شكراً للأستاذ حازم على على إثارة هذا الموضوع في وقت وصلت فيه الجرأة على الفتيا وتقديم الاستشارة إلى درجة غير معقولة. وأصبح كل من هب ودب يفتي في الدين والقانون والطب والهندسة بعلم وبدون علم!!
إذا ربطنا نص المادة 77 السالف الذكر مع نص المادة 2 من النظام الداخلي التي تعرّف أعمال المحاماة بأنها:
المادة 2
يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
1- التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا أو اجتماعيا
2- تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود وإعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية
3- تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة
نجد أن تقديم الاستشارات القانونية وهي عمل من أعمال المحاماة (قد) يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 77 . مع ملاحظة أن هذه المادة نصت على عقوبة (من يمتهن) أي من اتخذ من أعمال المحاماة مهنة له وليس من يمارس أحد اعمال المحاماة بشكل عرضي كأن يقدم استشارة وكانت هذه الاستشارة خاطئة أو ترتب عليها ضرر ما. كالذي يحدث على بعض المواقع التيت دعي أنها قانونية ونشاهد فيها استشارات وإجابات ومواضيع يُدَّعى أنها قانونية وهي غريبة عجيبة تمت لكل شيء إلا القانون.
الملاحظة الثانية على هذه المادة أنها لم تحدد ما إذا كان الامتهان لكل أنواع وأعمال المحامي (محامي كامل بدون تسجيل أو ترخيص) أم امتهان لنوع واحد من الأعمال كتقديم الاستشارات مثلاً.
الموضوع بحاجة لمعالجة وبحاجة للدراسة وبحاجة لوقفة حازمة ضد هذه الظواهر الغير صحية وغير سليمة في المجتمع.