القضاة المسرحون يتجمعون امام مكتب الرئيس احتجاجا الاخبار المحلية
اعتبروا أن تسريحهم من الخدمة كان وراءه انهم لم يخضعوا للضغط لجهات معنية و مشبوهة
احد القضاة يتهم رئيس مجلس الوزراء بتحقيق " مآرب المحامي الاول في حلب بالتواطئ مع تجار المخدرات"
تجمع قبل ظهر اليوم الأحد عدد كبير من القضاة المصروفين من الخدمة أمام مكتب السيد الرئيس في الروضة احتجاجا على عدم دستورية قرار تسريحهم مطالبين بلقاء الرئيس لشرح معاناتهم و كيف جاء تسريحهم من الخدمة نوع من تصفية الحسابات من قبل جهات مسؤولة.
و قال القاضي المسرح عصام العبود ، و هو من بين نحو أربعين قاضيا تجمعوا امام مكتب الرئيس الأسد وكانوا قد سرحوا في الشهر العاشر من العام الماضي ، "أن مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور و باطل و خاصة أن الأمر لم ينته لأن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء بهذا الشأن إلا أن القضاة يتأخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة".
و أوضح العبود بأنهم حضروا من حلب إلى دمشق لشرح الظلم الذي وقع عليهم بسبب مرسوم التسريح حيث أعتبره "تصفية حسابات مع القضاة الذين لم يخضعوا للضغط المادي و المعنوي من قبل جهات معنية و مشبوهة".
و أعتبر عمر عاشور و هو قاض مسرح كان مع المعتصمين بأن قرار التسريح كان ظالما و تحديدا له شخصيا حين لم يخضع للمحامي العام الأول في حلب سمير سريو، و قال عاشور أن ما دفعه للاعتصام أمام مكتب الرئيس تلك الحاجة الماسة التي اضطرته إلى العمل سائق تاكسي بالأجرة عند الناس الأمر الذي فرض عليه أن يحاول لقاء الرئيس و شرح وضعه و أضاع قضاة مثله سرحوا ظلما.
و لفت القاضي المسرح عصام عبود إلى أن هناك مرجعية قانونية في قانون السلطة القضائية لمحاسبة القضاة إذا ما ارتكبوا خطأ ما، و كذلك هناك تفتيش قضائي و على موجب هذا التفتيش يقرر وضع القاضي إذا كان قد أخطأ أم لا أما أن يكون و الكلام للعبود هناك تسريح تعسفي دون أي محاسبة و لمجرد أن السيد محمد ناجي عطري يرغب بتحقيق " مآرب سمير سريو في حلب بالتنسيق مع تجار المخدرات مع علمنا أن هناك أضابير مشبوهة يمررها الأخير فهذا غير مقبول و قد حضرنا إلى دمشق من أغلب المحافظات السورية لنشرح للسيد الرئيس الحقيقة مع علمنا أنها لم تصله".
و كشف قاض آخر رفض ذكر اسمه أنهم على موعد في الساعة السابعة صباح غد الاثنين بعد أن تلقوا وعدا من السيد مدير مكتب الرئيس بخصوص اللقاء.
و أعتبر أن هذا المرسوم ( التسريح) قد أعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية و قد جعل جميع قضاة سوريا تحت رحمة تلك السلطة و بالتالي أصبحت الأحكام التي تصدر من الآن فصاعدا أحكاما مشكوك فيها لجهة خلفيات السلطة التنفيذية و أوضح أن هذا الأمر هو بداية الدمار في سوريا.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما بتاريخ 4/10/2005 يقضى بتسريح 81 قاض من الخدمة ، حيث أعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و" لأسباب يعود تقديرها إليه" , ليقرر صرف القضاة من الخدمة.
و جاء في المرسوم بأنه " لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".
وتضمن المرسوم الذي صرف بموجبه القضاة من الخدمة حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.
خالد سميسم ـ سيريانيوز
2006-02-19