[عبد الوهاب حمام]

الواقعة بالفعل محل استغرابي الشديد فالقاضي المفترض به ليس علمه بالقوانين والنصوص التي يعمل بها فحسب

إنما يجب عليه أن يلم بالأحكام الشرعية أيضا كون الشريعة الإسلامية هي ثاني مصدر من مصادر التشريع في القانون

السوري إضافة إلى ذلك فقد تحدث الفقهاء عن ضرورة علم الإنسان العادي بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق

بتفاصيل عمله فما أدراك إذا كان هذا الإنسان يعمل قاضيا .

وسؤاله حول شرعية عمله وعدمه في الواقع هو محل نظر وهذا يدعو وزارة العدل إلى ضرورة التشدد في الإنتقاء

في المستقبل لقضاة أكثر تبحرا في القوانين والشريعة والحياة .

وأذكر في قراءة لتاريخ وحياة أحد القضاة السوريين أنه كان يبحث عن بعض الكتب والمراجع لشريعة طائفة من الطوائف

التي تعيش في جنوب شرق آسيا فلننظر وندقق يارعانا الله .


عبد الوهاب حمام

abdhamam@hotmil.com