وقعٌ جيدٌ وإيقاعٌ يتناغم مع القوانين والقرارات التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية لجهة محاربة الفساد ووضع قطار التطوير على السكة المناسبة، بهذه العبارات تحدث صديقي البرلماني السابق المهتم بالشأن العام على أرضية حب الوطن، عن إقالة القضاة الفاسدين وتحسين رواتب القضاة، وأضاف:
هو إجراء أثلج صدورنا لكن ألا ترى معي أن ثمة آخرين أفسد من الذين تم تسريحهم؟ ثم ألا ترى معي أنه لا بد من أن تمتد يد الاصلاح لطرف المعادلة الثاني، وأقصد المحامين فرسان الحق، كمبادرة من نقابتهم لتنظيفها من بعض المحامين الفاسدين وربما الأخطر من ذلك وأعني المفسدين الذين يعلنون، وأقصد هذا البعض منهم، لموكليهم أنهم يرفعون أجرهم لأن دعاواهم لا تربح إلاّ إذا دفعوا للقضاة وهم بذلك إما يكذبون على الموكل فيحصلون على زيادة في الأجر، أو أنهم يصدقون فيفسدون القضاة.
قلت: والله ما تقوله صحيح، وكما بدأت هو التناغم مع القرارات والقوانين التي صدرت والتي للأسف معظمها لم يطبق كما يجب وبالتالي لم يشعر بها المواطن في انعكاس ايجابي لها على حياته اليومية الخدمية والمعيشية، وأملنا جميعاً ألا تلحق هذه المراسيم بسابقتها لجهة عدم تطبيقها من قبل المفاصل المعنية كما يجب.
وعلى ذكر المفاصل، كيف ستطبق وتنفذ مضمون هذه القوانين والقرارات إذا كانت هي في الأصل غير مقتنعة بذاتها وغير واثقة من امكاناتها كأن يكون الرجل المناسب في غير مكانه المناسب، ليبدأ مسيرته المهنية في إدارته تارة بالكذب وتارة اخرى باللف والدوران والبحث عن شماعة أو عكاز ليتكئ عليها فتختلط الأوراق ويضيع الحابل بالنابل ولعل موضة الأتمتة هذه الأيام والادعاء بتطبيق برامج المعلوماتية في الادارات العامة، آخر ما تفتقت عنه أذهان أولئك المديرين الخلبيين فيعطون لأنفسهم مبررات وفترات اضافية على أمل عثورهم على المصباح السحري لينقذ إداراتهم البالية وآليات عملها التي تحتاج لقواميس ومعاجم خاصة لترجمتها.
ومهما يكن الفاصل ما بين الظلم والعدل خيط رفيع لا يميزه إلا القاضي العادل والنظيف، وعودٌ على بدء: لا مجتمع راقٍ بدون قضاء نظيف، وقد قالوا: العدل أساس الملك.. ودمتم.
أحمد مارديني صحيفة تشرين الثلاثاء 11 تشرين الأول 2005