[abdoullahali]

ردود أفعال متباينة تجاه طرد قضاة سوريين

رغم ارتياح الشارع السوري لطرد 81 قاضياً سورياً، وتوقع مصادر مطلعة أن يصل الرقم إلى 300 قاض خلال أيام، إلا أن ردود الفعل لم تكن واحدة تجاه هذه الخطوة، ويدور حوار حول مشروعية هذه الخطوة وتلاؤمها مع أحكام الدستور والقانون، وفيما لو كانت مساساً بالقضاء وانتهاكاً لاستقلاله بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.

واعتبر مركز المراقبة في موقع سورية للقضاء والمحاماة أنه على الرغم من أن المرسوم القاضي برفع الحصانة عن القضاة وإعطاء مجلس الوزراء صلاحية عزل أي قاضٍ دون بيان الأسباب "يلبي من بعض النواحي مطالبات المواطنين ورجال القانون والمؤسسات القانونية الداعية إلى مكافحة الفساد في القضاء.. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه في مجال تحسين أداء القضاة وإصلاح الواقع القضائي المتردي" إلا أنه "لا يمكننا أن نتغافل عن حقيقة أن هذا المرسوم يمثل اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية وانتهاكاً واضحاً لاستقلال القضاء والقضاة، كما أنه يتضمن أكثر من خرق لأحكام الدستور السوري". واعتبر "خطره على استقلال القضاء والقضاة يفوق على نحو كبير الفائدة التي يمكن أن تترتب عليه"، وأن "الخطأ لا يصحح بالخطأ".

ومن جهته شدّد المحامي أنور البني الناطق باسم المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية على ضرورة أن تكون "المرجعية الوحيدة التي يجب أن تخول تأديب القضاة وعزلهم هو مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة التنفيذية"، وطالب في تصريح لـ (آكي) بتفعيل "مبدأ سيادة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على هيبة القضاء والقضاة وأجهزة التفتيش القضائي".

واعتبر أحد الناشطين* أن وزير العدل الذي أشرف على قرار الطرد "هو السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها القضاء، لأنه أصبح يدير المؤسسة القضائية بأسلوب عمل السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها"، وأنه "رمز تبعية القضاء للسلطة التنفيذية لأنه بحكم هيمنته على مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي والمعهد القضائي وجميع المؤسسات القضائية الأخرى أصبح هو الداء الذي تعاني منه السلطة القضائية وهو العقبة الأساسية التي تحول دون استقلالها".

ورسمياً رأى وزير العدل السوري تسريح القضاة "إنجازاً لخدمة العدالة وإيجاد مناخ نزيه تسوده النزاهة، ومحايد ومجرد من الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي".


وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء