ارتياح عام لمراسيم إصلاح القضاء وتطويره والمواطنون يطالبون بإجراءات تمتد إلى مجالات أخرى
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الثلاثاء الماضي اربعة مراسيم تشريعية متعلقة باصلاح القضاء وتحصينه واعتبرت الاسرة القضائية هذه المراسيم انجازاً كبيراً لها لتحسين الوضع المعاشي للقاضي وتوفر له امكانية العطاء الافضل بما ينعكس ايجابياً على الية العمل في السلك القضائي بالاضافة الى تسريع عملية التقاضي لخدمة الوطن والمواطن وأكدت الجهات القضائية بان هذه العطاءات تحمل القضاة مسؤولية جديدة وامانة اضافية وتحفزهم على العمل الدؤوب.
كما ان هذه المراسيم اتاحت للاسرة القضائية العمل المريح خدمة للعدالة وايجاد مناخ نزيه ومحايد ومجرد من الشوآئب التي تعكر صفو عملية التقاضي بين المتخاصمين.
وأشارت الى ان الاسرة القضائية ستعمل الى جانب وزارة العدل في سبيل اتخاذ العديد من القرارات الاخرى لمكافأة القضاة المجدين ومحاسبة المقصرين.
كما عبر الاخوة المواطنين عن سعادتهم الكبيرة لهذه المراسيم التشريعية والتي اعتبروها الخطوة الاولى في اعادة تصحيح السلك القضائي وتخليصه من الشوائب التي تراكمت خلال السنوات الماضية واعادة ثقة المواطن بالقضاء وخاصة اذا ماتبعتها خطوات اخرى لاعادة الحقوق لاصحابها.
وللوقوف على منعكسات هذه المراسيم استطلعت البعث آراء ووجهات نظر مختلف شرائح المجتمع.
الدكتور محمد محمد معاون وزير التربية قال:
تأتي المراسيم التشريعية التي اصدرها السيد الرئيس مؤخراً حول القضاء ضمن الاطار الهام الذي ركز عليه سيادته بالاهتمام بالوضع الداخلي بشكل عام وعلى قطاعي التربية والقضاء بشكل خاص.
وإن اهتمام سيادته بهذين القطاعين الهامين بشكل رئيسي الى جانب القطاعات الاخرى الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية يدل على المستقبل الواعد لوطننا ولجميع فئات الشعب .
ويعتبر مرسوم القضاء خطوة هامة جداً لتحسين وضع القضاة والحد من ظواهر الفساد التي تظهر بين الحين والاخر بسبب بعض ضعاف النفوس.
وهذا المرسوم يأتي في مسيرة عملية التطوير والتحديث التي وجه بها السيد الرئيس والتي قطعت اشواطاً كبيرة على صعيد التنفيذ في كافة المجالات.
الدكتور دارم طباع عميد كلية الطب البيطري بجامعة البعث قال: لاشك ان للقضاء سلطة اساسية في وضع كافة المواطنين تحت سلطة القانون ولذلك يأتي مرسوم واصلاح القضاء بداية موفقة ورائدة للحد من الفساد من جهة ولاعطاء سلطة القضاء سيفها العادل الذي فقدته.
عمر مبيض /محام/:
جاءت هذه المراسيم بمثابة العلاج الناجع لمعالجة بعض الامراض التي اصابت السلك القضائي وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد للقضاء والاسرة القضائية وهذه المراسيم ستجعل القاضي يعمل بحرية اكبر ويأخذ القرارات المناسبة ليصل كافة المواطنين الى حقوقهم.
نديم حاج علي /محام/:
تعتبر هذه المراسيم الخطوة الاولى على طريق اصلاح القضاء وجاءت في الوقت المناسب وتعكس مدى اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بقضايا ومصالح وراحة الاخوة المواطنين وترمي هذه المراسيم الى محاسبة المقصرين والفاسدين والعابثين بحقوق المواطنين هذا من جهة ومن جهة ثانية فهي تساهم بشكل فعال بتحسين الوضع المعاشي للقضاة وتفعيل دائرة التفتيش القضائي واستقلالية القضاء على مبدأ فصل السلطات.
المحامي عماد الدين حداد: المراسيم التي صدرت اثلجت صدورنا وبخاصة المرسوم الذي قضى بصرف 81 قاضياَ من الخدمة وهذا شكل قوة ردع للقضاة ولكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتلاعب بحقوق المواطنين.
