![]() |
دعوة لقراءة الدستور
دعوة لقراءة الدستور
كثر الحديث في الآونة الأخير عن الثورة التشريعية الهائلة التي تعيشها سورية كما أن الشغل الشاغل للجميع الآن ما يجري حولنا من تطورات وتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية وفي خضم بحثنا عن الإصلاحات ركب البعض منا موجة أو موضة التغيير أو التطوير والتحديث. بينما ظل البعض منا أيضاً معتلياً موجة اللوبي الحكومي الذي يمدح ويمجد ما تم من إنجازات أسطورية وبأن ليس بالإمكان أكثر مما كان. وبين هذا وذاك هناك غالبية عظمى ترى أن تعديل التشريعات بات طريقاً مملاً الكل ينادي به لكن من دون جدوى. وبين هذا وذاك وأولئك ضاعت الحقيقة. لم نجد جوابا على سؤالنا من الذي يشرع في سوريا. ولم نعرف كيف يتم تطوير التشريع في سوريا. ولم نتبين ما هو المنهج أو الأساس التشريعي في سوريا. وما هي الخطة التشريعية في سوريا. وما هو منهج وفلسفة القانون السوري. لقد غاب عن ذهن الجميع أن كل ما سمي من ثورة تشريعية وما صدر من قوانين لم يكن إلا ترميمات وترقيعات قانونية وترقيع على الترقيعات تأخرت كثيراً . اللافت للنظر في هذا الأمر هو علو الصوت الشعبي والاجتماعي على الصوت العلمي والقانوني. وأصبحت الدعوات لسن القوانين أو تعديلها أو إلغاءها يتم من خلال المواقع الإلكترونية والصحافة والإعلام والشكاوى والعرائض وهنا الطامة الكبرى. فقد غابت أهم الفئات وهي المؤسسات الدستورية التشريعية. بل أكاد أقول أن الصوت القانوني للمثقفين الحقيقيين ورجالات الشرع والفقه و القضاء والقانون يكاد يكون الصوت الغائب الوحيد عن هذا الحراك الشعبي المتزايد. كنت أنتظر و لا أزال وسأبقى أنتظر أن أسمع أساتذتي ونظرائي من أهل الفقه والقانون و هم يدلون بقسطهم في محتوى التطوير القانوني المطلوب. إننا جميعاً ننادي بالتطوير القانوني وبقوانين حديثة معاصرة تتناسب مع الألفية الثالثة. لكن هذا التطوير لا يمكن أن يستند إلى الحراك والصوت الشعبي وحده ولا إلى العرائض والدعوات والاستدعاءات دون أن يقابله أو يرافقه تحرك علمي منهجي من رجالات الفقه والقانون، والمؤسسات القانونية المسؤولة أولاً وأخراً عن تطوير التشريع. إصلاح القوانين لا يمكن أن يتم إلا من قبل مؤسسات تشريعية دستورية مثقفة وواعية ومختصة، حرة ونزيهة ومستقلة. إصلاح القوانين بالسن والتعديل والإلغاء لا يعقل أن يكون نتيجة ظروف دولية أو إقليمية محيطة يبدأ مع وجودها ويتلاشى مع زوالها. إصلاح القوانين ليس حالة أنية موقوتة تولد مع ظرف ما وتنتهي مع انتهاء هذا الظرف. إصلاح القوانين حالة متجددة مستمرة لا تنتهي وإن انتهت لا تلبث أن تبدأ من جديد. فالتغيير سنة الله في خلقه. إصلاح القوانين يحتاج قبل كل شيء لوعي وإدراك وثقافة قانونية عامة وخاصة. إصلاح القوانين لا يمكن إلا بعد التثبت من مدى صحة، ونجاعة، وصوابية أو خطأ القواعد والأحكام القانونية التي تضمنتها، ومن ثم يأتي بعد ذلك ضمان احترام القانون وتطبيقه التطبيق الكامل والصحيح والشامل. إصلاح القوانين لا يكون بالرتي والترقيع وإنما بالدراسة الشاملة الممنهجة المبنية على قاعدة بيانات شاملة تحتوي كل القوانين السورية النافذة والملغاة والمعدلة الصادرة منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن، وقراءتها قراءة صحيحة وتحليلها وتفنيدها من قبل مختصين قانونيين بالاستناد إلى وقائع وإحصائيات. كثير منا طالب بتعديل قوانين أو إلغاءها دون أن يعرف محتواها. كثير منا يطالب بسن قوانين دون أن يعرف نتائجها وتأثيراتها وما إذا كانت تناسب مجتمعنا أم لا. كثير منا يطالب بسن قوانين عصرية جديدة ولا يدري ما هي هذه القوانين وكيف تكون. والأهم جملة كبيرة من القوانين صدرت وعدلت وكانت في صدورها وتعديلها مخالفة لأحكام الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة. أستطيع أن أتطوع وأكون أول من يقول بفشل التكوين القانوني السوري الحديث فكل التشريعات التي صدرت عدلت ورقعت ومازالت بحاجة للمزيد المزيد من التعديل والترقيع. أعلم أن إشكالات عدة تحيط بصناعة القانون في سوريا ومن ثم بتطبيقها في خضم تداخل الخطوط والحدود بل أكاد أزعم بتجمعها في يد واحدة. كما يضاعف العقدة مشكلات تتعلق ابتداءا بالسلطة التشريعية ومستوى أعضائها من الثقافة العامة والقانونية ويكاد يجاور الصفر، والطريقة التي وصلوا بها إلى هذه السلطة وآلية اختيار وعمل هذه السلطة ، ثم انفصال رجال الفقه القانوني والمختصين عن الواقع و ما يجري من تشريعات قانونية. بيد أن تراكم الإشكالات ليس محرضا على السكون القانوني. إذ الوضع في حد ذاته يمثل دعوة عاجلة لرجال القانون وأساتذته لقول صادق أمين في هذا الترميم و التعديل. لست مؤهلا الآن والمجال لا يسمح لأن أشير وأضع كافة القوانين والتشريعات السورية على طاولة البحث لنتناولها بالنقد والجرح القانوني وذلك بسبب ما ذكرته من أن ذلك يحتاج لقاعدة بيانات كاملة غير متوفرة حتى اللحظة. كل القوانين السورية بحاجة للتقييم والدراسة وإعادة النظر أولها الدستور وأخرها قانون الشركات الأخير وبينها قانون الطوارئ. كثيرة هي القوانين المخالفة للدستور، وهذا لا يجوز. لن أبدي رأياً مؤيداً أو معارضاً للأحكام الواردة بالدستور. وكذلك لن أفعل في بقية القوانين النافذة في سوريا. ولكن أقول صححوا الدستور أو صححوا القوانين. لا يجوز أن يبقى التعارض قائماً. وإذا أردنا أن نبدأ بخطوات صحيحة واثقة لتطوير قوانيننا يجب أن نبدأ من الأساس وهو الدستور وبعدها تأتي البقية. أدعو القارئ أن يقرأ نصوص الدستور. لماذا؟ الدستور يمثل عقدنا الاجتماعي الذي يحكم أركان القانون في دولتنا. لذا فإن أقل ما يجب علينا الآن هو أن نقرأه ونعرفه ونحفظه عن ظهر قلب هو ما اتفقنا (أو ما يفترض أنه متفق) لنكون على دراية ووعي. هذه الدعوة موجهة للقانونيين والعامة. لست أذيع سرا حين أقول أن أكثر أهل القانون محامين قضاة حقوقيين طلبة القانون وخريجي وأساتذة كليات الحقوق لم يقرؤوا دستور الدولة ولا يعلمون عنه شيئاً!! فكيف بغير أهل الصنعة. أعتقد وأوقن وأكاد أجزم أنه إن أطلقت صيحة أو دعوة لدستور جديد معاصر يليق بسورية القرن الواحد والعشرين أو تعديل الدستور وتصحيحه فسأواجه بعاصفة هوجاء من النقد والانتقاد والسب والشتم. وسينقسم الذين تصلهم دعوتي بين مؤيد ومعارض وجلَّ هؤلاء وهؤلاء مع وضد لم يقرأ الدستور ولم يعرف ما فيه. أرجو أن نقرأ النصوص بتأن وتدقيق. الدستور هو القالب الرئيس الذي يجب أن تصاغ كل قوانيننا على أساسه ، والذي لا يجوز أن تخالفه أو تخرج عنه شكلاً أو مضموناً. حاولوا أن تقرؤوا بنظرة نقدية واتركوا للعقل الحر أن يطرح الأسئلة ويجيب عليها. لن أضع أسئلة ولن أشير لأي مادة حتى أترك الحرية للقارئ. وبعد قراءة الدستور سأدعوكم بعدها لقراءة دساتير أخرى مقارنة عربية وأجنبية مثل الدستور اللبناني أو المصري ، والدستور الفرنسي (معظم قوانيننا الأساسية تستمد مصادرها من القانون الفرنسي).. الخ. لنحاول أن نتعرف إلى الفوارق في الصياغة والمضامين. وبعد أن نفهم دستورنا ونعيه ونتفق عليه تبدأ عملية شاملة لإصلاح كل القوانين السورية بما يتفق وينسجم مع الدستور ومع حاجاتنا وطبيعة مجتمعنا ومصالحنا الوطنية. أترككم مع الدستور السوري تقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
[align=justify]
الدستور السوري اقتباس:
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
مشكوررررر استاذي : اعتقد عند قراءتنا للدستور سوف نكتشف انه بحاجة لكثير من تعديلات و الغاء بعض المواد و سوف يثير الكثير من الردود و انتقاد و الصاق التهم حتى لمجرد طلب قراءة الدستور لانه سوف يبين عدم ديمقراطيته وبيان عدم المساواة بين افراد الشعب في الانتخاب و الترشح لكافة المناصب الدولة
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
في الحقيقة لم اكن اتوقع ان في دستورنا العظيم مثل هذه المادة العظيمةو الراقية :
المادة التاسعة والثلاثون للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. |
رد: دعوة لقراءة الدستور
الزملاء الأعزاء بداية أشكر الزميل ناهل على تحريكه للمياه الراكدة بطرح هذا الموضوع للنقاش ورأينا كأعضاء للمنتدى غير ملزم لأحد ولكن قد يكون مرجعاً لمن يريد تعديل الدستور إذا أراد يوماً ما فالمعروف أن الدول المتقدمة تنشىء مراكز الأبحاث ومراكز لإجراء استطلاعات الرأي وتصرف على هذه المراكز الكثير من الأموال وحيث أننا تطوعاً و كمختصين ومطلعين يمكننا المساعدة بإبداء الرأي في هذا الموضوع مبتغين خدمة الوطن فقط لا غير موفرين على الدولة الكثير من الأموال ومتيحين أمامها الكثير من الآراء 0
- أما بعد وبما أن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين ينظم العلاقة فيما بينهم وبما أن الدستور المعمول به قد صدر في العام 1973 بعد مرور قطرنا بمخاضات متعددة ابتدأت في العام 1963 بثورة ثم حركة شباط 1966 ثم الحركة التصحيحية 1970 وبالتالي كان نتاجاً لتلك المرحلة بكافة اشكالاتها وحيث أنني كما أسلفت فهذا رأي لا أدعو له وإنما أعرضه وبما أنه لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وبما أن هذا العصر يختلف عن ذلك العصر والدليل تبديل 90 % من القوانين لعدم ملائمتها للعصر الحالي لذلك فيمكن النظر في تبديل بعض المواد في الدستور إما بتعديلها أو بإلغائها وإنني أطرح وجهة نظر فيما يخص الستة مواد الأولى من الدستور وأبين رأيي في المواد التي يمكن تعديلها منها ولكم رأيكم الذي احترمه وفق مايلي : الباب الأول المبادئ الأساسية الفصل الأول: المبادئ السياسية المادةالأولى 1-الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح -الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها 0 2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي. 3- الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة. يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح 3-الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية و يعمل على تحقيق وحدتها 0 المادةالثانية 1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري. 2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادةالثالثة 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام. 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. المادةالرابعة اللغة العربية هي اللغة الرسمية. المادة الخامسة عاصمةالدولة دمشق. المادة السادسة يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصةبكل منها *. _______________________________________ * حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980 |
رد: دعوة لقراءة الدستور
إن قراءة الدستور عملية مهمة جدا
و إن اعادة قرائته هي بذات الاهمية و بالتعليق على التشريعات الاخيرة و خارج نطاق المطالبة بتعديل الدستور من عدمه و هل هو بحاجة لهذا التعديل ام لا اذكر بوجوب تنشيط الرقابة على دستورية القوانين لان الدستور يجب ان يحترم ما دام موجودا و بما انكم تتفوق معي بان الدستور حتما ليس بحاجة لنسف لذلك اعود و اقول ان مخالفات بعض القوانين الجديدة للدستور لعلها و في اغلبها مخالفات امواد متفق عليها و لذلك يجب تفعيل الرقابة على دستورية القوانين و لا يعتبر مجرد اقرار مجلس الشعي للقانون و صدوره ،كافيا لاعتباره نصا مقدسا |
رد: دعوة لقراءة الدستور
في الحقيقة وكما ذكرت سابقاً فأنا شخصياً لن أبدي أي رأي إيجابي أو سلبي في الدستور قبل قراءته القراءة الصحيحة الهادئة بتأن وتدقيق
وهذه القراءة لا تتتحقق بمجرد قراءة الدستور وإنما يجب إغناءها بالاطلاع وقراءة دساتير دول العالم وما حققته وما وصلت إليه في هذا المجال فالأمم التي تبدأ من حيث انتهى الأخرون أمم ذكية متطورة ناجحة والأمم التي لا تستفيد من تجارب الأخرين أمم غبية خائبة بائدة أيلة للزوال. من هنا اجد ضرورة للاطلاع على أهم الدساتير العالمية والعربية. وقد كنت نوي البدء بقراءة أهم الدساتير العربية وغيرها من مثيلاتنا من الدول ممن تتشابه ظروفها مع ظروفنا إلا أنني فكرت وقلت لما لا نبدأ بدستور الدولة الأولى في العالم الدولة الأقوى والأغنى في العالم (الولاات المتحدة الامريكية) مهما كان حنقنا وكرهنا لهذه الدولة بسبب سياساتها تجاه العرب والمسلمين ومهما كانت تناقضاتها إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن ديمقراطيتهم بينهم ديمقراطية عظيمة لماذا لا نستفيد ونتعلم منها مع مراعاة ما يناسبنا طبعاً. أنا لا أحب أمريكا أعلنها بكل صراحة ولا أحترم سياساتها ولكني معجب بدولة القانون عندهم لذلك أرى أنه من المفيد لنا قراءة دسورهم وقوانينهم ومعرفة نقاط القوة فيها والاستفادة منها. بداية لن أورد الدستور الامريكي كاملاً (سأورده مشاركة تالية مستقلة) وسأكتفي في هذه المشاركة بإيراد وثيقة الحقوق الأمريكية المؤرخة في 1791 والتي تتألف من عشر بنود تشكل العمود الفقري للدستور الأمريكي. ولا ادعي أنني اقرها كلها أو أوافق عليها بلا تحفظ . وإنما لي تحفظات كثيرة سأوردها في حينها مع التأكيد بأنني أوردها للقراءة والفائدة والعظة. اقتباس:
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
مشكور استاذ ناهل :اعتقد عند مقارنة دستورنا مع الدساتير العالم الديمقراطي سيكون ظلماَ لهذه الدساتير لان دستورنا متأخر جداَو لا يمت بالديمقراطية بصلة لاننا ندعي بانه لنا ديمقراطيتنا الخاصة و هي تبرير لابقاء على الاوضاع الراهنة و التي يخدم مصالح البعض فقط و ليس كل الشعب و الحقيقة القول انه لا يوجد ديمقراطية خاصة فالديمقراطية هي ديمقراطية و ليس لها سوى لون واحد
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
[align=justify]
عند وجود خطب ما ...عودنا الأستاذ ناهل أن ينظر ويدرس ويشير إلى السبب لا إلى النتيجة ، أن يناقش المبدأ قبل مناقشة التطبيق ، طالما خالفت النتيجة أو التطبيق الغاية المرجوة ، فالشكر له بداية على هذا الموضوع الهام ، والذي اتفق مع كل كلمة وردت فيه دون أي استثناء ،،، رغم اعتقادي بأن دستورنا ليس بهذا السوء أو التخلف الذي يعتقده البعض ، إلا أن السؤال الآن وقبل دراسة مواطن الضعف والقوة في هذا الدستور وبيان مدى موائمة مواده لتطلعات هذه الفترة وما يليها : أنه إذا ما تمكن الجميع من صياغة مشروع دستور جديد أو صياغة تعديلات إيجابية مؤثرة كالسماح للأحزاب أو المستقلين التناوب على ممارسة السلطة بدرجاتها المتفاوتة بدلاً من الحزب الواحد ،،، فهل نستطيع فعلاً طرحه ؟ ، هل نتوقع أن يقر هذا الدستور مجلس شعب أكثر من ربع أعضاءه هم من ذلك الحزب ، في حين يتطلب إقرار التعديل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ، ناهيك عن وجوب اقتران ذلك الإقرار بموافقة رئيس الدولة الذي هو أمين عام الحزب ( مادة 149 ) ؟ وهل يجوز لزعيم حزب .. أي حزب في العالم .. تجاه أعضاء حزبه أن يتنازل عن ميزة ظاهرة لهم مرسومة لمصلحتهم بالدستور ؟ ، وحتى ولو هو أراد ذلك معتمداً على المادة 112 ؟ هل سيوافق هؤلاء الأعضاء على أي شيء يمكن أن يمس مكاسبهم المحرزة أو المحتملة إذا علمنا أن قسم لابأس به منهم دخل الحزب ليكون بالنسبة إليه وسيلة لجر مغنم وليس للإيمان بمبادئه ومثله العليا النبيلة ؟ على الصعيد العملي نجد مفارقات كثيرة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر : - يتكلم ويتبنى الدستور بأكثر من مادة في مطلعه عن "الاشتراكية" ... بينما تتجه وتمارس الدولة سياسات التخصيص ،،، أعتقد أن أي تعديل من شأنه إزالة هذه الكلمة متى وجدت وأين حلت ، مع تجنب كلمة "الرأسمالية" من شأنه أن يربط الدستور بالواقع ، وينفي عنه كماً كبيراً من التضارب الذي يعاني منه حالياً . - يتكلم الدستور في مادته الخامسة والثلاثين عن حرية ممارسة الشعائر الدينية ، وفي مادته الثالثة يتحدث عن دين رئيس الدولة بأنه الإسلام ، بينما تصدر قرارات تمنع المدرسات أو الطالبات من ارتداء الحجاب . - يتكلم الدستور عن عدالة ضريبية وعن رفاه الشعب بالمادة 19 -20 ، بينما تفرض ضريبة مذهلة غير مباشرة (تصيب الغني والفقير بنفس القدر) على زيوت التدفئة والمحروقات ، وتكاد تكون رسوم اقتناء سيارة تافهة تزيد عن قيمة السيارة نفسها في بلدان أخرى . بتعبير آخر : المشكلة ليست في الدستور بقدر ما هي في عدم تفعيله ، والزهد في إتباع رسمه ، ولا قيمة لا لهذا الدستور ولا لسواه مهما سما ولو حتى خطت حروفه بماء الذهب ، طالما كان ذلك الدستور لا يتّبع . قد يكمن الحل بعدة خطوات ، أولها بالتأكيد هو التعرف على المبادئ التي يرتجيها الشعب والتي يبنى أو سيبنى عليها المجتمع المدني والسياسي للدولة ( حكم مدني أم عسكري – حزب واحد أم تعددية حزبية أم حل للأحزاب – اشتراكية أم رأسمالية أم وسطية – تنظيم السلطات الثلاث وبيان طريقة ترابط أو استقلال كل واحدة عن الأخرى – ديمقراطية أم غير ديمقراطية - ... ) . يترافق مع الخطوة السابقة صدور مراسيم وقوانين تستوجب حصول المتقدمين لعضوية مجلس الشعب القادم على دبلوم بالقانون لمن لم يدرس الحقوق منهم وتنشئ الدولة معهداً خاصاً لتلك الغاية أسوة بمعهد الإدارة أو المتدربين في البيت الأبيض )، وذلك بغض النظر عن الدرجات العلمية الأخرى التي يملكها المرشح ، فلا يمكن القبول بشخص في مجلس تشريعي لا يفقه شيء عن التشريع أسسه ومبادئه وطرقه ، بالإضافة إلى وجوب عضوية حد أدنى من الحقوقيين من محامين وقضاة . الخطوات التالية يمكن للمجلس الجديد المؤهل تحديدها وله يعود اقتراح بناء دستور جديد أو تعديل الحالي ومن بعد ذلك تعديل أو إلغاء أو إنشاء قوانين أخرى . عموماً .. ليست لدينا أزمة بعدد المبادئ بقدر ما يلزمنا من اعتماد مبادئ تصلح مع مجتمعنا والعمل على التطبيق الأكيد لتلك المبادئ ، أما كتابة دستور جديد أو تعديل آخر موجود على الرغم ما يتطلبه من حرفية فائقة في الصياغة ، إلا أن هذا لا يعني صعوبة تحقيقه بزمن وجيز طالما كانت الأهداف واضحة وبسيطة ونبيلة . وبالإشارة إلى وثيقة الحقوق الأمريكية التي أوردها الأستاذ ناهل ، وقبل معرفتي بتحفظاته عليها ،،، إلا أني لا أظن أنها مفيدة بالدرجة التي قد نعتقد ... فمبدأ مثل الوارد في البند الثاني حول الحق بحيازة الأسلحة ليس مرده فكرة "أن الشعب المسلح لن يستطيع أن يحكمه طاغية" هذا تبرير فاسد ، فهاهي اليمن يمتلك سكانها من السلاح أكثر مما يملك جيشها ، السبب الرئيس كان هو التسهيل في القضاء على الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين ، وقد ساعد ذلك في تحقيق الغاية فعلاً ، حيث قدر عدد الهنود الحمر في القرن السابع عشر بـ 40 مليون نسمة ، بينما لا يتواجد الآن منهم سوى 300 ألف فقط ، ناهيك عن سياسة دب الخوف والذعر التي هي سياسة العم سام هناك لإلهاء الشعب الأمريكي ، فأمريكا مكان لا يمكنه الاستمرار دون عدو ولو محتمل ، أضف أن عدد جرائم القتل المحقق وحدها يقارب 20 ألف جريمة في السنة ، ناهيك عن السطو المسلح والاغتصاب تحت تهديد السلاح وعدد الجرحى ... الخ . أما المبادئ الأخرى فمعظمها مستمد من الحقوق الطبيعية البديهية للإنسان ، ونجد أسسها والشرح المستفيض عنها لدى جميع الأديان ( الأصل هو البراءة – لا ضرر ولا ضرار – إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... ) . للجميع .. كل الاحترام والتقدير [/align] |
