[رندة زهر]

حضرة معالي السيد وزير العدل المحترم:
تحية طيبة وبعد:
منذ فترة لاحظنا والعديد من الزملاء المحامين الأكارم أن بعض الطعون التي نتقدم بها أمام محكمة النقض في وزارة العدل بالمزة يتم ردها شكلاً لعلة عدم دفع قيمة تأمين الطعن أثناء تسجيله في الديون. و الحقيقة غير ذلك تماماً فالذي يجري هو أن هناك من يقوم بسحب ايصال تأمين الطعن المدفوع من الإضبارة ومحو كل ما يشير إليه وذلك لكي ترد الدعوى شكلاً أمام محكمة النقض لعلة عدم دفع تأمين الطعن إضافة إلى ألاعيب أخرى لا يعلمها إلا الله!!!! فهل يا سيادة معالي الوزير أصبح الموظفون في ديوان الإستئناف المدني بدمشق والموظفون في ديوان النقض المسؤولون عن استلام الطعون وإدخالها إلى قضاة محكمة النقض بالمزة يتخذون القرار مسبقاً لرد الطعن والإضرار بمصالح الناس ورمي جهد المحامي في سلة المهملات وذلك بسبب الفساد المستشري بينهم وخدمة لمصالحهم ومصالح من يدفعهم!!!!. نرجو من فضلكم الكريم وضع حد لهذه الحالة التي أصبحت ظاهرة و يتفق العديد من السادة المحامين على ما عانوه من أثارها!!! طعون ترد لعدم استيفاء قيمة تأمين الطعن و الحقيقة عكس ذلك!!! ولكم جزيل الشكر ودمتم ذخراً للوطن وسنداً للسيد الرئيس بشار الأسد المحترم مناراً لمكافحة الفساد الإداري.