[المحامية مجد عابدين]

صحيح أستاذ ناهل ما ذكرته لكن الحل ليس بهذه البساطة ولا يجب أن يكون التعديل مماثلاً للعقارات السكنية فالمحامي أو التاجر أو الطبيب أو اي مهنة أخرى لمكان العمل عناصر معنوية ومنها الزبائن والشهرة فلا يعقل مثلا أن يبدل محامي مكانه كل ستة أشهر أو سنة أو ثلاث سنوات وماذا عن تجهيز المحل بما تستلزمه ضرورة المهنة لشاغل العقار ؟؟؟
قد يكون المؤجر مغبوناً وفق القانون الحالي لكن أحياناً الحلول تأتي بالاتجاه المعاكس لتغبن الطرف الآخر لذلك يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار عند التعديل كأن يفرض مبلغ للمالك عند تسليم المستأجر العقار لآخر أو وجوب إعادته لمالكه أو تحديد مدة لا تقل عن عدد من السنوات يستقر خلالها وضع الشاغل أما ان يعدل كتعديل العقارات السكنية فأعتقد أن هذا قضاء على مسألة الإيجار المهني والتجاري والبحث عن حل بديل وهو التملك مما يساهم برفع أسعار العقارات بشكل خيالي
فتعديل كهذا يجب أن يكون مدروساً بشكل دقيق جداً ومن قبل كافة المعنيين به للوصول إلى افضل النتائج
وللحديث بقية