رد: دعوة لقراءة الدستور
دستور الولايات المتحدة كاملاً
المصدر: مكتبة حقوق الغنسان بجامعة مينسوتا دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور. اقتباس:
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
مشكور استاذ غياث : اوافقك ان الدستور قد منح امتيازات لبعض من الصعب التنازل عنه ولكن اسأل اليس من الافضل ان يتنازلوا عن هذه الامتيازات بحرية وبارادتهم بدلاَ من اجبارهم او تحت ضغط من الشعب لان للشعب صبر له حدود , فقد آن لهم ان يتحركوا قبل ان ينفذ صير الشعب
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
[align=justify]
بكل التأكيد أستاذ سعد ... الأفضل هو تخليه حباً وكرامة عن هذه الامتيازات ، سيما أن من المبادئ الراقية والسامية والأسس المتينة التي قام عليها ذلك الحزب هو أن يكون "المعبر عن إرادة الجماهير"، تخليه لا يعني عدم كفاءته ، بل على العكس من ذلك تماماً ... فلو أردنا طرح مثال قانوني لذكرنا أن النصوص الشرعية تعطي للأم حق حضانة الأولاد حتى يبلغوا سناً معينة ، وبعدها ينتقل هذا الحق للأب ،،، هذا لا يعني أن الأم قد أمست غير صالحة ، أو من قبل ذلك كان الأب غير صالح ، فكلاهما وعلى مدى عمر الأولاد ولو حتى بلغوا عتياً ... هما أغلى ما في الوجود وهما الأحرص على أن يضحوا بأنفسهم من أجل أولادهم ... ولكن العبرة هي لحاجة الأبناء للرعاية حسب تقدم أعمارهم ، فحقوق أي من الوالدين بالحضانة مستمدة من الحق الأصلي وهو حق الولد نفسه بالحضانة . [/align]أما الإجبار على التنازل فهو ما لا أعتقد أن يلجأ إليه أي عاقل محب لوطنه ، فكما يقول المثل الشعبي ( نحن لم نمت .. ولكننا رأينا من مات قبلنا ) ولا نحب أن نرى أي مكروه يصيب بلدنا ، بل لعلنا نقول : لا لإقصاء أحد ... لا لجرح مواطن سوري واحد ، سواء كان من السلطة أو كان من الشعب ، وحتى إلى من أساء وأفسد ... يجب أن نواجهه بكلمة النبي الأكرم ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ، فأن ننظر ونبني المستقبل خير من أن نجتر الجراح ، فالأخير عمل لا يفيد ،نحن لا نريد ضغائن ... لا نريد أحقاد ، والمنتقم أول ما يقتل فإنه يقتل نفسه ، الانتقام هو حكر للمنتقم الجبار وهو وحده الأعلم بالسرائر ، فلعل منهم من أراد أن يحسن فأساء ، وهذا وارد ، ونحن لا يمكننا أن نحكم على متهمين كثر بالقتل أو السجن إذا كنا متأكدين أن أحدهم بريء .. الرأي هو أن يطلق سراحهم جميعاً ، وهذا أسلم لأن المسيء أو الفاسد إذا ما أدرك أن الانتقام متربص به ... كشر عن نابه وأخرج أسوأ ما فيه ... في الوقت الذي يجب أن نرعى ونستنهض أفضل ما فيه ، وأيضاً لا نريد أن تهرب أمواله للخارج ، بل أن تستثمر وتدور في الداخل . بالعودة إلى الدستور الأمريكي ... فمن جملة ما استرعى اهتمامي أذكر هنا نقطتين : - مدة السنتين في المجلس النيابي ، والست سنوات في مجلس الشيوخ ، حيث عكست طريقة مميزة من شأنها ضخ الدماء الجديدة دوماً إلى المجلس ( النواب ) ، وبالحفاظ والاستفادة من الخبرات ( الشيوخ ) . - وجوب أن يكون واحد على الأقل من المرشحين الاثنين للولاية هو من خارج الولاية ، فكما يبدو أن الدستور يدفع المواطنين لأن يبنوا لأنفسهم سمعة إيجابية ليس فقط داخل حدود ولايته بل وخارجها أيضاً ، وتلك السمعة لا تتأتى إلا من نظرة المرشح الواسعة واهتمامه بولايته وبسواها مما يؤهله للرئاسة . |
رد: دعوة لقراءة الدستور
مشكور استاذ غياث :مع كامل الاحترام لمبادىء الاحزاب , ولست ضد هذه المبادىء فلكل واحد قناعاته و لكل منا مبادئه و اذا اريد لاحد ان يحترم مبادئه فعليه ان يحترم مبادئه غيره . يفترض بالاحزاب التي في السلطة تعبر عن ارادة الجماهير وعن تطلعاته و تحقق مطالبه وكل حزب عليه مراجعة نفسه فيما اذا لا زالت تعبر ام لا , و كيف يتحقق من ذلم انها انتخابات حرة و نزيه وذلك عن طريق عمليه تداول السلطة فاذا رغب الشعب في استمراره فلا مانع وعلينا احترام ارادة الشعب ولكن اذا طالب الشعب بتغيره فعليه عندئذ ترك السلطة استجابةلرغبته و هنا نسأل هل يتم ذلك حقاَ بالطبع لا. بل يوسم الذي يطلب بعملية التغير بالعمالة و الخيانة والقتل و السجن .
اعطيك مثال : طول عمر القذافي وصرعنا بكلماته بان السلطة للشعب اللبيبي وعند مطالبة الشعب له بالتنحي اوسمهم بالجرذان و و متناولي المخدرات و ما الى ذلك و الاخبار تعرفها وكذلك عي صالح و غيره ............ الخ . لعمري استاذي الكريم : ان كل الحكام العرب و مسؤولين الكبار و الصغار كل في موقعه كلهم بدون استثناء عندما يتعلق الامر بالكرسي فيا ويل الذي يطالبه بترك الكرسي فاصبحنا لا نعرف الملكي من جمهوري فكلهم الى الابد فالكرسي له ولابنه من بعده ولحفيده من بعد بعده حتى اصغر موظف في اصغر دائرة لا تستطيع الاقتراب من كرسيه و عندما يطلب الشعب بتغير النظام فانما يطالب بتغيرهذه العقلية العفنة المريضة . .................................مع المحبة و التقدير |
رد: دعوة لقراءة الدستور
بداية أشكر الأستاذ ناهل على هذه الدعوة التي جعلتني أقرأ الدستور بتمعن
و بعد قراءته اكتشفت بأنه لا ضرورة لأن أقرأ أي دستور من دساتير العالم لأكتشف الضرورة الملحة بانشاء دستور جديد للبلاد فالتعديل مهما عم و شمل مواداً فيه فانه لن يلامس الوضع الراهن الذي نحن عليه أو أنه يحقق حلم المواطن السوري فالدستور بهيئته الحالية كان يحقق حلم المواطن السوري في فترة من الفترات ، حينما كانت هنالك الاشتراكية تخدم و بالفعل مصلحة المواطن بينما اليوم و حينما نجد الدولة و حين قيامها باصدار أو تعديل أي قانون جديد فانها تستبعد الاشتراكية منه مما يعني أنها ضمنياً عدلت الدستور لهذه الناحية لا يمكن أن تتصور حريات مطلقه للفرد أو بما يخص التملك أو الاستملاك كما وردت بالدستور الحالي و هي غير مطبقه فعلياً و ذلك بسبب عدم وجود الضوابط اللازمة ، باعتبارها جميعاً معلقه على كلمة (حسب القانون ) فيصدر القانون ليفرغها من مضمونها و محتواها فعلى سبيل المثال الاستملاك يكون بتعويض عادل، فيأتي القانون ليقرر تعويضاً زهيداً و هكذا .... لن أطيل بالتفاصيل فما أراه هو أننا أمام رئيس جمهورية شاب منفتح أثبت للجميع قدرته على التغيير و الاصلاح رغم كل المصاعب التي نمر بها ننتظر منه الكثير و خاصةً بالدعوة الى انشاء دستور جديد للبلاد يتوافق مع دساتير العالم |
رد: دعوة لقراءة الدستور
مشكور استاذ احمد انه الحق ما قلت واؤيدك فما قلت....................................... مع كل المحبة
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
النص النهائي لدستور الجمهورية السورية كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950 المقدمة نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية: إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيداستقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر. ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامةهي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية. نشر روح الإخاءوتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه. دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور،وذلك بمساهمة كل مواطن بدمه وماله وعمله وعلمه. تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالةالاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن. كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة. تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقةالخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفورالكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم،وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع. ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا. وإننانعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربيوالإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بهاالإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلالالأخلاق. ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضرهومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية. ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العليالقدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا،ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده أسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤددوالعز.. الفصل الأول : في الجمهوريةالسورية المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطيةنيابية ذات سيادة تامة. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. والشعب السوري جزء من الأمة العربية. المادةالثانية: السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها. تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررةفي الدستور. المادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقهالإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميعالأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادةالرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية المادة الخامسة: عاصمةالجمهورية دمشق. المادة السادسة: يكون العلم السوري على الشكل التالي: طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضرفالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسيةالأشعة. يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون. 1. الفصل الثاني : المبادئ الأساسية المادةالسابعة: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامةوالمنزلة الاجتماعية. المادة الثامنة: تكفل الدولة الحرية والطمأنينةوتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة التاسعة: لكل شخص حق في مراجعةالمحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة العاشرة: حرية الفرد مصونة كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطاتالقضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحداحتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب. كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه. يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذاالطلب حالاً. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أنالتوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال. حق الدفاع مصون في جميعمراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ. لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة. لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناءارتكابه. لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. المادة الحاديةعشرة: السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفلالقانون تحقيق هذه الغاية. المادة الثانية عشرة: المساكن مصونة لا يجوزدخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمرقضائي. المادة الثالثة عشر: المراسلات البريدية والبرقية والمخابراتالهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون. المادة الرابعة عشر: تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. لايؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون. المادةالخامسة عشر: الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة السادسة عشر: للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون. المادة السابعةعشر: للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماًفي القانون. ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبةمواردها. المادة الثامنة عشر: للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية. ينظم القانون طريقةإخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها. المادة التاسعةعشر: لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن. لكل سوري حق الإقامة والتنقل فيالأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحةوالسلامة العامة. المادة العشرون: لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهمالسياسية أو دفاعهم عن الحرية. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليمالمجرمين العاديين. المادة الحادية والعشرون: الملكية عامةوخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدودالقانون. ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه الملكية الخاصة مصونة ويعينالقانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية. لكل شخص الحقفي حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن إنتاجه المادي والعلميوالأدبي. لا يسمح لأحد أن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحةالعامة. يجوز الإستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن إعطاءتعويض عادل. المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة وأشباهها والثرواتالدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات والحراج العامة والطرق العامةوجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة. يحدد القانون شروط منح رخص التنقيبعن المعادن وأشباهها. يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيهالأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها. المادة الثانيةوالعشرون: لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المبادئ الآتية: أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند إهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها. ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي. ج ـ تحسين الإنتاج. د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة. هـ ـتوزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم. المادة الثالثة والعشرون: المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة. المادة الرابعة والعشرون: للدولةأن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. المادة الخامسة والعشرون: تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية،تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. المادة السادسة والعشرون: العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصرالأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصادالوطني والنهوض به. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئالتالية: 1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله 2 ـ تحديد ساعات العملالأسبوعية، ومنح العامل راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر. 3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. 4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأجانب . 5 ـ خضوع المعامل للقواعدالصحية. 