[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: _ وهنا أود ان أقول انه لابد من ايجاد حل قضائي لقبول اثبات منشأ سند الامانه وأصل المبلغ موضوعه هل هو أمانه أم دين أم قسط لعملية شراء بالتقسيط مثلا وخصوصا اننا جميعنا يعلم ان معظم سندات الامانة المحررة بين الناس لاتحمل امانة في حقيقتها بل تكون غالبا دينا عاديا أو قسط او غير ذلك من التعاملات الماليه العادية وبعيدة كل البعد عن جوهر الامانة.. _ وبما أن لكل جرم اركان وعناصر لابد من قيامها للتجريم فليس من العدل أن نجرم مدين بجرم اسائة الامانة الذي لم يرتكبه حقيقة .. وخصوصا أن المدين قد يكون معسرا أحيانا وهناك قواعد واصول قانونيه مقررة لملاحقة المدين وهي الطرق المدنيه المعروفة..</B></I>

أتفق معك أستاذ باسم في الشق الأول من جوابك وأشكرك عليه وأختلف معك في الشق الثاني المقتبس في ردي هذا.

برأيي طالما أن الطرفين ارتضيا أحكام الأمانة للتعاقد فيما بينهما وطالما ارتضى (المدين) أن يوقع سند امانة على نفسه فيجب عليه الالتزام بما ألزم نفسه به وأحكام الأمانة هي التي يجب أن تسود لا غيرها مهما كان سبب الالتزام. وعلى هذا الاجتهاد المستقر على ما أعتقد.

من جهة ثانية وهذا أمر طالما ناقشناه في مواضيع متعددة بالمنتدى إذا أردنا أن نفتح باب إثبات سبب أو منشأ سند الأمانة فلن يكون هناك جرم اسمه إساءة ائتمان لأنه وكما ذكرت لا يوجد أحد يرضى أن يودع مبلغاً من المال كأمانة عند أحد مهما قلت القيمة وخصوصا مع انعدام أو تلاشي أو انخفاض مؤشر الأمانة عند الناس هذه الأيام. وسندات الأمانة كلها هي كما تفضلت منشاها ليس الأمانة وهي الوسيلة الوحيدة التي يجدها الدائن أماه لحفظ حقوقه. وإذا كان ليس من العدل أن نحاكم المدين على إساءة أمانته فليس من العدل أيضاً حرمان الدائن من أي وسيلة مجدية لحفظ حقوقه وبالتالي خربت المعاملات بين الناس.

وإذا أردنا أن نجد حلاً لقبول إثبات منشأ الأمانة فعلينا بالتزامن مع ذلك وقبله إيجاد حل لضمان حق الدائن في المعاملات المدنية أو التجارية. حتى تستقر المعاملات وتعود الثقة والأمانة بين الناس.
وأنت كمحامي وهذا ما نلاحظه في استشارات المنتدى هاهنا حينما يراجعك شخص يريد أن يعطي مبلغاً من المال لشخص آخر لأي سبب ما تشغيل تجارة عربون دين لا تجد من وسيلة عملية مجدية في القانونين المدني أو الجزائي لحفظ الاتفاق وحفظ حقوق الدائن في استرجاع مبلغه إلا سند الأمانة ... وإلا فعلى المبلغ والأمانة السلام..

وتقبل تحياتي