انتشر هذا الموضوع كثيراً في السنوات الماضية بسبب صعوبة ارسال الوكالات الخارجية أو اليأس من الموافقات الأمنية عليها فتتم للأسف فبركة وكالة داخلية من قبل بعض المحامين أو كتاب العدل على أساس أن الموكل في سوريا و ليس في الخارج و من باب الاستئناس يطلع المحامي أو كاتب العدل على الوكالة الخارجية أو يحادث الموكل و يسمع منه كي تتكون لديه بعض القناعة الشخصية بصوابية ما يقوم به ، لكن هذا قانوناً يسمى تزويراً مهما حاولت أن تجمل وصفه سواء سميته حربقة أو شطارة أو قضاء حوائج الناس ...الخ و عقوبته إن اكتشف أمره قد تزيد عن الخمس سنوات، و هناك الكثير من الزملاء المحامين و كتاب العدل الآن في غياهب السجون بسبب هذا الأمر ، و يؤسفني أن أعطي هذا الجواب المخجل لكن لا بد منه من أجل التوعية ، عملياً تنبهت الجهات المختصة في المانيا لهذا الأمر عند معاملة لم الشمل و أصبحت تطلب إلى جانب صك الزواج الذي تم عن طريق الوكالة صورة عن الوكالة و هنا الفضيحة ، أنت مقيم في المانيا منذ خمس سنوات مثلاً فكيف أبرمت منذ شهر أو شهرين في سوريا وكالة لمحامي ؟! إما أنك من أهل الخطوة أو أن الوكالة مزورة ، لذا أنا لا أنصح أبداً بهذه الفبركات و أدعو إلى السير في الطريق القانوني السليم و إن كان طويلاً أو مكلفاً