الغفري: كما يوجد قضاة ليسوا فرسان العدالة .. كذلك هناك محامون..!!
أحال مجلس الشعب في أول اجتماع له بتاريخ 3 تشرين الأول 2005 إلى اللجان المختصة /43/ مرسوماً تشريعياً اصدرها السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة /111/ من الدستور.
ومن بين هذه المراسيم التشريعية هناك أربعة مراسيم ذوات الأرقام /92، 93، 94، 95/ تهدف إلى اصلاح الأداء القضائي ومحاربة الفساد وسط تأييد مطلق من قبل أعضاء مجلس الشعب والحكومة الذين حضروا هذه الجلسة..
وأمام أعضاء مجلس الشعب والحكومة قدم السيد محمد الغفري وزير العدل مرافعة متميزة تحدث خلالها عن الأسباب الموجبة لإصدار مراسيم إصلاح القضاء..
فقال: تحت هذه القبة وخارجها وفي أروقة المحاكم وقصور العدل وفي الشوارع والمنازل وداخل المجالس العامة والخاصة وفي خفايا السطور للمقالات والتحقيقات التي تنشر في الصحف عبارة واحدة وهي أن الجسم القضائي ليس بخير.. وقد تطور الأمر عند العامة من الناس إلى حد القول: إن القضاء فاسد، حتى إن هذا الكلام صرنا نسمعه على لسان الخاصة أيضاً.. وكنا نسمع عن القضاء اشارات صارت تكبر.. وتكبر إلى أن اختلط الأمر بين الكثير من الناس... والحقيقة أن القضاء أساس الملك وهو مؤسسة عدل وانصاف ولا يتولاه إلا من تتوفر فيه شروط محددة وينذر نفسه له وبالمقابل على الوطن دعمه وفق الامكانات المتوفرة.. فهناك قاض جيد يقابله دعم لمناعته الذاتية..
صحيح أن دخل القاضي قفز منذ العام 2002 قفزة جيدة إلا أنه ما زال يحتاج منا إلى مزيد من الدعم.. وهذه المراسيم بحثت أربعة مسارات؛ ثلاثة منها جاءت دعماً قوياً للقضاة الذين اتفقنا أنهم معنيون بالدستور وقانون السلطة القضائية، إلا أنه كما يوجد محامون ليسوا فرسان الكلمة كذلك يوجد بعض القضاة ليسوا فرسان العدالة..
ثم تحدث السيد الوزير عن مضامين هذه المراسيم ومزاياها فقال:
المرسوم /92/ يتعلق بتعويضات الكشوف التي تجريها المحاكم حيث كانت /15/ ل.س داخل البلدة تمتد قيمة الكشف لتصل إلى /65/ ل.س في خارج البلدة، ويذهب نصفها إلى صندوق التعاون وبموجب هذا المرسوم تم رفعها من /450 ـ 500/ ل.س وقد عدل المرسوم أرقام الكشوف هذه بما يتفق مع دخل القاضي الحالي.. والمرسوم /93/ تضمن استفادة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي الدولة من إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية..
وهي علاوة تعطى لمرة واحدة وتلحظ كل ما فات القاضي من ترفيعات وفروقات منذ العام 1986 وبذلك يكون هذا المرسوم قد أعاد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بالقاضي.
وأشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون تنظيم الجامعات قد تضمن نصاً يعطي القاضي علاوة استثنائية بنسبة 20% وذلك تقديراً للجهود المطلوبة منه.
أما المرسوم /94/ فقد تضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية.. مشيراً إلى أنه في العام 2002 أحدث تشريع ما يدعى اللصيقة القضائية، وهي عائد دخل يوضع على معاملات القضاء وحددها بقيمة 50 ل.س وهذه هي المرة الأولى التي يحقق للقاضي فيها دخل يوزع على القضاة الحديثين والقدامى بالتساوي وهو دخل مادي جيد قد أراح القاضي جزئياً ولكن ليس بالكامل.. إلا أن هذا المرسوم قد لحظ مسألة حضارية جداً وهي تأمين دخل يدعم القاضي بعد تقاعده.. حيث تم بموجب المرسوم /94/ رفع قيمة اللصيقة إلى الضعف أي 100 ل.س وعائدات هذه اللصيقة إضافة إلى أنها تذهب إلى القضاة الذين على رأس عملهم فإنها تذهب أيضاً إلى القضاة المتقاعدين والمسرحين صحياً بنسبة 25%.
وحول المرسوم /95/ المتعلق بصرف القضاة من الخدمة.. قال الغفري: وهذا يرتبط بملف كامل كنتم تنادون به تحت هذه القبة وخارجها بالعمل عليه وهو ملف إصلاح القضاء.. وأريد أن اطمئن بال الجميع أن ملف الاصلاح القضائي لا يعني القضاء فقط لأن لكل أمر كبير هنات تظهر صغيرة وإذا لم تعالج تتفاقم وتنقسم إلى خلايا ولا يأخذ أحد على هذا الأمر أنه عيب بل العيب أن يكون هناك عيب في القضاء وتغمض العينان عنه.