وأضاف ان التعويضات والترقيات الاستثنائية بنسبة 25٪ تعتبر انجازاً كبيراً للاسرة القضائية حيث ستحسن الوضع المعيشي للقاضي وتجعله يركز كل اهتمامه بخدمة عمله ووطنه.
المحامي عبد الله سكرية: شعرنا بالارتياح عندما اطلعنا على المراسيم التشريعية المتعلقة باصلاح القضاء والشيء الإيجابي أن الاقوال أصبحت تتحول الى افعال حيث كنا نسمع دائماً عن محاربة الفساد واصلاح القضاء لكن ذلك كان يبقى مجرد كلام اما اليوم فقد تجسدت الاقوال بأفعال وضعت القضاء على الطريق الصحيح وهذه بلاشك خطوة ستؤدي الى إحجا م القضاة المفسدين عن الاستمرار بالخطأ.
واليوم نأمل ان يتعظ القضاة ويكونوا على مستوى النزاهه والمقدرة ونأمل ان يتبع هذه الخطوة خطوات بتعيين قضاة اكفاء مشهود لهم بالنزاهه.
وثمّن المحامي سكرية الترفيع الاستثنائي للقضاة واعتبره حافزاً كبيراً للعمل بجدية واخلاص.
محمد صفوة النوري محاسب قانوني قال: المراسيم جاءت لخدمة العدالة وتؤسس لمناخ قضائي نزيه كنا نتوق له ونحلم به فالمخالفات والارتكابات التي كنا نسمع بها ونشاهدها في سلك القضاء كانت مرعبة وتجعل الناس يهربون من القضاء بدلاً من اللجوء اليه لحل مشكلاتهم وفي الجانب الآخر شكلت هذه المراسيم دعماً مادياً ومعنوياً لدخل القاضي، كما انها خلقت حافزاً لبذل الجهد خدمة للمواطن والوطن واحب هنا الاشارة الى مبادرة السيد الرئيس بتسريح القضاة بشكل نهائي دون ان يحق لهم الطعن بذلك، إن هذا الاجراء سوف يجعل كل قاضٍ يفكر طويلاً وملياً قبل ان تسول له نفسه مخالفة القانون طمعاً بالمال وغيره من اساليب الرشوة.
محمد الهبل /صاحب محل لبيع الالبسة/: انتظرنا طويلاً هذه الاجراءات فما كان يحدث في كواليس القضاء كان مخيفاً للغاية الحمد لله جاءت المراسيم الاخيرة لتضع حداً لضعفاء النفوس من القضاة وبنفس الوقت تعطي الحافز المادي والمعنوي للعمل باخلاص نأمل ان تعمم هذه الاجراءات على كل القطاعات والمجالات لنؤسس جميعاً لمجتمع مزدهر وصالح.
وقال زهير الشامي /بائع أوراق يانصيب/: الآن نستطيع ان نقول ان القضاء في بلدنا بدأ يخطو خطواته الواثقة على الدرب الصحيح فما حصل كان يجب ان يحصل منذ زمن طويل لأن المواطن ليس لديه قدره على تحمل ظلم بعض القضاة، كثير من الحقوق كانت تضيع وكثير من الدعاوى كانت تهمل وتؤجل لسنوات طويلة عن قصد وعمد بسبب فساد هذا القاضي أو ذاك ونحمد الله ان الخطوة جاءت ونتمنى ان تستمر وتعم الاصلاحات جميع قطاعات الدولة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
الدكتورة مجيدة بدور مديرة المناهج في وزارة التربية قالت:
فقد القضاء خلال الآونة الاخيرة مصداقيته بين الناس بسبب عدم التقيذ بالانظمة والقوانين القضائية لذلك نطالب ان يكون هناك سلطة مستقلة تشرف على القضاء تتمتع بالنزاهة المطلقة وتراقب تنفيذ القوانين وعدم استغلالها بشكل شخصي لتحقيق مصالح شخصية.
كما احب ان اقول بأنه عندما توجه تهمة الى احد الفاسدين يجب ان تكف يده عن العمل وبسرعة وعدم الاكتفاء بتوجيه التهمة ريثما يصدر بحقه الحكم القضائي، كذلك التخلص من عملية البطء في اصدار القوانين التي تشكل عرقلة واساءة للسلطة القضائية.
والاسراع باصدار الاحكام بحق القضايا وعدم المماطلة بحيث تبقى سنوات للبت فيها وتصفيتها كل عام.
