أكد السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري أن عام 2005 شهد تحسناً ملحوظاً في الأداء القضائي إن لجهة كم الدعاوى التي فصلت أو لجهة نوعية القرارات وتعليلها مضيفاً أن القضاة على امتداد سورية يواظبون العمل ليكونوا على قدر الأمانة الموكلة إليهم (أمانة الحكم بين الناس بالعدل)
من جهة وبدافع من المراسيم التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد في تشرين أول عام 2005 والتي تهدف كلها إلى تحسين الوضع المادي للقاضي ليتفرغ لتوزيع العدالة على مستحقيها..
وقال السيد الوزير خلال لقائه مع قضاة محافظة طرطوس أمس: كلنا أمل أن يكون العام الحالي عاماً متميزاً عن الأعوام السابقة في الأداء القضائي من كافة الجوانب.
وقال السيد الوزير: ان التأهيل الذاتي للقاضي مهم وضروري جداً ومطلوب من كل قاضٍ مهما علت مرتبته..
متمنياً على السادة القضاة أن يطوعوا الظروف الذاتية لصالح العمل عن طريق التنظيم ومضاعفة الجهد وإرضاء الضمير قبل ارضاء الغير.. وسرعة البت في الدعاوى لاسيما وأن العدالة المتأخرة عبرتها أقل من العدالة السريعة.
وأضاف: أن خير معيار على تحسن الأداء القضائي هو رضى الناس أصحاب الحقوق.
من جهة ثانية تفقد السيد الوزير يرافقه محامي عام طرطوس عدلية منطقة صافيتا واطلع على سير العمل فيها وأكد أن الوزارة بانتظار استملاك قطعة أرض من قبل مجلس المدينة لاشادة مجمع قضائي عليها وفق ما تم في منطقة بانياس.
كما زار فرع قضايا الدولة في طرطوس وأبدى انزعاجه مما شاهده من سوء تنظيم في المبنى القائم موضحاً بأنه تم رصد المبالغ المالية اللازمة لشراء مقر جاهز للفرع.. ثم التقى رئيس الفرع ومحامي قضايا الدولة والعاملين واعطاهم توجيهاته لتحسين الأداء والدفاع عن قضايا الدولة.
من جهة أخرى ورداً على سؤال (الثورة) أكد السيد وزير العدل أن النيابة العامة حركت الدعوى العامة اللازمة بحق المدعو عبد الحليم خدام بعدة جرائم ارتكبها بما فيها جريمة الخيانة العظمى وذلك بناء على قرار مجلس الشعب السوري المبلغ إليها أصولاً.
منقول عن الثورة