[المحامي يحيى أبو سمير]

بدايـــــة :

الأساتذة الكرام لكم كل الشكر على طرح الموضوع للمناقشة .

والذي يعتبر المنتدى والمشاركين فيه هم من بين أولى الناس لمناقشة هذا الموضوع والتحدث فيه

( مع العلم انه وفي هذا الموضوع بالذات رأينا الجميع من أصحاب الاختصاص أحيانا ومن غيرهم أحيانا كثيرة وكثيرة . قد اخذوا في التعليق عليه وفي مناقشته . أحيانا على علم ودراية . وأحيانا أخرى بدونهما )

ومما يلفت النظر إليه في بعض المناقشات والتعليقات التي ظهرت سعة المصطلحات والأوصاف التي وصف بها مشروع القانون الجديد. بل والاستفاضة في وصفه بأوصاف تخرج عن حدود النقد والتشريح القانوني و العلمي للمواد المدرجة فيه لتصب أحيانا (ومن قبل البعض ) في خانة التهكم والتهجم على مشروع القانون أحيانا بل وعلى واضعيه أحيانا أخرى .

( مع العلم أن من وضع المشروع هم من رجال العلم و الفكر القانوني المرتبط بالممارسة العملية. ولبعضهم خبرة أكثر من ثلاثين عاما في محاكم دمشق وفي محاكم الأحوال الشخصية بالذات .

وهذه فرصة جيدة ننتهزها لنقدم لهم الشكر على الجهود المباركة التي بذلوها .

وهم في نهاية المطاف مجتهدون مأجورون . في حال الخطأ وأشد أجرا في حال الإصابة .

نبدأ نقاشنا هذا بالتوطئة التالية :

من الجيد أن نقرر بداية انه لا أحد يملك حق مصادرة رأي أحد .

و من الجيد أن نقرر أنه لا أحد يستطيع أن يحتكر ولوحده الحقيقة دون غيره فيكون هو على حق وما سواه على الباطل .
ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة مع احترامنا لها أن تصدر بيانا ترسل به الى مقام رئاسة الجمهورية الموقر تبدأه بمغالطة كبيرة فتقول انه بيان صادر عن مثقفي سوريا . بل من الامانة العلمية ان تقول أنه بيان صادر عن بعض مثقفي سوريا أو على أحسن تعبير تقول انه بيان لمثقفين سوريين .
ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة ومع احترامنا الشديد لهم أن يطالبوا بسحب مشروع قرار لا يوافق هواهم وهم شريحة قليلة ليفرضوا رأيهم ((مع تحفظنا عليه ))على أكثر من تسعة عشر مليون سوري

و من المفيد أن نردد هنا قول القائل ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .

لذلــــك:

رجـــــاء

يرجى من جميع الزملاء ايلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها . واغنائه بما يوصلنا إلى قانون أحوال شخصية يسهم في بناء مجتمع فاضل متكاتف متكامل .

مجتمع البنيان المرصوص .

مجتمع يشد أفراده بعضهم بعضا للنهوض به .

لنكون حيث يجب أن نكون. لنا الصدر دون العالمين أو القبر .

ولي عودة على مناقشة تعريف عقد الزواج والخطبة إن شاء الله

( مع التنويه أن النسخة التي بين أيدينا لا نعلم هل هي النسخة الأخيرة التي سيتم اعتمادها أم أن هناك نسخا أخرى قد تظهر لاحقا لاسيما وإنها نسخة تم الحصول عليها من الانترنت كما تفضلت ادارة المنتدى بالتنويه لذلك . وأنا بين يدي نسخة أخرى .

تبدأ بأحكام عامة ثم تتحدث عن تنازع القوانين من حيث المكان ثم تتحدث عن اختصاص المحكمة الشرعية ......... لذلك اقتضى التنويه ؟؟؟؟

ولكم الشكر