6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي. 7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدودالقانون للنقابات شخصية اعتبارية. المادة السابعة والعشرون: لكل مواطن حقفي أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غيرالمتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسساتوالأفراد في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائلالمعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال. المادة الثامنةوالعشرون: التربية والتعليم حق لكل مواطن. التعليم الابتدائي إلزامي ومجانيفي مدارس الدولة وموحد البرامج. المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد إضافية يحددها القانون التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة. ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانويةالخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة. يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها. على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليمالابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضةالقومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبلالتعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري. يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة،معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين. يحظر كل تعليم ينافي الأهدافالواردة في هذه الفقرة. يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحرياتالأساسية. للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذاالإشراف. للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها. تبني الدولةالحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل علىحمايتها وتقويتها ونشرها. لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليميةمستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفيةتعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة. تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية. تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنيةوالتاريخية والثقافية. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية: القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية. مكافحة الكوارث العامة. حالات الحرب والطوارئ. المادة الثلاثون: الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين. الجندية إجبارية، وينظمها قانون خاص. الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدداختصاصه وعدد أعضائه بقانون. المادة الحادية والثلاثون: تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وأبناءالأقطار العربية. يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعرافوالاتفاقات الدولية. المادة الثانية والثلاثون: الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه. المادة الثالثة والثلاثون: لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون. التعيين للوظائف العامة، مندائمة وموقتة، في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولايستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون. المادة الرابعةوالثلاثون: الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة،تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون. الفصل الثالث: السلطة التشريعية المادةالخامسة والثلاثون: يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماًوسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب. المادة السادسةوالثلاثون: مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلاننتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادةالسابعة والثلاثون: النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط،وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره. المادة الثامنة والثلاثون: الناخبونوالناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوامسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانونالانتخاب. المادة التاسعة والثلاثون: لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذاتوافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروطالمنصوص عليهافي قانون الانتخاب. المادة الأربعون : يجب أن يتضمن قانونالانتخاب نصوصاً تكفل: سلامة الانتخاب. حق المرشحين في مراقبة العملياتالانتخابية. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. المادة الحاديةوالأربعون: يجب إجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدةالمجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب،يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطةالمجلس قائمة حتى إعلان النتائج القطعية للانتخاب العام. إذا حل مجلس النواب وجبإجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعدالمجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأنما الحل لم يكن. إذا تأخرإجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحددالمسؤولية. المادة الثانية والأربعون: يعتبر المجلس في حالة انعقاددائم. يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومنأول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار. يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غيرهاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو منالحكومة. المادة الثالثة والأربعون: يدعى مجلس النواب إلى الاجتماعبمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليومالحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسهوأعضاء مكتبه. المادة الرابعة والأربعون: لا يسأل النواب جزائياً أومدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلساتالعلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة الخامسة والأربعون: يتمتعالنواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكمجزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالةالجرم المشهود، وعندئذ يجب إعلام المجلس بذلك فوراً. المادة السادسةوالأربعون: قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلساليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنهوعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلادوأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطارالعربية." المادة السابعة والأربعون يحدد تعويض النواب ونفقاتهمبقانون. المادة الثامنة والأربعون: لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته فيعمل من الأعمال. يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبينالنيابة. المادة التاسعة والأربعون: إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسبابانتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولايةالمجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس. المادةالخمسون: يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العامعن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. المادة الحادية والخمسون: يحقلمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائهللتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائقوالبيانات التي تطلب منهم. المادة الثالثة والخمسون: يترأس الجلسة الأولىفي تشرين الأول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانةالسر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظامالداخلي. ينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصلفبالأكثرية النسبية في المرة الثانية. المادة الرابعة والخمسون: يقومرئيس المجلس بحفظ النظام في داخله. للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولايجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلبالرئيس. المادة الخامسة والخمسون: جلسات المجلس علنية. وللمجلس أنيقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤونمعينة. المادة السادسة والخمسون: لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرهاأكثرية النواب المطلقة. يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذرمشروع. المادة السابعة والخمسون: يجري التصويت في المجلس بالطريقة التييعينها نظامه الداخلي. لا يصوت إلا النواب الحاضرون. تجري الانتخاباتبالتصويت السري. يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أوالنظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروعمرفوضاً. المادة الثامنة والخمسون: لرئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين. أما القوانين المالية التي تهدف إلىإلغاء ضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى تخصيص جزء من أموالالدولة بمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبلرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر. المادةالتاسعة والخمسون: لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته فيالتشريع. المادة الستون: إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليهقبل انقضاء ستة أشهر. المادة الحادية والستون: إذا أقر المجلس قانونا،أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ إقراره. أما إذا أقر المجلسبأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب إصداره في المدة المعينةفيه، وإذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النوابحالاً. المادة الثانية والستون: إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادةالنظر في القوانين غير المستعجلة أعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصدارها،وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء. وإذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة وجب إصدار القانون فوراً. المادة الثالثة والستون: إذااعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل إصداره أو أرسله رئيس الجمهوريةإلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العلياقراراها فيه خلال عشرة أيام، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمةالعليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام. إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالفللدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية. فإذا لم تصدر المحكمةالعليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية إصدارالقانون. المادة الرابعة والستون: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلسبرئيسها أو ببعض أعضائها. يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلسوالكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة. وعلىمن يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة. المادة الخامسةوالستون: لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الأسئلة والاستجوابات. وعليها الإجابة فيالميعاد المحدد في النظام الداخلي. المادة السادسة والستون: يحدد النظامالداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاصالمكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوزتعديله إلا وفقاً للأصول المذكورة فيه. المادة السابعة والستون: لا ينظرالمجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشرنائباً فأكثر، ولا ؟؟؟؟ إلا بعد يومين منذ تقديمه. إذا قرر المجلس بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها. وعلى الوزيرالذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل. المادة الثامنة والستون: ينتخب المجلسلجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنىالاستيضاح عن شكوى وإعلام صاحبها بالنتيجة. الفصل الرابع: السلطة التنفيذية المادةالتاسعة والستون: يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلسالوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور. 1: رئيس الجمهورية المادةالتاسعة والستون: يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكراتوالأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمالالمجلس. للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأصول المذكورةفيه. المادة السبعون: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويعين القانونما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات. المادة الحادية والسبعون: ينتخبرئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري. ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثيمجموع النواب. فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة. فان لمتحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالأكثرية النسبية. المادة الثانيةوالسبعون: يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون: سورياً منذ عشرسنوات. حائزاً لشروط الترشيح للنيابة. متماً الأربعين من عمره. مدة رئاسةالجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرورخمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. المادة الثالثة والسبعون: اذا انتهتمدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى مابعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافيةثلاثة أشهر. المادة الرابعة والسبعون لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهوريةوالنيابة. المادة الخامسة والسبعون: قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته،يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستورالبلاد وقوانينها وان أكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكونمخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلالالوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطارالعربية. المادة السادسة والسبعون: ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهوريةالجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشريوماً. المادة السابعة والسبعون: على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية علىالمفاوضات الدولية. يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلسالنواب. وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. المادةالثامنة والسبعون لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاستهويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه. المادة التاسعة والسبعون: كل ما يصدر عنرئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراءوالوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته. المادةالثمانون: يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانونعلى تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسيم التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفعإليه وفقاً لأحكام القانون. المادة الحادية والثمانون: إذا لم يوقع رئيسالجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها إليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلىالمحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبرنافذة. إذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة إليها خلال عشرة أيام منذوصولها إليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. يستثنى من ذلك مرسوم حلمجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديقأحكام الإعدام. المادة الثانية والثمانون: يعلن رئيس الجمهورية الحربويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلسالنواب. المادة الثالثة والثمانون: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني. المادة الرابعة والثمانون: يتصل رئيسالجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس. المادة الخامسةوالثمانون: لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلسالوزراء. لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً منانتخابه. في حالة حل المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غيرأشخاصها تشرف على الانتخاب. المادة السادسة والثمانون: رئيس الجمهوريةمسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. وهو مسؤول أيضا عن الجرائمالعادية. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا. لا يجوز البحث فيإحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلبخطي معلل إلى رئاسة المجلس. يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستوريةوالقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ إحالة الطلبإليهما. تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمرآخر. لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلابموافقة أكثرية مجموع النواب المطلقة. عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمةالعليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها. ينظم قانون ذو صفةدستورية أصول الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة العليا. المادة السابعةوالثمانون : لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص. المادة الثامنةوالثمانون: يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيامبها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس. وإذا كانتالموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسهخلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وإذا لم يدع المجلس فيالمدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر. أما إذا كان مجلس النواب منحلاًأو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحياتالمذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد. المادة التاسعة والثمانون: تحددمخصصات رئيس الجمهورية بقانون. 