وأضاف السيد الغفري مبرراً لهذا الوضع الذي وصل إليه القضاء بالقول: كنا أمام نقص في عدد القضاة استمر لسنوات ويعود إلى /50/ سنة مضت وهو آخذ في التزايد أمام كثرة في عدد القضايا التي تحدث نتيجة تشابك الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ولدينا مجمعات قضائية منتشرة في القطر عبارة عن دكاكين ومحكمة مبنية من الطين والأمطار من خلالها تتساقط على رأس القاضي..
وكل ذلك أمام حالة أخرى هي أن المواطن متسرع في الوصول إلى حقه بأقصر وقت ممكن ويريد أن لا ينتظر.. وهذا دفع إلى أن تصل الدعوى إلى الفصل قبل أوانها.. وإذا فصلت الدعوى في وقتها وبما يحقق العدالة فهذا شيء جيد.. إلا أن بعض القضاة والمحامين قد توصلوا إلى فصل الدعاوى لقاء كلمة «شكراً» قدمت إلى القاضي والمحامي.. هذا «الخلل البسيط» توسع إلى أن صار بعض المواطنين يريدون من القضاء ما ليس حقا لهم..
وقال السيد الوزير: لكل مسألة ميزاتها ولكل عيب أزلامه الذين كرسوا هذا النوع من الفساد الذي هو معلوم في قضاءات الدنيا..
إلا أن مجتمعنا كان ينظر الى القاضي كأنه حاكم واعتاد على القضاة على أنهم أطهار وابرار يعملون بصمت ليل نهار.. هذه العيوب التي ظهرت في جسم القضاء واذا اعتبرناها مرض فهي في جزء من الجسم وتدل على صحة الجزء الآخر منه.
وهذا التعميم على ألسنة العامة والخاصة ان القضاء فاسد ادى الى تعميم آخر وهو الشك بالقضاء الوطني ومن ثم الارتباب بالحكومة ما دفع بعض المواطنين الى اقامة دعاوى ليس فيها وجه حق واذا خسروها فسرت لهم خسارتها بسبب الفساد..
هنا اريد أن أوضح ان معظم قضاتنا ومحامينا «اطهار.. أخيار» ولكن هناك ثقافة انتشرت ولذلك لايمكننا الصبر على هذا الواقع الذي لم يعد في صالح القضاة الجيدين..
وقال السيد الوزير: إن المحاكمات بحق القضاة الذين يرتكبون أخطاء هي بطيئة نسبياً كما ان اشكال هذه المحاكمة لم تؤت أكلها في السنتين الماضيتين..
حيث أن المحاكمات التي تمت في شهر نيسان الماضي لم تؤد إلا إلى عزل عدد قليل من القضاة مقارنة مع حجم الأخطاء المرتكبة علماً ان بعض القضاة الذين يعلمون بأخطائهم قد استقالوا..
وأكد السيد الغفري: إن الانفلات الذي حصل وادى الى ضعف ثقة المواطنين بالقضاء قد ساعدنا في حدوثة، ولذلك فإن اصلاح القضاء يتم وفق اجراءات لن نتراجع عنها لمصلحة القضاء ولجم لسان العامة والحد من الشكاوى التي تصل الى المجلس القضائي الاعلى..
وقررنا أن لاننتظر في الأمر لان كل يوم يمضي يسوء الوضع أكثر لذلك كان لابد من إشعار المواطن أن هناك اصلاحاً حقيقياً لجسم القضاء يلح عليه السيد رئيس الجمهورية ويطالب به اعضاء مجلس الشعب وهو سياسة الحكومة فكان هذا الحل التشريعي الذي أعطى الحق لمجلس الوزراء في /24/ ساعة صرف القضاة من الخدمة وتصفية امورهم الخدمية وفق احكام قانون العاملين الاساسي..
واوضح: إن هذه رسالة ليست موجهة الى المواطنين بل الى القضاة ليتذكروا انهم لم يكونوا قضاة لولا المتقاضين وانهم اقسموا اليمين على العدل بين الناس وبالتالي يجب ان يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول الى إقرار حكم العدالة الذي هو حق لكل مواطن.
وإن هذه الخطوة التصحيحية الأولى لمسار القضاة هي رسالة ايضاً الى جميع الفاسدين والمفسدين الذي يعتمدون في حساباتهم على القضاة غير المؤهلين لاصدار احكام تتناسب معها..
وهذه الرسالة أتت مترافقة مع ثلاثة تشريعات أخرى تصب في خانة تحسين الأوضاع المادية للقاضي واذا قرأها القضاة يلمسون فيها هذا التحسين..
وأنا شخصياً لم اكن اتوقع ان يتم للقضاء مثل ذلك.
وفي خطوات متوازنة لتحسين وضع القضاة تحدث السيد وزير العدل ان الحكومة بدأت بتأمين مسكن لكل قاضٍ من خلال مشروع قرار تبحثه الآن ويتضمن توفير منزل لكل قاضٍ وفي محافظته بأنسب الشروط وبالتقسيط لمدة /25/ سنة.
وبالنسبة لتأمين سيارة لكل قاضٍ فإنني لا أخفي سراً اذا قلت: إن هذه المسألة قد حلت حيث إضافة الى موافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص /74/ مليون ل.س لشراء سيارات للقضاة، وقد تم توزيع جزء منها، هناك اجراءات لاحقة لإتمام هذا الموضوع..