كل الشكر للأساتذة الأوائل الذين اهتموا وتجاوبوا مع هذا الموضوع الهام والعاجل (الأستاذ حازم زهور عدي والأستاذ عارف الشعال والأستاذ يحيى أبو سمير) والذي يخص كل المجتمع السوري. وأتمنى مزيداً من التجاوب من كل السوريين بلا استثناء.
وأخص بالشكر الأستاذ عارف على لمحته الكاملة المتكاملة المانعة الجامعة عن المراحل والمخاضات المتعثرة التي يمر بها القانون والطريقة التي تتم بها معالجته. وقد كان للحق أجرأ مني وأكثر إحاطة بتفاصيل ودقائق هذا الموضوع.
الملفت للنظر أنني وبعدما طرحت الموضوع تبين وكما تفضل الأساتذة الكرام ببيانه أنه لا توجد نسخة واضحة رسمية مؤكدة ومعتمدة.
وأن هذا الأمر يشوبه غموض وفوضى لا أدري إن كانت مقصودة أو غير مقصودة
تعددت النسخ المطروحة وكل نسخة مختلفة عن أخرى وكأن كل نسخة وضعتها لجنة أو وزارة مختلفة عن الأخرى.
وهذا يتحدث عن نسخة وذاك يتحدث عن نسخة ولا جامع ولا رابط يجمعهما ولا معلومات رسمية واضحة ومؤكدة عن هذا المشروع؟؟؟؟!!!!
لذلك وحتى لا تكون جهودنا عابثة وبلا قيمة وتضيع عبثاً (وأنا أضن بجهودنا أن تضيع دون جدوى) أتمنى من الجهات الرسمية ووزارة العدل تحديداً أو رئاسة مجلس الوزراء نشر النسخة النهائية من مشروع القانون وتوزيعها على الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة المحامين وفروعها وقضاة المحاكم الشرعية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها حتى لا يترك الأمر على عواهله ونبقى حبيسين لهذه الفوضى التشريعية وهذا الجدل العقيم حول القانون والذي كاد أن يصل لدرجة حوار الطرشان.
وحتى يتم وضع القطار على العجلات الصحيحة والسير بهذا القانون بالقنوات الصحيحة لسن القوانين ومناقشتها ونقدها، والحصول على نسخة صحيحة ورسمية ومؤكدة من مشروع القانون، أرى وجوب إهمال أي نقد أو بيان أو اعتراض أو حتى موافقة لأنها لا تقوم على منهج وأساس علمي سليم، وتبقى في إطار الشائعات والسجالات والثرثرة عديمة الفائدة والتي نترفع أن نخوض فيها.
وتقبلوا تحياتي جميعاً.