2 الوزارة المادة التسعون: في بدءكل دور اشتراعي، أو بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أواستقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناءعلى اقتراح رئيس الوزراء. المادة الحادية والتسعون: تتقدم الوزارةببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة. وتعتبر الثقة ممنوحة إذا أيدها أكثرالنواب الحاضرين. المادة الثانية والتسعون: يدير مجلس الوزراء سياسةالدولة. ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية: أ ـمشروعات القوانين. أ ـ مشروعات القوانين. ب ـ المراسيم التنظيمية. ج ـموازنة الدولة والموازنات الخاصة. د ـ السياسة الداخلية والخارجية. هـ ـالقضايا التي يقترح رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها علىالمجلس. و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. تتخذ قرارات مجلسالوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل. المادةالثالثة والتسعون: يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كلوزير. المادة الرابعة والتسعون: يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التيتعقدها الوزارة تحت رئاسته. وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة. وله وحدهأن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب. وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحدالوزراء. المادة الخامسة والتسعون: يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاءمن تنفيذها أو تعديل في أحكامها. المادة السادسة والتسعون: عند استقالةالوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارةالجديدة. المادة السابعة والتسعون: ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غيرمباشرة أثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولوبالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الإداراتالعامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أنيكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في عملتجاري. المادة الثامنة والتسعون: الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلسالنواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته. المادةالتاسعة والتسعون: يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والماليةوالجزائية. المادة المتممة للمائة: يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أنتبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته منمحاكمته. المادة الواحدة بعد المائة: يجوز الجمع بين الوزارةوالنيابة. المادة الثانية بعد المائة: تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراءبقانون. المادة الثالثة بعد المائة: يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلسالوزراء. يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجهاوملاحظاته عليها. يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون. الفصل الخامس: السلطة القضائية المادةالرابعة بعد المائة: القضاء سلطة مستقلة المادة الخامسة بعد المائة: ـقضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. شرف القضاة وضميرهموتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. المادة السادسة بعد المائة: قبل أنيتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين. المادةالسابعة بعد المائة: تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكونمعللة. المادة الثامنة بعد المائة: يمارس القضاء في الدولة: المحكمةالعليا. محكمة التمييز. المحاكم الأخرى. المادة التاسعة بعدالمائة: يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكامالقانون. المادة العاشرة بعد المائة: ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهموعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون. المادةالحادية عشر بعد المائة: النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزيرالعدل. المادة الثانية عشر بعد المائة: النيابة العامة هي التي تحرسالعدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكامالجزائية. المادة الثالثة عشر بعد المائة: تعيين قضاة النيابة وترفيعهمونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون. المادة الرابعة عشر بعدالمائة: ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحددبقانون. المادة الخامسة عشر بعد المائة: ملاك المساعدين القضائيين يحددبقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارةالعدل. 1المحكمة العليا المادة السادسة عشر بعدالمائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحويأربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلاتالكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتمواالأربعين من عمرهم. يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماءوذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب. يفوز بالانتخاب من حازأصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس. فان لم تحصل هذه الأكثرية يعادالانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين. فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفيحينئذ بالأكثرية النسبية. المادة السابعة عشر بعد المائة: يحدد القانونالأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا. المادةالثامنة عشر بعد المائة: يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوزتجديد انتخابه. لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعةفأكثر من أعضائها. المادة التاسعة عشر بعد المائة: تنتخب المحكمة العليابأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات. المادة العشرون بعدالمائة: عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما ينتخب مجلسالنواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيسالجمهورية. يجري الانتقاء والانتخاب وفاقاً للشروط وللأصول المذكورة في المادة (116). المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يقسم رئيس وأعضاء المحكمةالعليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمينالآتية: "اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبيبتجرد وأمانة". المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تنظر المحكمة العلياوتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية: أ ـ دستورية القوانين المحالة إليها وفقاًللمادة (63). ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهوريةوقانونيتها. ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. د ـ طعون الانتخابات. هــ طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أوللمراسيم التنظيمية، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها. يعين القانون أصول النظروالبت في الأمور السابقة. 2 مجلس القضاء الأعلى المادة الثالثة والعشرونبعد المائة: يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء: أ ـ رئيس المحكمة العليارئيساً. ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا. ج ـ أربعة من قضاة محكمة التمييزالأعلى مرتبة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يقترح رئيس مجلسالقضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاًلأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة. يهيء الرئيس مشروعاتالمراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاًلأحكام المادة (80). المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: يقترح مجلسالقضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهمونقلهم وعزلهم وتأديبهم. الفصل السادس : التقسيماتالإدارية المادة السادسة والعشرون بعدالمائة: تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتهاوحدودها. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: تستمد القوانين أحكامها منمبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المركزوالمحافظات. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: يؤلف في كل محافظة مجلسينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي. يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائهوأصول الانتخاب وشروط التعيين. ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياًويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم وأصول ممارسة أعمالهم. المادة التاسعةوالعشرون بعد المائة: مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الأمورالتالية: مكافحة المرض بتوسيع الإسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومةوالطفولة. مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائيةوالمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم. توفير المياه الصالحة للشرب فيالقرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء. تحديد مناطق البلدياتفي المحافظة. إقامة المعارض وتنظيمها. ـ تنشيط السياحة والاصطياف والإشرافعلى الفنادق. تنظيم المواصلات المحلية. استثمار المياه المعدنية. إنشاءالغابات وتنشيط التشجير. رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها. تنظيمواستثمار الصيد البحري والنهري والبري. المادة الثلاثون بعدالمائة: تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من: أ ـ حصة مئويةيعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضافإليها. ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون. يشترطفي هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الأشخاص ومرور الأموال بين المحافظات وألا تقيد حقالمواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن. ينظم القانون أصول المحاسبةالخاصة لمجالس المحافظات. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يحددالقانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبةأعمالها. الفصل السابع : الشؤون المالية المادةالثالثة والثلاثون بعد المائة: تهيء الحكومة الموازنة العامة. ولمجلس النوابوحده حق إقرارها. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: لكل سنة ماليةموازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز إحداث موازنات مستقلةأو ملحقة إلا بقانون. للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائيةلأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا إذا أقرها مجلسالنواب. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: يقرر القانون أصول تنظيمالموازنات المحلية وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها. المادة السادسةوالثلاثون بعد المائة: يحدد مبدأ السنة المالية بقانون. تقدم الحكومة إلىمجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهرفأكثر. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يصوت النواب على الموازنةالعادية والاستثنائيةمادة فمادة. المادة الثامنة والثلاثون بعدالمائة: لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة. لايجوز إحداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة. لا تنفذأحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها. المادة التاسعةوالثلاثون بعد المائة: ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقديرمجموع الواردات أو النفقات. للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاةالفقرة الأولى. ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعدانتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة. يجوز لمجلس النواب بعدإقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة ومواردلها. المادة الأربعون بعد المائة: إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرارمشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنةالسابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة الماليةالسابقة. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: لا يجوز للحكومة أنتتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون نصاً يسمحللحكومة بهذا التجاوز. لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية إلابقانون. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تعرض الحسابات النهائيةللسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطعالحسابات بقانون. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: إنما تفرضالضريبة لأجل المنفعة العامة. تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرضضريبة عينية إلا في حالات استثنائية. المادة الرابعة والأربعون بعدالمائة: لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها بقانون. لا يجوز إعفاءأحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لا يجوزتكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون. المادة الخامسةوالأربعون بعد المائة: لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطهوفائدته وطرق إيفائه. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟. يحددالقانون أصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها إنفاق من خزينةالدولة. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: لا يجوز منح احتكار أوامتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانونولمدة محدودة. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يدقق ديوانالمحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم إليه تقريراً عاماً يتضمنآراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها. ينتخب مجلسالنواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخابويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعفالعدد المطلوب انتخابه. يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً. يحددبقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص أعضائه وحصانتهموطريقة الرقابة على المعاملات. موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلسالنواب. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: لمجلس النواب أن يكلفديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارةالخزينة. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: يجب على الحكومة أن تتقدمإلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة. المادةالخمسون بعد المائة: يحدد نظام النقد بقانون. الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية المادةالحادية والخمسون بعد المائة: تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحققللشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفيرالعمل لجميع المواطنين. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يحدث فيالدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابلياتالوطن في مختلف النواحي الاقتصادية. يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلىالحكومة ومجلس النواب. يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهمعلى وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه. المادة الثالثة والخمسون بعدالمائة يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري، لتنفيذ مشروعات معينةوإدارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والإشرافعليها. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: الأموال التي تنفقها الدولةعلى مشروعات الري وتحسينالأراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق معقدرتهم يحددها القانون. الفصل التاسع : تعديل الدستور المادةالخامسة والخمسون بعد المائة: ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنوابطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي إليه. ب ـإذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم. ج ـ يناقشالمجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فإذا رفض اعتبرالرفض نهائياً ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة. د ـ إذاوافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. هـ تيتناقش المجلس بعد ستة أشهر من إقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فإذاوافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. ويجب علىالنواب إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين منذ إقراره. الفصل العاشر: أحكام انتقالية المادةالسادسة والخمسون بعد المائة: لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذتنفيذه. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يصدر قانون مسؤوليةرئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذاالدستور. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: تعمل الحكومة على تحضيرالبدو. يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائرالتي تخضع لأحكامه ريثما يتم تحضيرهم. يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضيرالبدو ويقر مع اعتماداته بقانون. يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصةبانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفيةالتصويت. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: يجب تعميم التعليمالابتدائي في أنحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذاالدستور. يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون. جميعالحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوعلبلوغ هذه الغاية. المادة الستون بعد المائة: يجب القضاء على الأمية فيالبلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور. يوضع لذلكبرنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون. جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلالالسنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية. المادةالحادية والستون بعد المائة: خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجلالمدني وتسجيل المواطنين كافة. المادة الثانية والستون بعد المائة: بعدإقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب من فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كافمن المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائموأحكام هذا الدستور. يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتينمنذ تنفيذ هذا الدستور. المادة الثالثة والستون بعد المائة: إن التشريعالقائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكامالدستور. المادة الرابعة والستون بعد المائة: تنتهي الصفة التأسيسيةللجمعية الحاضرة فور إقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوصعنها في هذا الدستور. ويعتبر بدء ولايته اليوم الأول من كانون الأول 1949. ويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتبالمنصوص عنها في المادة 53 من الدستور. المادة الخامسة والستون بعدالمائة: لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة بأسماء منيرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه. المادةالسادسة والستون بعد المائة: يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين إقراره، وينشرهرئيس الجمعية التأسيسية. دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950 رئيس الجمعية التأسيسية رشدي كيخيا |
الدستور السوري الجديد ...القديم
دستور سوريا 1950
النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950محتويات 1 المقدمة 2 الفصل الأول : في الجمهورية السورية 3 الفصل الثاني : المبادىء الأساسية 4 الفصل الثالث: السلطة التشريعية 5 الفصل الرابع: السلطة التنفيذية [عدل] المقدمة نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بارادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية: إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر. ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية. نشر روح الأخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه. دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه. تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن. كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة. تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع. ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا. وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق. ونعلن ان شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية. ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز.. [عدل] الفصل الأول : في الجمهورية السورية المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. والشعب السوري جزء من الأمة العربية. المادة الثانية: السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها. تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور. المادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية المادة الخامسة: عاصمة الجمهورية دمشق. المادة السادسة: يكون العلم السوري على الشكل التالي: طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة. يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون. [عدل] الفصل الثاني : المبادىء الأساسية المادة السابعة: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية. المادة الثامنة: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة التاسعة: لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة العاشرة: حرية الفرد مصونة كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب. كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه. يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال. حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء. لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة. لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه. لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. المادة الحادية عشرة: السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية. المادة الثانية عشرة: المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي. المادة الثالثة عشر: المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون. المادة الرابعة عشر: تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون. المادة الخامسة عشر: الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون. يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة السادسة عشر: للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون. المادة السابعة عشر: للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون. ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها. المادة الثامنة عشر: للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية. ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها. المادة التاسعة عشر: لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن. لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. المادة العشرون: لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين. المادة الحادية والعشرون: الملكية عامة وخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون. ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية. لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي. لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة. يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل. المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة. يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها. يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها. المادة الثانية والعشرون: لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية: أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها. ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي. ج ـ تحسين الانتاج. د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة. هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم. المادة الثالثة والعشرون: المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة. المادة الرابعة والعشرون: للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. المادة الخامسة والعشرون: تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. المادة السادسة والعشرون: العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية: 1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله 2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر. 3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. 4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب . 5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية. 6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي. 7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية. المادة السابعة والعشرون: لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال. المادة الثامنة والعشرون: التربية والتعليم حق لكل مواطن. التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج. المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة. ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة. يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها. على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري. يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين. يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة. يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية. للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف. للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها. تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها. لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة. تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية. تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية: القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية. مكافحة الكوارث العامة. حالات الحرب والطوارئ. المادة الثلاثون: الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين. الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص. الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون. المادة الحادية والثلاثون: تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية. يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية. المادة الثانية والثلاثون: الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه. المادة الثالثة والثلاثون: لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون. التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون. المادة الرابعة والثلاثون: الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون. [عدل] الفصل الثالث: السلطة التشريعية المادة الخامسة والثلاثون: يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب. المادة السادسة والثلاثون: مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة السابعة والثلاثون: النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره. المادة الثامنة والثلاثون: الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة التاسعة والثلاثون: لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة الأربعون: يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل: سلامة الانتخاب. حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. عقاب العابثين بارادة الناخبين. المادة الحادية والأربعون: يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام. إذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن. إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية. المادة الثانية والأربعون: يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم. يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار. يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة. المادة الثالثة والأربعون: يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه. المادة الرابعة والأربعون: لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة الخامسة والأربعون: يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً. المادة السادسة والأربعون: قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية." المادة السابعة والأربعون يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون. المادة الثامنة والأربعون: لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال. يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة. المادة التاسعة والأربعون: إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس. المادة الخمسون: يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. المادة الحادية والخمسون: يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. المادة الثالثة والخمسون: يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي. ينتخب رئيس المجلس بأكثررية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية. المادة الرابعة والخمسون: يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله. للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس. المادة الخامسة والخمسون: جلسات المجلس علنية. وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة. المادة السادسة والخمسون: لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة. يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع. المادة السابعة والخمسون: يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي. لا يصوت إلا النواب الحاضرون. تجري الانتخابات بالتصويت السري. يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً. المادة الثامنة والخمسون: لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين. أما القوانين المالية التي تهدف إلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر. المادة التاسعة والخمسون: لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع. المادة الستون: اذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر. المادة الحادية والستون: اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره. أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً. المادة الثانية والستون: اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء. واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً. المادة الثالثة والستون: اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام. اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية. فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون. المادة الرابعة والستون: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة. وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة. المادة الخامسة والستون: لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي. المادة السادسة والستون: يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه. المادة السابعة والستون: لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا ؟؟؟؟ الا بعد يومين منذ تقديمه. اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها. وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل. المادة الثامنة والستون: ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة. [عدل] الفصل الرابع: السلطة التنفيذية المادة التاسعة والستون: يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور. 1: رئيس الجمهورية المادة التاسعة والستون: يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه. المادة السبعون: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات. المادة الحادية والسبعون: ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري. ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب. فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة. فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالكثرية النسبية. المادة الثانية والسبعون: يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون: سورياً منذ عشر سنوات. حائزاً لشروط الترشيح للنيابة. متماً الأربعين من عمره. مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. المادة الثالثة والسبعون: اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر. المادة الرابعة والسبعون لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة. المادة الخامسة والسبعون: قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية. المادة السادسة والسبعون: ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوماً. المادة السابعة والسبعون: على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية. يوقع رئيس الجموهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب. وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. المادة الثامنة والسبعون لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه. المادة التاسعة والسبعون: كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته. المادة الثمانون: يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسين التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون. المادة الحادية والثمانون: إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام. المادة الثانية والثمانون: يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب. المادة الثالثة والثمانون: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني. المادة الرابعة والثمانون: يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس. المادة الخامسة والثمانون: لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء. لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه. في حالة حل المجلس تستقيل الوزراة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب. المادة السادسة والثمانون: رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا. لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس. يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما. تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر. لا تجوز احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحاللات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة. عند احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها. ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا. المادة السابعة والثمانون : لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص. المادة الثامنة والثمانون: يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس. واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر. اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد. المادة التاسعة والثمانون: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون. 2 الوزارة المادة التسعون: في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء. المادة الحادية والتسعون: تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة. وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها أكثر النواب الحاضرين. المادة الثانية والتسعون: يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة. ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية: أ ـ مشروعات القوانين. أ ـ مشروعات القوانين. ب ـ المراسيم التنظيمية. ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة. د ـ السياسة الداخلية والخارجية. هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس. و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل. المادة الثالثة والتسعون: يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير. المادة الرابعة والتسعون: يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته. وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة. وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب. وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحد الوزراء. المادة الخامسة والتسعون: يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها. المادة السادسة والتسعون: عند استقالة الوزراة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة. المادة السابعة والتسعون: ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لادارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري. المادة الثامنة والتسعون: الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته. المادة التاسعة والتسعون: يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية. المادة المتممة للمائة: يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته. المادة الواحدة بعد المائة: يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة. المادة الثانية بعد المائة: تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون. المادة الثالثة بعد المائة: يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء. يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها. يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون. الفصل الخامس: السلطة القضائية المادة الرابعة بعد المائة: القضاء سلطة مستقلة المادة الخامسة بعد المائة: ـ قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. شرف القضاى وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. المادة السادسة بعد المائة: قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين. المادة السابعة بعد المائة: تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة. المادة الثامنة بعد المائة: يمارس القضاء في الدولة: المحكمة العليا. محكمة التمييز. المحاكم الأخرى. المادة التاسعة بعد المائة: يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لاحكام القانون. المادة العاشرة بعد المائة: ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لاحكام القانون. المادة الحادية عشر بعد المائة: النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل. المادة الثانية عشر بعد المائة: النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية. المادة الثالثة عشر بعد المائة: تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون. المادة الرابعة عشر بعد المائة: ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون. المادة الخامسة عشر بعد المائة: ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل. 1المحكمة العليا المادة السادسة عشر بعد المائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم. يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب. يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس. فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين. فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالكثرية النسبية. المادة السابعة عشر بعد المائة: يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا. المادة الثامنة عشر بعد المائة: يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه. لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها. المادة التاسعة عشر بعد المائة: تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات. المادة العشرون بعد المائة: عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية. يجري الانتقاء والاتنخاب وفاقاً للشروط وللاصول المذكورة في المادة (116). المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة". المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية: أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63). ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها. ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. د ـ طعون الاتنخابات. هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها. يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة. 2 مجلس القضاء الأعلى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء: أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً. ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا. ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة. يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80). المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم. الفصل السادس : التقسيمات الإدارية المادة السادسة والعشرون بعد المائة: تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي. يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين. ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية: مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة. مكافحة الجهل بانشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم. توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء. تحديد مناطق البلديات في المحافظة. اقامة المعارض وتنظيمها. ـ تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق. تنظيم المواصلات المحلية. استثمار المياه المعدنية. انشاء الغابات وتنشيط التشجير. رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها. تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري. المادة الثلاثون بعد المائة: تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من: أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضاف اليها. ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون. يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن. ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها. الفصل السابع : الشؤون المالية المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تهيء الحكومة الموازنة العامة. ولمجلس النواب وحده حق اقرارها. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون. للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: يحدد مبدأ السنة المالية بقانون. تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة. لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة. لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى. ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة. يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة الأربعون بعد المائة: اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون ؟؟؟ نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز. لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو ؟؟؟ إلا بقانون. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون. المادة الثالثة والاربعون بعد المائة: انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة. تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية. المادة الرابعة والاربعون بعد المائة: لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون. لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون. المادة الخامسة والاربعون بعد المائة: لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطه وفائدته وطرق ايفائه. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟. يحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة. المادة السادسة والاربعون بعد المائة: لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة. المادة السابعة والاربعون بعد المائة: يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها. ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالكثرية النسبيةن ويكون الاتنخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه. يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً. يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات. موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب. المادة الثامنة والاربعون بعد المائة: لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بادارة الخزينة. المادة التاسعة والاربعون بعد المائة: يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة. المادة الخمسون بعد المائة: يحدد نظام النقد بقانون. الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية المادة الحادية والخمسون بعد المائة: تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية. يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب. يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: الاموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون. الفصل التاسع : تعديل الدستور المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه. ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم. ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة. د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره. الفصل العاشر: احكام انتقالية المادة السادسة والخمسون بعد المائة: لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: تعمل الحكومة على تحضير البدو. يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لاحكامه ريثما يتم تحضيرهم. يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون. يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: جيب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور. يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون. جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية. المادة الستون بعد المائة: يجب القضاء على المية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور. يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون. جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية. المادة الحادية والستون بعد المائة: خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة. المادة الثانية والستون بعد المائة: بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور. يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور. المادة الثالثة والستون بعد المائة: ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور. المادة الرابعة والستون بعد المائة: تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور. ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949. ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور. المادة الخامسة والستون بعد المائة: لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة باسماء من يرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه. المادة السادسة والستون بعد المائة: يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية. دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950 رئيس الجمعية التأسيسية رشدي كيخيا |
رد: الدستور السوري الجديد ...القديم
أرى يا سيدي أن هذا الدستور لا يحتاج لأي تعديل, حيث أنني وجدته يكفل جميع الحقوق والمطالب:D
|
رد: الدستور السوري الجديد ...القديم
أعتقد أن إعتماد هذا الدستور يوفر عناء تشكيل اللجان ودراسة دستور جديد وهو جاهز للإستفتاء عليه كما أعتقد أنه يوافق كافة الأطياف السياسية |
رد: الدستور السوري الجديد ...القديم
اجمل مالفت نظري في هذا الدستور المادة الثامنة والعشرون....( يجب ان يهدف التعليم الى انشاء جيل مؤمن بالله متحل بالاخلاق الفاضلة ....) فما احوجنا اليوم الى مثل هذا الجيل فهو المعول عليه في قيادة الاصلاح وتطبيقه ....فانما الامم الخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
|
رد: الدستور السوري الجديد ...القديم
إذا سمحتم لي أن أتدخل في شأن الدستور . اعتقد انه مناسب جداً كما تفضل الأساتذة و لكن بعد تعديل المواد التالية بالشكل التالي المادة الحادية والسبعون: ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري. ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب. فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة. فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالأكثرية النسبية. تصبح المادة على الشكل التالي : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر و يفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات. المادة الثانية والسبعون: يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون: سورياً منذ عشر سنوات. حائزاً لشروط الترشيح للنيابة. متماً الأربعين من عمره. مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. تصبح هذه الفقرة على الشكل التالي مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز لأي رئيس جمهورية ممارسة اكثر من ولايتين متعاقبتين . المادة الواحدة بعد المائة: تضاف لا النافية لهذه المادة فتصبح لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه. ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم. ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة. د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. هـ يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. تضاف هذه الفقرة بدلاً من الفقرة هـ بعد الاستفتاء الشعبي على التعديل و حصوله على أغلبية الأصوات ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً . ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره. |
رد: دعوة لقراءة الدستور
في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به سوريا سأتجاوز قليلا عن عملية المقارنة مع بعض الدساتير الأخرى وأعجل في قراءة الدستور..........
