في العلاقة بين المتنازل و المتنازل له في خصوص التنازل عن المتجر ككل من اختصاص البداية التجارية ، أما في العلاقة بين المتنازل و المالك لا سيما بخصوص العشرة بالمائة فمن اختصاص محكمة الصلح