[المحامي ناهل المصري]

الموضوع هنا ينقسم إلى شقين:
الشق الأول يتعلق بالترويسة التي يصدر ويبدأ بها القاضي حكمه
والشق الثاني يتعلق بالحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية

فبالنسبة للشق الأول وإذا انطلقنا من الحادثة موضوع النقاش فالقاضي حسب ما يقال وحسبما ذكر بمداخلات الزملاء لم يستبدل ترويسة الشعب بالبسملة وإنما ذكرهما معاً.
وفي هذه الحالة وطالما أنه ذكر ترويسة الشعب فهو قد حقق الشرط القانوني والدستوري في حكمه وأصبح حكمه لهذه الناحية سليماً غير مشوب ببطلان أو انعدام مهما كان نوعه. مع التأكيد على أهمية صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سورية وأن القضية هنا برأيي محسومة قانوناً وفقهاً واجتهاداً كما ذكر الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً وكما هو رأي الأستاذ الفاضل بشير جزائرلي.

ولكن لا يجوز قانوناً خلو الحكم من عبارة باسم الشعب العربي في سوريا ولا يجوز شرعاً أن يجعل القاضي حكمه العادل عرضة للفسخ أو النقض بما فيه من حقوق والتزامات بسبب إصراره على عدم توشيح حكمه بعبارة باسم الشعب العربي في سورية واستبدالها بالبسملة مع ما للبسملة من أهمية وقدسية يفوقها في الاعتبار والأهمية العدل وإحقاق الحق ونفاذ قرار القاضي العادل (ما وقفت عند البسملة).

وأما البسملة فالمسلم يتبرك بذكر الله في كل عمل من أعماله وهذا لا ضير فيه بل هو مستحب. وطالما لا يوجد نص قانوني أو دستوري أو بلاغات وتوجيهات تمنع من ذكر البسملة في صدر الحكم فبرأيي لا شيء يمنع من ذكرها وإضافتها للحكم وفي ذلك خير ولم يرتكب القاضي أي مخالفة أو جريمة إن هو أضافها للحكم.

على أنه وبرأيي الشخصي: من الوجهة الشرعية فالقاضي يمكنه دائماً أن يبدأ كل عمل من أعماله في قضاءه وفي حياته الشخصية كأي مؤمن وكأي مسلم بالبسملة إلا أنه لا يشترط كتابة البسملة على ما أعلم أو النطق بها لصحة العمل أو لإضفاء الصفة الشرعية عليه وهذا ينطبق على إصدار الحكم من قبل القاضي. وهناك مسائل كثيرة مثل توخي العدل في الحكم أولى بالاهتمام من كتابة البسملة في الحكم.
وبالتالي يكفي القاضي برأيي أن يقوم قبل أن يبدأ بفصل دعاويه بأداء ركعتين على نية التوفيق والسداد ويبدأ عمله بالبسملة أو بالدعاء دون حاجة لكتابتهما في الحكم.
بل ويمكنه أيضاً حينما يعتلي منصة الحكم أو قبل النطق بالحكم أن يبدأ عمله بالبسملة والدعاء جهراً أو سراً دون الحاجة لكتابتها في الحكم.

وبذلك ينأى بنفسه عن أي إشكال قانوني وأي مساءلة هو بغنى عنها لا سيما وقد وصلنا إلى زمن أصبح فيه من يقوم بمثل هذه الأعمال متهماً وإرهابياً وارتوازياً وانبطاحياً متطرفاً متزمتاً مشكوك في سلوكه وأفكاره وانتماءه وأهليته ووطنيته وسلامته العقلية والنفسية والعلمية من قبل منظمات حقوق الإنسان وملاحق من الأنتربول ومن شرطة وعسس واستخبارات كل الدول المتقدمة.

وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية عند الحكم فأنطلق فيه من نص المادة 3 من الدستور والتي نصت على أن:

اقتباس: 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام 2-الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع

وكذلك نص المادة الأولى من القانون المدني التي نصت على أن:

اقتباس: 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ

اقتباس: الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، و إذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

من هذه المواد (وأنا الآن أتحدث بوجهة نظر قانونية بحتة لا شرعية وأترك الإفتاء الشرعي لأهله) (وقد أفادنا فيه الأستاذ حازم مشكوراً بإيراد فتوى الدكتور الفاضل أحمد الحجي الكردي) أقول:
استناداً لهذه المواد الدستورية والقانونية
وطالما أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تهدف لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين المواطنين
وطالما أن هذا كله هو نفسه هدف الشريعة الإسلامية وأهم مقاصدها
وطالما أن الحق واحد والعدل واحد فلا تناقض من حيث المبدأ وبإمكان القاضي عندما يحكم بالقانون أن يتوخى مقاصد الشريعة في حكمه.
أخلص للنتائج التالية:
- من شروط القاضي ليكون أهلاً لتولي القضاء أياً كان دينه أن يكون ملماً عالماً لا بالقوانين فقط وإنما بمبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ومبادئ العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
- عندما يحكم القاضي فعليه أن يحكم وفق أحكام القوانين النافذة فإن لم يجد نصاً فعليه ومن واجبه أن يحكم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي هي كالقانون الموضوع مصدر أساسي للتشريع في سوريا.
- عندما يحكم القاضي بالاستناد للنص القانوني الوضعي يتحرى في حكمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً أن يكون عادلاً ومنصفاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة والقاضي العالم المجتهد الذكي الحصيف قد لا يجد مشكلة في ذلك.
- أخيراً يجب برأيي وهذا فرض عين على كل من تتوفر فيه صفات وشروط القضاء أن يتولى القضاء رجال أكفاء يتمتعون بالعلم القانوني والشرعي والأخلاق الحميدة والنزاهة والحكمة وأن لا يتنحوا ويتركوا المجال لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفات فنأثم جميعاً وتضيع الحقوق وتهدر الذمم وتهوي الأمة ويتزعزع المجتمع. ومع احترامي وتقديري لفضيلة الشيخ القرضاوي الذي أفتى للقاضي بترك القضاء فأنا أختلف معه بهذه الفتوى وأرى أنها بإبعاد الصالحين عن القضاء تؤدي لنتائج وخيمة لا تحمد عقباها.


وتقبلوا تحياتي جميعاً