السؤال المطروح الآن ما هو المطلوب : دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي. برأيي هناك حاجة ماسة وضرورية وملحة ومستعجلة لدستور جديد قوي ومتوازن ومعاصر ويعيد ترتيب الحقوق والواجبات للمواطن السوري وإن تعديل الدستور ليس مطلباً لذاته أي تعديل أو تغيير لمجرد التغيير أو استجابة لمطلب أشخاص أو جهات وإنما يجب إعادة بناء السلطات الثلاث في الدولة وطرق تعيينها وانتخابها ومن جهة أخرى إعادة تكوين العلاقة فيما بينها وأليات عملها ووسائلها وأدوات الرقابة عليها تقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
شكرا جزيلا لك أستاذ ناهل و لكن للأسف " لقد نفذت نسخ الدستور السوري من الأسواق و لم ندري بعد من ابتاعها "
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
بدايةً أود أن أتوجه بالشكر و الامتنان للأساتذة الذين يبذلون جهودا ً كبيرة في هذا المنتدى . ثم أتساءل كمواطن بسيط
ما فائدة " الفصل الرابع الحريات والحقوق والواجباتالعامة " من الدستور الحالي إذا كانت الدولة لم تلتزم به سابقاً و لا تلتزم حالياً بأغلب مواده و تتجاهلها وتعتبرها كأنها غير موجودة . بل و تسن في كثير من الأحيان قوانين تتعارض معها . و ما فائدة الأحكام القضائية إذا كانت الدولة لا تلتزم بها في الكثير من الأحيان . و ما فائدة توقيع الحكومة السورية على معظم الصكوك المكونة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إذا كانت لا تلتزم بأغلب موادها . هل تكمن المشكلة في الدستور أم في المراسيم و القوانين و القرارات و البلاغات و التعميمات و تفسيراتها الكثيرة و المتناقضة أحيانا !. أم تكمن في الذهنيات التي تصوغ هذه المراسيم و القوانين و تفسيراتها . أم في الذهنيات التي ستتعامل معها. لناحية إهمالها كلها و تجاهلها أو إهمال أجزاء منها و تجاهلها عن قصد أو عن غير قصد عند التطبيق .؟؟ |
رد: دعوة لقراءة الدستور
شكرا على طرح هذا الموضوع أستاذ ناهل ولكن قبل أن نناقش مواد الدستور علينا أن نضمن احترام هذا الدستور من أصحاب القرار حيث أننا نرى على ضؤ الواقع تعطيل الكثير من مواد الدستور وأحيانا مخالفة للنصوص الدستورية بشكل واضح |
رد: دعوة لقراءة الدستور
أستاذ بشار كل ما ذكر في الموضوع من تعليقات محقة وبمكانها ولكن كما ترى فإني اخترت عنواناً للموضوع هو دعوة لقراءة الدستور ...
بمعنى أن جلنا لم يقرأ الدستور ولم يعرف ما فيه ... ومن لا يقرأ لا يعلم ... ومن لا يعلم لا يطبق ... بديهية ومن جهة أخرى فإننا الآن في وارد النص والبحث عن عيوبه ونواقصه ونقاط القوة والضعف فيه ... وعندما ننتهي من النص ونتفق عليه من الممكن أن ننطلق للتطبيق... النقطة التي أريد أن أثيرها الآن والتي ربما يستغربها الجميع ويستغرب أن أبدأ بها تعليقي على الدستور هي مبدأ العاصمة .. وأنا هنا لا أعتمد سياسة التقديم والتأخير وإنما أعتبر أن كل المواد بدرجة واحدة من الأهمية طالما نطالب بدستور جديد ولا بأس بأن نبدأ من تلك المادة أو تلك وأن نطرح الأفكار والأراء دون ترتيب.... فأنا أتمنى وأقترح أن تنتقل العاصمة من مدينة دمشق إلى مدينة حمص وذلك لعدة أسباب: السبب الأول المتعلق بمدينة دمشق أنها لم تعد تستوعب أي زيادة أو إرهاق وإن نقل العاصمة منها قد يخفف عنها الضغط السكاني والبنياني ويوقف عملية الهجرة المتهالكة إليها ويعطي دمشق الحبيبة فرصة للراحة والتنفس ... ويعطي أبناءها الفرصة للاهتمام بها والعودة إلى ألقها وبهاءها. السبب الثاني متعلق باختياري لمدينة حمص أنها أولاً وسط سوريا وثانياً أنها أكبر محافظة وتستوعب وتحتمل اختيار أو إنشاء مدينة أو مدن جديدة تكون مقراً لعاصمة جديدة متحضرة. ما رأيكم بموضوع العاصمة بدون خناق؟ تقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
اقتباس:
يكتر خيرك ناهل بيك على هالاستفئادة هذا الطرح مرفوض شكلاًَ وموضوعاً ولكن لي اقتراح لماذا لا تقام العاصمة ضمن محافظة حمص في منطقة تقتطع من محافظة حمص مثلاً بادية حمص أي في مدينة تدمر ويتم توصيل خدمات لها مثل الماء من نهر الفرات ولن يسكن الكثير هناك لحرارة الجو ولكن هذا الطرح سيجعل أهل الشام يخسرون لقب أقدم عاصمة مأهولة في العالم |
رد: دعوة لقراءة الدستور
اقتباس:
بصراحة أنا شخصياً منذ زمن بعيد حاولت قراءة الدستور فلما وصلت للمادة الثامنة لم أستطع المتابعة . |
رد: دعوة لقراءة الدستور
أستاذ عارف الدستور دستورنا ويجب قراءته قراءة صحيحة
حاول إعادة قراءته من جديد وإن كانت المادة الثامنة غير مهضومة بالنسبة إليك كما هي لكثيرين من أبناء شعبي فاقرأ إلى أن تصل للمادة السابعة ... أغمض عينيك... خذ نفساً عميقاً... ثم اقفز مباشرة إلى المادة التاسعة وتابع القراءة للنهاية .... ثم أعطنا رأيك مع أن فكرة القفز غير صحيحة وسلبية إلا أنه إذا وجدت أي مواد أخرى غير مهضومة فاقفز عنها أيضاً وأعطنا رأيك بالباقي أفكاري قد تبدو متطرفة للبعض ولكنه الدستور والدستور لا يتغير ولا يعدل كل يوم... وهو ليس كغيره من القوانين العشوائية التي صدرت ولا يقبل الترقيع والتصليح والتعديل كل كم يوم هو المنهج والطريق الذي تسير فيه كل القوانين ويجب أن يكون صناعة وطنية عالية الجودة وأن نساهم بصياغته جميعاً كل بما يملكه من أفكار ورؤى واقتراحات وصياغات ويجب أن يكون معبراً عن عملية التحول التي تجري في المجتمع السوري ووسيلة للانتقال إلى مستقبل أفضل مشرق بالأمل والتفاؤل تقبل تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
[align=justify]
أتبنى كل حرف وكل كلمة وكل إشارة تدل على رفض نقل العاصمة أو تسمية أية منطقة أخرى كعاصمة لسورية حتى ولو كانت تلك البقعة تقع في جنان الخلد على ضفاف نهر الكوثر ،،، ومع أحترامي الشديد لرأي الأستاذ ناهل ، إلا أني أخالف مذهبه ... فدمشق كما لا يخفى على أحد هي أقدم عاصمة في التاريخ ، عاصمة سورية الطبيعية التي تمتد من جبال طوروس شمالاً إلى حائل ( في السعودية حالياً ) والعريش جنوباً ، ومن الموصل شرقاً إلى صدر البحر الأبيض بكامل طوله غرباً ، كانت عاصمة .. وما تزال .. وستبقى ، فعلى الرغم من نقل عاصمة الخلافة إلى بغداد في عصر العباسيين ، وإلى الأستانة في عصر العثمانيين .. إلا أن دمشق لم تفقد بسبب ذلك ألقها ولا حج الأفئدة إليها ،والشام هي الأرض التي قال عنها رسول الله أن طوبى لكل من ملك مربط فرس فيها ، وعليه : فإني وبعد مطالعتي للأسباب الواردة للنقل ، وعلى ما أسلفته من نبذة شديدة التواضع عن التاريخ ... وحيث أنه لا يعتقد بأن الدواء يكمن في قول الشاعر : (إذا حل الثقيل بأرض قوم ---- فما على الساكنين إلا الرحيل) ... فأعتقد إن حل المشاكل المسببة لهذا الاقتراح لا يكون بنقل العاصمة .. بل يكون بمنع غير سكان دمشق بالتملك بل وحتى الاستئجار فيها ولو بشكل مؤقت ، مثل هذا القرار ليس حكراً ولا حصراً بدمشق ، بل يمكن أن يطبق على كل مدينة تشهد نزوحاً كبيراً من الريف إلى المدينة ، طالما كان ذلك النزوح أكبر مما تتحمله البنى التحتية للمدينة الوجهة ، وكان من آثار هذا الانتقال التأثير سلباً على انتاجية الريف ، أضف إلى ذلك وجنباً إلى جنب مع ما سبق .. ضرورة الاهتمام بالحاضرات الأخرى أو حتى إنشائها ، ودعمها بكل ما من شأنه ردم الهوة بين خدمات المدينة وخدمات الريف ، والتي تعد من الاسباب الرئيسية للهجرة الداخلية . [/align] |
رد: دعوة لقراءة الدستور
حتى أنت يا بروتوس
اقتباس:
