حالته الاجتماعية والميراث والنفقة .......
وهذه الامور جميعها مرتبطة بديانة هذا الشخص باعتبار أن كل دين نص بين أحكامه على هذه الأمور، لذلك كان لزاما على واضعي القانون الأخذ بأحكام كل دين لتوضع كنص قانوني يحكم الأشخاص الذين يتبعون هذا الدين.
فالمسلم يتبع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين.
والمسيحي الكاثوليكي يتبع قانون الأحوال الشخصية الخاص به.
وهكذا.....
أما المسيحي اليزيدي الشافعي الكاثولوكي فليس له قانون أحوال شخصية خاص به.........ماذا يفعل؟
أما الملحد فليس له دين خاص به وبالتالي ليس له قانون أحوال شخصية يتبع إليه........ ماذا يفعل؟
أعتقد أن الأسلم لهم أن يطالبوا بإيجاد قانون خاص بهم وليس أن يختاروا من القوانين الموجودة قانونا يطالبون بتعديله ليوافق مبادئهم .
هذا الحل بدون لف ودوران وبدون تعدي على حقوق الغير.