ما بعد زلزال القضاة .. بقلم : عبد الفتاح العوض
يقولون: إذا عدل القاضي فإنه يغضب نصف الناس!! وتبدو هذه المقولة غير صحيحة.
فالإجراء الذي اتخذ بحق 81 قاضياً «أرضى كل الناس».. وللذين لا يعرفون عدد قضاة سورية فإنه يبلغ 1085 قاضياً. لذلك فإن نسبة القضاة التي تم التأكد من إدانتهم من إجمالي القضاة ليست أكبر حجماً من القطاعات الأخرى.
إلا أن فساد قاض يغيّر كثيراً من النظرة إلى قداسة القضاء.
وربما هناك حوالي 300 قاض حامت حولهم الشبهات.. والآن فإن كل قاض أمام مسؤولياته. وعليه أن يكون مسؤولاً عن إعادة السمعة العطرة للقضاء السوري.
فإذا كان البعض أوجد لنفسه عذراً ما.. فإن ما حدث من زيادة رواتب، وتأمين سيارة، وسكن للقضاة هو فعلياً سحب لكل الذرائع التي دعمت ثقافة الفساد.
الآن.. ونحن نتابع كيف تمت معالجة موضوع القضاة نجد أن الأسلوب يعتبر الأنجع في معالجة كافة القضايا.
لماذا؟
ببساطة لأن أسلوب العلاج لم يكن فقط عقابياً.. بل أيضاً وفي جزء هام منه «وقائياً»!!
هذا الأسلوب يمكن تعميمه على كافة القطاعات.
ويبدو أننا نسير بطريقة متدرجة لإلغاء التشوهات التي خلقها قانون العاملين الموحد..
فالمصارف حصلت على استثناءات، وهناك قطاعات أخرى مثل الاتصالات.. والآن القضاة وهو طريق سيؤدي إلى احترام خصوصية المهن.
النقطة الأخرى.. هي العنصر الآخر في العملية القضائية وهم «المحامون».. وبعضهم «مفاتيح الفساد».
لهذا فإن الجهد الحكومي وبالتعاون مع نقابة المحامين يجب أن ينصب على إعادة تنقية هذا الجسد مما أصابه من ميل للفساد والإفساد.
ولا نستطيع أن نعتمد على الرادع الأخلاقي.. بل على الرادع القانوني بحيث يتم منع عدد كبير من المحامين من مزاولة المهنة في حال حاولوا أن يساهموا في خلق بيئة غير نظيفة تسيء للقضاة وتسيء للمتقاضين.
تشرين