[أسعد المدرس]

ربما هنا كان محور الحديث عن دستورية الموضوع ...ولكن الخطوة بحد ذاتها مجردة عن كونها دستورية ام غير دستورية اذا دلت انما تدل على ان الحكومة ما زالت يقظة الى بعض الممارسات المنافية للأخلاق والقانون التي تأخذ دورا كبيرا في السلك القضائي ...حتى ولو قلنا انه لم يتم القضاء على جميع بؤر الفساد بتسريح 81 قاضي ولكن كما يقال "الرمد أحسن من العمى" واتخاذ خطوة كهذه أفضل من لا شيء وان نترك صغار اللقمة وكبارها يستشيطون في فسادهم ....
اما عن مسألة الدستورية فأنا لا أدعي معرفتي بها ولكن على حسب ما قرأت في بعض المراجع ان النظام السوري يمنح لرئيس الجمهورية من السلطات أكثر حتى ما تمنح الحكومة الأميركية لرئيسها ... فالنظام السوري قائم على فصل السلطات "التشريعية والقضائية والتنفيذية" و رئيس الدولة يعتبر جزءا من السلطة التنفيذية لذا على حسب هذه الحقيقة لا يحق له التدخل في أعمال السلطة القضائية ولا السلطة التشريعية ...ولكننا وبنظرة أكثر تمحيصاً داخل صميم النظام السوري نرى أن الدستور السوري يمنح الرئيس السوري -وفقط الرئيس السوري- يمنح الرئيس السوري سلطات تجعله -ولا أعرف اذا كان الوصف دقيقاُ- في قمة الهرم لجميع السلطات الثلاثة ..."كالمايسترو" ...هذا هو الأساس الذي قام عليه النظام السوري وجتى في الدستور ذاته ...وايضاً من يلقي نظرة سريعة على مهام رئيس الجمهورية في القانون الاداري يرى انه منح الرئيس سلطات لا تعتبره على قمة هرم السلطة التنفيذية بل على قمة هرم النظام السوري برمته ...وعلى كل حال كما قلت لا اعرف اذا كان كلامي صحيحا ام غير صحيح ...وأرجو ممن لديه المعلومات الكافية أن يزيدني بها ....
وألف شكر
أسعد