ما يجري عليه العمل الآن لدى معظم كتاب العدل أن تمنح صورة مصدقة بدون موافقة أمنية للأعمال الإدارية فقط، أما البيع و الشراء العقاري و تأسيس الشركات فلا بد له من الموافقة الأمنية