السيدة غالية عدي مديرة رياض الاطفال في وزارة التربية قالت:
ان السلك القضائي والسلك التربوي يخظيان بأهمية كبيرة في جميع المجتمعات ومقدار تقدم المجتمع ونزاهة افراده تقاس بنزاهة هذين السلكين خاصة ان بلدنا يتعرض لضغوط خارجية وهنا نثمن هذه الخطوات والمراسيم التي تنطلق لتحسين الوضع الداخلي ومجابهة الضغوط.
ولقد كنا بأشد الحاجة لمثل هذه المراسيم بل كنا ننتظرها بفارغ الصبر لأننا كلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة ودوماً نسعى لزيادتها وعدم السماح لأية جهة داخلية بالتشويش على هذه الثقة من خلال الكشف عن ذوي النفوس الضعيفة التي طالما نالت من حقوق المواطنين وشوهت وجه العدالة في بلدنا ، كما وننتظر مراسيم مشابهة في كافة المجالات.
السيد باسل خيربك مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية قال:
كم نحن بحاجة إلى مراسيم في كافة المجالات كمرسوم إصلاح المؤسسة القضائية لأنه كما يوجد خلل في هذه المؤسسة يوجد خلل كبير في المؤسسات الأخرى التي لم تسعَ إلى تحديث وتطوير أنظمتها وقوانينها الداخلية كما وجهت بها قيادتنا الحكيمة في إطار مسيرة التطوير والتحديث.
الدكتور هاجم يوسف /وزارة التربية/ قال:
إن عملية الاصلاح في سورية عملية متكاملة ومستمرة وتشمل جميع المجالات والمؤسسات وماشهدناه من إصلاح في القضاء ماهو إلا خطوة أولى تبدأ من الأهم في عصب الحياة ونأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح وتشجع على اتخاذ إجراءات مماثلة في الكثير من مؤسسات الدولة والتي تمس حياة الناس بشكل مباشر والاهم ان يتحقق العدل بين الناس ويجعلهم يشعرون بالجرأة والأمان والرضا مما ينف وليس فقط مما يسن ويشرع.
الدكتور عمر أبو عون الموجه الأول لمادة العلوم في وزارة التربية قال:
يستطيع القاضي العادل أن يعمل في ظل القانون الجائر والعكس غير صحيح لذلك يعد إصلاح القضاء بادرة جيدة لما فيه من إصلاح لأمة برمتها ونتمنى أن تعمم هذه الاصلاحات على كافة القطاعات .
السيد سرور العبد الله عضو لجنة تأليف الكتب في وزارة التربية قال:
إن استمرار عمل الجسم بشكله السليم مرهون بعمل أجهزة مراقبة وإصلاح وعندما تصاب هذه الأجهزة بالخلل يتعطل عمل الجسم ويبدأ بالتموت وفي مسار حياة الأمم كان القضاء ممثلاً لهذه الأجهزة ويقوم بالمراقبة من القمة للقاعدة فكبار المسؤولين بالدول عامة يؤدون القسم أمام القضاء وهذا شرف كبير لهذه المؤسسة ومن هنا فإن سرطان الفساد الذي أصاب الجسم القضائي في هذا الوطن كان بحاجه إلى جراحة تزيل هذه الحالة المرضية الخطيرة وما المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس لإصلاح القضاء إلا الأمل باستمرار استئصال عمليات الفساد في بلدنا.
المعلمة ريم الأسعد مدرسة في مدرسة ضاحية الاسكان العسكرية بدمشق قالت:
يأتي مرسوم السيد رئيس الجمهورية بإصلاح المؤسسة القضائية في ضوء عملية تطهير شامل للفساد الذي يسعى سيادته للقضاء عليه من خلال القضاء على المفسدين في مجتمعنا وبالتالي تحسين مستوى العيش للمواطنين والانتقال من فكرة الشك بالمؤسسة القضائية إلى فكرة اليقين والمصداقية والنزاهة خاصة أن المرسوم أعفى أكثر من 81 قاضيا كانوا يعبثون بكرامة المواطنين وحريتهم الشخصية ونحن نتوسم خيرا بالمرحلة القادمة القريبة خاصة عندما تبدأ التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بالتطبيق والتنفيذ.
المحامي زكريا خلوف قال: الايجابية في المراسيم كبيرة من حيث تسريح القضاة الفاسدين بعد فترة طويلة من الفساد ومن حيث زيادة معاش القضاة وزيادة التعويض، أما السلبية فتتجلى في زيادة قيمة طابع اللصيقة لأننا نسعى لمجانية القضاء وليس لزيادة أعباء النفقات القضائية على المواطن وبرأيي الشخصي فإن الاسلوب الذي تم فيه فرض اللصيقة وزيادة قيمتها على المواطن يحتاج لتعديل.
