منذ مدة تعكف وزارة العدل على ما نسمع من إشاعات هنا وهناك وأخبار في بعض المواقع والنشرات الإلكترونية على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا
وبحسب معلوماتنا المتواضعة فقد تم تكليف أشخاص من كبار المختصين في الفقه والقانون لإعداد هذا القانون.
ومع ذلك فقد تم سحب هذا المشروع وتعديله أكثر من مرة كما سمعنا وقرأنا نظراً للاعتراضات التي ترد عليه من جهات متعددة.
ما لفت نظري شخصياً في معظم هذه الاعتراضات أنها اعتراضات من أشخاص غير مختصة لا بالمجال الفقهي والشرعي الديني الإسلامي، وغير مختصة كذلك بالمجال القانوني.
ما لفت نظري في الاعتراضات التي قرأتها قبل أن يتثنى لي قراءة مشروع القانون أن معظم الاعتراضات نشرت قبل نشر القانون أو مناقشته، وأنها كانت ضد مشروع مُسرَّب لم يتسنى لأحد وخصوصاً من المعترضين قراءته أو الاطلاع عليه، وأنها كانت سريعة جداً ومتسرعة وجاهزة ومعدة، ومبنية على السماع والتواتر.
لا أعتقد أن معظم المعترضين وصل إليه مشروع القانون أو اطلع عليه كلاً أو بعضاً، أو كان لديهم الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون وقراءته أو قراءة بعض ما جاء فيه....!!
ما لفت نظري أن كل الاعتراضات والتنديدات كانت ضد القانون جملة وتفصيلا وضد واضعيه المجهولين الظلاميين؟!، وكانت كلها تتهم مشروع القانون وواضعيه بأنه ظلامي ارتدادي رجعي ارتوازي زئبقي متخلف؟؟!! ولم أجد اعتراضاً واحداً مبنياً على دراسة جدية واقعية وحقيقية تبين مواطن القوة والضعف في القانون ، أو ما هي المواد أو الفقرات المعترض عليها.
لا أدري كيف يُناقش قانون بهذه الأهمية بهذه الطريقة وبواسطة التسريبات ودون وجود أي مرجعية؟!
مع العلم أنه وحتى يكون هناك موضوعية في النقد والتقييم لأي قانون يجب أن يكون هذا النقد ناجم عن دراسات مقدمة من مختصين. فأهل مكة أدرى بشعابها، فما معنى أن تعترض فنانة (مع احترامنا لكل المواطنين ولكل الفئات) على قانون أعده مجموعة من كبار العلماء والفقهاء (بحسب علمنا)، وما معنى أن يعترض شخص مسيحي على قانون ومواد متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بأحكام وأصول الدين الإسلامي؟!
لا...
ما هكذا تؤكل الكتف!!
ولا هكذا يكون الحوار بين أبناء الشعب الواحد!!
ولا هكذا تكون مناقشة القوانين وإقرارها أو رفضها أو الاعتراض عليها!!
لا شك أن أي مواطن سوري معني بشكل مباشر أو غير مباشر بأي قانون سوري. وأنا لا أنكر على أحد حقه في إبداء الرأي حول أي قانون أو تأييده أو معارضته. ولكن جل ما أتمناه أن يكون النقد والدراسة والتأييد أو المعارضة غير ناجم عن السماع والنقل والتقليد (والتوقيع على بياض)، وإنما ناجم عن رأي حر شفاف علمي وعقلاني يراعي واقع البلد وخصوصيته ومصلحته.
من هنا وبعد أن وصل إلي عبر موقع نوبلز نيوز مشروع القانون فإني أرى من واجبنا كمختصين محامين وحقوقيين وأكاديميين وشرعيين أن نناقش هذا القانون مناقشة علمية موضوعية منهجية بعيداً عن ما أسميه الاعتراضات والدراسات الشعبية والاجتماعية التي لقيها هذا القانون ونسلط الضوء على ما فيه من ايجابيات وسلبيات انطلاقاً من أهمية دورنا ورأينا كمختصين، وإحياء لدور المحامين كنخبة مثقفة واعية مختصة قادرة على العطاء ونشر الوعي القانوني ومناقشة أي قانون قبل وبعد صدوره حتى لا يصدر القانون شبه ميت وبحاجة لتعديل وتعديل على التعديل منذ اللحظة الأولى لصدوره.
وذلك بعد أن أصبحنا أمة من المفتين والمشرعين والزعماء، والكل يريد أن يدلي بدلوه وينتقد ويعترض ويوافق بعلم أو بغير علم.
أضع المشروع بين أيديكم وأدعو كل المحامين لا سيما المختصين بالقضايا الشرعية وكل المهتمين والمعنيين لدراسته وكلي أمل بأن يحظى بما يستحقه من اهتمام ودراسة وأن نناقشه بكل موضوعية وشفافية وحيادية، وأن نناقشه مادة مادة لنسهل على صاحب القرار والمشرع اتخاذ أي قرار حول هذا المشروع وليكون أي قرار أو تعديل بشأنه ناجماً عن علم ودراية وخبرة ودراسة من مختصين حياديين موضوعيين.