[المحامي سليمان الأحمد]

الاخ الدكتور هايل نصر
الاخ (عاش بعث العرب)
يمكن تقسيم موضوع الكاتب الدكتور هايل الى قسمين:
الأول مقدمة في العدالة والقانون والدولة واسس بناءها ومقومات استمرارها
والثاني الموضوع الاساسي وهو موضوع الشرح عن محكمة النقض الفرنسية العريقة
اما بالنسبة للموضوع الاساسي فهو موضوع مميز بحق وفيه معلومات مفيدة وقواعد هامة في القضاء يجدر ملاحظتها والتدقيق فيها والاستفادة منها يشكر الدكتور هايل على الجهد الذي بذله فيها وننتظر تتمة الموضوع وسأترك مناقشتها الان لعدم الاطالة والاملال ولالتفت للقسم الاول من الموضوع الذي ربما يكون مثيرا للجدل

بالنسبة للقسم الاول فقد كان للاستاذ (عاش بعث العرب) ولي انا ايضا تحفظات على بعض ما جاء فيه
اول ما اثار حفيظة الاستاذ (عاش بعث العرب) وحفيظتي ودفعه ودفعني للمداخلة حول الموضوع قاعدة (لا يمكن لطاغية ان يبني دولة القانون) إن جاز لنا ان نعتبرها قاعدة
فهذه القاعدة استثناءاتها اكبر منها والواقع والتاريخ يقول ان كل الانجازات والحضارات والقوانين التي حدثت في العالم تمت بواسطة ملوك واباطرة طغاة فالحضارة المصرية بكل ما فيها ورمزها الاهرامات قامت على الطغيان والظلم واكتاف العبيد... ومثله حمورابي ... ونبوخذ نصر ... ونابليون وهتلر وغيرهم كثير

حتى نابليون الذي يعتبر بطل فرنسا الاول ورمزها القومي ومؤسس دولتها (الديمقراطية) كان من اكبر بل اكبر الطغاة في عصره بدليل حروبه مع العالم لفرض سيطرة ابناء جنسه وسطوته وجبروته وما عرف عنه من اقوال وكره للقانون والقضاء واالقضاة والمحامين والدولة والمؤسسات وكل من يخالفه في طموحاته وتوجهاته وبدليل ما جاء بمقال الدكتور هايل (احكم نابليون قبضته على المؤسسة القضائية. وبني هيكلتها التدرجية, ووضع في قمتها محكمة النقض برئاسة القاضي الأعلى "وزير العدل". وأعطي لها حق رقابة المحاكم وسلطة تأديبية عليها. مستأثرا بتسمية الرئيس الأول للمحكمة, ورؤسائها الآخرون معينون مدى الحياة. مع إمكانية اختيار هؤلاء من خارج المحكمة.)

استاذ (عاش بعث العرب) ان الموضوع في سياقه واطاره ربما يبدو سليما تماما ومقنعا وصحيحا اما في السياق المناقض الذي وضعته فيه فهنا تظهر الاشكالية التاريخية والقانونية
ان الديمقراطية مفهوم صحيح وحسن النية من حيث المبدأ ولكن مشكلته انه مفهوم ضيق ومحلي وليس شموليا عالميا فالديمقراطية عند معتنقيها وانصارها والمؤمنين بها ومطبقيها هي ديمقراطية خاصة بهم وليست لغيرهم من الشعوب الذين يعتبرون كائنا من كائنات الله لا شيء يمنع من استحلابه او سرقة ثرواته او احتلاله او ابادته او نفيه
الديمقراطية الحديثة في اوربا وامريكا وكندا وغيرها هي ديمقراطية لهذه الشعوب شانها شان الديمقراطيات القديمة عند الاغريق واليونان والرومان والفراعنة والنازيين الخ

الديمقراطية والحريات والقانون والمؤسسات في الكيان الاسرائيلي الصهيوني المجرم وفي امريكا واوربا وعند هتلر ونابليون واباطرة الرومان والاغريق هي حق فقط لطبقة النبلاء من هذه الشعوب هي حق تمارسه في داخلها لضمان امنها واستمرارها وليس حقا لغيرها من الشعوب.
وكل ما فيها من قوانين (متحضرة) وعظيمة ومؤسسات ومجالس وبرلمانات وجمعيات وسلطات لا تمنعها من احتلال بلد اخر وحرقه وابادة شعبه ونهب خيراته فهؤلاء مشاع لهذه الدول (الديمقراطية)

استطيع ان اسمي هذه الديمقراطيات بديمقراطيات الغاب فهي كالقوانين التي تحكم الوحوش المفترسة الكاسرة التي تعيش في الغابة فهذه الحيوان المفترسة تلتزم فيما بينها بقوانين صارمة جدا وهيكلية يحترمها كل افراد القطيع وهي قوانين غاية في الدقة والانتظام والرقي فمثلا تجدها تحترم بعضها وتحترم حدود بعضها ولا تعتدي على بعضها ولكن بالتاكيد فهذه النظم والقوانين غير مطبقة على بقية الحيوانات (الفرائس) من غير الحيوانات المفترسة التي ليس لها اي حقوق في الغابة الا حقها بمحاولة الهرب والتملص عند تعرضها للافتراس من وحش ما ليكون الضحية في حال نجاحها فريسة اخرى اضعف منها.

الحديث عن الديمقراطية في اطارها الضيق وضمن حدود هذه الدول حديث ممتع ومفيد وشيق وسليم
اما حينما نتساءل عن هذه المفاهيم خارج حدود هذه الدول فستكون الاجابات والوقائع مؤلمة ومفزعة ومخيبة لامالنا

للحديث بقية
وأشكر سلفا سعة صدركم بتقبل مداخلتي