وهذه الخطوات والمراسيم كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل لأن استقامة القاضء فيه استقامة للمواطن.
وأتمنى أن تنعكس هذه البادرة ايجابيا على القضاة القائمين على رأس عملهم لسيير أمور المواطنين وسرعة البت بالقضايا القائمة أمامهم وأن تكون هذه الخطوة ايجابية على استمرار وراحة المواطن بسبب المعاناة الكبيرة التي يلقاها في محاكم الدولة.
المحامي محمود الخيمي قال: المواطنون بكافة شرائحهم كانوا باتجاه اصلاح القضاء لأن القضاء هو الأساس بالنسبة للدولة بكافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو الضمانة للمرتكزات الثلاثة السابقة.
ونأمل من الجهات المسؤولة زيادة اكثر برواتب القضاة للحد الذي يضمن لهم المعيشة بالشكل المعقول قياساً لأغلب دول العالم.
وفيما يتعلق بموضوع اللصيقة والتي أصبحت عائدا للقضاة أي زيادة رواتبهم على حساب المتقاضين في الوقت الذي يجب أن تكون على حساب الدولة.
ونأمل في حال اجراء مسابقات مستقبلاً للقضاة أن يكونوا منتقين ومؤهلين ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة وأن ينتقوا وفق أسس ومعايير معينة وإن خطوة تسريح القضاة هي خطوة مهمة جدا في طريق اصلاح القضاء.
منار صبح /صاحب شركة تجارية/ قال: إن مرسوم تسريح القضاة الخطوة كان من المفروض أن تتخذ من زمن طويل وهي حل جزئي وليس حلا كاملا لأن هناك الكثير من القضاة يجب أن يحاسبوا.
وإن المراسيم التي صدرت مهمة جدا لأن قوة الدولة من قوة القضاء وعندما يكون القضاء بخير فالدولة والمواطن بخير.
محمد زهير حسون /صاحب مكتب استيراد/ قال: منذ زمن طويل ونحن ننتظر صدور مثل هذه المراسيم والتي تشكل خطوة أولية في طريق اصلاح القضاء الذي يحتاج إلى الكثير من الاصلاح نتيجة للشوائب التي أصابت جسم القضاء نتيجة للتصرفات السيئة التي صدرت من قبل بعض القضاة السيئين.
إن اصلاح القضاء اليوم أصبح في غاية الأهمية نتيجة للروتين والخلل القاتل حيث أن هناك الكثير من القضايا التي مضى عشرات السنين وأصحابها لم يصلوا إلى نتيجة لهذا التأخر ضاع الحق ونتمنى أن يتم اختيار قضاة جيدين على مستوى عال من المسؤولية والنزاهة والأخلاق.
كما قال صاحب شركة تسويق: أتمنى أن تكون هناك معايير مشددة في اختيار القضاة وأن يكون هناك مكتب لشكاوي المواطنين على القضاة بدون أي روتين وأن يتم الاسراع في البت في قضايا المواطنين ضمن فترة زمنية محددة بحيث لا تأخذ القضية ما يصل إلى عشرين سنة أو أكثر.
سمير المولوي /مدير مالي/ قال: إن المراسيم التي صدرت هي في غاية الأهمية على طريق اصلاح القضاء وخصوصا موضوع زيادة الرواتب والذي يجعل القاضي يحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي لأن قلة الرواتب تكون سببا للرشوة وعندما تزداد الرواتب ينفى السبب.
وأتمنى أن تكون هناك معايير مشددة في اختيار القضاة وأن تتخذ خطوات جزئية في اصلاح القضاء بحيث تخفف من الروتين القاتل في محاكم الدولة وأن يتم رفد القضاء بكوادر جديدة مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير.
فاروق أباظة قال: عندما يكون القضاء بخير فالبلد بخير لأن القضاء أهم مفاصل الدولة والقاضي النزيه لايبحث عن المكاسب الشخصية بشرط أن يتم توفير كل المتطلبات الأساسية لهم.
أما بالنسبة للقضاة الذين صرفوا من الخدمة كان من المفروض محاسبتهم وأن لايكتفى بهذا الإجراء لأن هذا القاضي قد حول الحق إلى باطل والباطل إلى حق.
البعث