ولاستحالة الحل البديل الذي اقترَحتَه ... فأنا أزداد يقيناً بضرورة نقل العاصمة من دمشق ولحمص تحديداً المحافظة الأنسب التي جاء دورها لتكون العاصمة... ودمشق لن تخسر شيئاً من هذا ... بل سيعود إليها ألقها وبهاءها وتاريخها... الشيء الوحيد الذي ستخسره : الغيمة السوداء التي تجلل سماءها... مخالفات البناء والسكن العشوائي ... نهر بردى الذي ماعاد تكفي مياهه ... الاحتباس الحراري.... زحمة المرور .... كثرة عدد السيارات الحكومية التي تشغل الشوارع ماشية وواقفة ... وووووووووووووووووو دمشق مدينة قديمة صغيرة أقدم عاصمة في التاريخ ... غير قابلة للمزيد من التوسع... جمالها في قدمها وتاريخها وحاراتها العتيقة ... ما عادت تحتمل بنية تحتية ولا فوقية ولا شوارع ولا بنايات .. ويكفي ما خسرته حتى الآن من تاريخها وكنوزها بسبب التوسع العمراني العشوائي يكفي ما خسرته من غوطتها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً يكفي ما بذلته وتحملته كأقدم عاصمة في التاريخ المدينة التي كانت أقدم عاصمة في التاريخ ما عادت تصلح وبكل ما فيها من عظمة وكبرياء لأن تكون عاصمة لدولة حديثة معاصرة دعوها تهدأ وترتاح بعد أعباء ألاف السنين تقبل تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
[align=justify]
من بروتوس إلى يوليوس ... كيف تسمعني ؟ .... أجب !!! دمشق كعاصمة ليست كأس العالم أو الشعلة الأولمبية التي تنتقل من مدينة إلى أخرى بين الحين والأخر حتى نقول : جاء دور حمص لتكون العاصمة السكن العشوائي سببه سوء ونقص أنظمة البناء أكثر منه كثرة البشر ، فمذ كنت بعمر الخمس سنوات ، وأنا الآن دخلت 45 سنة .. كنت أسمع من أبي رحمه الله أن أرضنا في باب شرقي دخلت المخطط التنظيمي ، أرتحم أبي ومات منذ سنتين ، ولكن حتى سنة خلت .. انتهى المخطط التنظيمي .. أربعون سنة من الزمن استغرقتها المحافظة يا رعاها الله حتى تنتج مخطط منطقة واحدة ، وفرنسا التي أوجدت السجل العقاري ودام احتلالها لسورية 25 سنة كانت قد وضعت مخططات التطوير من لب دمشق حتى أحياء بحيرة العتيبة وانتهت منها قبل الاستقلال بزمن ليس بالقصير . في قلب دمشق .. مجمع يلبغا يأبى الانتهاء وكذلك منطقة ساروجة ، وغيرها من المناطق الكثير مما لا يتسع لذكره مجال . السكن العشوائي في 86 وعش الورور وجدت الحكومات السابقة له حلاً نبيهاً .. وهو تخصيص كاتب عدل خاص لها ( مخلفاً وجوده كل الأنظمة والقوانين ) وأهتمت ( بتخديم مناطق المخالفات ) بدل أن تبني هي أحياء جديدة بالخارج ، علماً أن بناء وتخديم مناطق مخالفات قائمة يكلف المخالف والدولة ثلاثة أضعاف تكلفة البناء أو تكلفة إيصال الخدمات بالحالة العادية كـ : (mass prodact) . إن أرباح شركة إتصالات واحدة كانت كافية لتبني خلال 3 - 5 سنوات بحد أقصى مدينة ( دمشق الجديدة ) قرب عدرا مثلاً وبالقرب من سكة القطار ، لتكون مقراً لجميع وزارات الجمهورية ومديريات دمشق وريف دمشق ، ويمكن إفراغ ربع سكان دمشق إلى تلك المنطقة طالما كانوا موظفي دولة وكان سكنهم سيبنى بالقرب من مكان عملهم ، وهذا ليس بمستحيل إلا في عيون من يرغب بتكريس الواقع وفي بقاء الحال على ما هو عليه ، لست أتكلم عن حلم .. لندن فيها شارع في الضواحي يدعى (the covrement street ) فيه كل خدمات الحكومة دون أن تضطر للتنقل بين شارع حلب والمزة ( تبعهن ) مروراً بكافة الأحياء السكنية والتجارية بشان تطلع دفتر بونات مالو لزوم ، وواشنطن دي سي ليس فيها سوى البيت الأبيض ، وباقي الأنشطة هي في أماكن أخرى . الغمامة السوداء فوق دمشق تقتل الفؤاد .. هذا ما أشاطرك الرأي فيه ... ولكن بدل أن يكون الحل بنقل العاصمة .. والتي ستنتقل لها تلك الغمة بكل تأكيد .. الأولى هو العمل على تاسيس شركة نقل جماعي تعمل وحدات النقل فيها على الكهرباء ، يتملك اسهم فيها أصحاب المكاري حتى لا ينقطع رزقهم ، إن ربع ما تستهلكه المكاري والتكاسي من مازوت وبنزين في الوقت الحالي كفيل بتوليد طاقة كهربائية تكفي لعمل جميع وسائل النقل الكهربائية ، أما عن حكواتنا السابقة فإنها قد أزالت الترين السابق .. وكان آخر ما تفتق عليه فكرها آنذاك هو إنشاء ترام تحت الأرض .. تخيل ... ترام تحت الأرض في دمشق .. وساحة الأمويين بقيت ثلاث سنوات من أجل حل لخفض منسوب النفق (يلي بلا طعمة) المار تحتها ، أما فكرة جسور حديد رخيصة سريعة لحمل الترام .. فذلك ما كانوا عنه يحيدون ... لأن مقدار ( الهف ) فيه سيكون أقل بكثير . إذا : أيضاً المشكلة في الاشخاص الذين يضعون الحل وليس في المشكلة ذاتها ، المشكلة في الأنظمة المبنية على طرق علاج عقيمة ، تحاول أن تتعامل مع النتيجة لا مع السبب . مثبت رياضياً : أن 90 % من مشاكل أي شخص أو اية دولة ( أو اية مشكلة في الوجود ) سببها 10 % من القرارات الخاطئة التي يتخذها ذلك الشخص أو تلك الدولة ، ونعلم أن أكبر مصدر للقرارات الخاطئة هو ما يصدر عن رجل غير مناسب يحتل مكاناً يناسب رجلاً آخر هناك حلول أخرى كثيرة أفضل بكثير مما ذكرت أنا يمكن أن تهفو على الذهن يا عزيزي الأغلى ... ولكن المشكلة في قلة العزيمة وقلة الثقة بالنفس وإصرارنا على إغلاق وخنق آفاق ابداعات ابناء بلدنا ، الذين قدموا على مدى التاريخ لبشرية ما يمكن أن يذهلك رغم ما أعرف عنك من غزير علم وسعة اطلاع . ما أزال أعتقد جازماً أن تبقى دمشق هي العاصمة [/align] |
رد: دعوة لقراءة الدستور
قريبـاً: 16 محافظة في سوريـة ... http://www.damaspost.com/sites/defau.../HighWays1.jpgقالت مصادر مطلعة أنه يجري الإعداد لتقسيمات إدارية جديدة في سورية بشكل يغير من الخارطة الداخلية للدولة. وبحسب المصادر سيتم اعتبار تدمر كمحافظة و أيضا منطقة سهل الغاب ستكون ضمن التقسيمات الإدارية الجديدة محافظة. في حين ستكون النبك مركز محافظة ريف دمشق . بالمقابل سيتم توسيع دمشق العاصمة لتشمل أيضاً كل من عدرا و جديدة عرطوز. المصدر: خاص - داماس بوست |
رد: دعوة لقراءة الدستور
أشكرك أستاذ غياث على الطروحات المهمة التي ذكرتها
ولكني أذكِّر بأنني في هذا الموضوع لا أقصد تفنيد المشاكل التي تعاني منها مدينة دمشق ولا البحث عن حلول بيئية وتنظيمية لها فهذا ليس موضوعنا رغم أنه أمر مهم بلا شك ولكنني أتحدث هنا عن الدستور وبدأت بالمادة الخامسة منه التي تنص على أن (عاصمة الدولة دمشق) واقترحت تعديلها لتكون حمص وذكرت بعض الأسباب لا كلها على سبيل المثال لا الحصر. هي مجرد أفكار ورؤى نطرحها طبيعي وأقبل جداً أن يكون لها مؤيدين ومعارضين وهذا هو الحوار وهذه هي حرية الرأي وحرية التعبير. أما الأفكار التنظيمية التي طرحتها فهي بالتأكيد مهمة ومفيدة ومعروفة للجميع إلا أنه ومنذ أن أخبرك أبوك وقبل ذلك منذ أيام الفرنسيين لم يمكن تنفيذها بسبب تحمل دمشق لعبء كونها العاصمة والهجرة اللامتوقفة إليها من قبل الباحثين عن عمل في دوائر الدولة من كل المحافظات. هذه الحلول ممكن بحثها عندما تتنتقل العاصمة من دمشق وتتنفس هذه المدينة المتعبة الصعداء وتجد الوقت الكافي للاهتمام بنفسها وجمالها وتنظيمها. فكرة توسيع دمشق لتكون محافظة دمشق الكبرى وتضم عدد من القرى والمناطق التي باتت جزءا لا يتجزأ منها (عدرا وجديدة وداريا والمعضمية وجرمانا الخ) فكرة واردة ومطروحة. فكرة تقسيم العاصمة إلى ثلاث عواصم سياسية في دمشق واقتصادية في حلب وإدارية في حمص أيضاً فكرة واردة ومطروحة. المهم أن نفكر ونعمل ونختار ما هو الأفضل لبلدنا بعيداً عن العواطف والشعارات والأقوال والخطط والمخططات الغير قابلة للتنفيذ. أنا لا أقصد من كلامي بتاتاً نقل عبء العاصمة أو غمامتها من دمشق إلى حمص!!!!!!!!!!!!!!!!!! وإنما قصدت بناء عاصمة جديدة معاصرة حديثة فيها شوارع حديثة واوتوسترادات ومدن وعمارات لا تحتاج للبحث في تنظيم وضع من أيام جدك ولم ينفذ حتى الآن ولا يمكن تنفيذ معظمه في مدينة تعاني من المرض والمشاكل وأثقلت كاهلها السنون. عاصمة جديدة بكل ما لهذه الكلمة من معنى فيها كل مواصفات المدن الحديثة ... الخ واخترت لهذه العاصمة مكاناً وسط سورية فيه متسع كبير ويملك مواصفات ممتازة لأن يكون موقعاً للعاصمة الجديدة. كثير من الدول في التاريخ بنت عواصم جديدة لها الكوفة سامراء بغداد اسطنبول كثير من الدول غيرت عاصمتها ونقلتها من مدينة لأخرى ولم تجد حرجاً في ذلك وكان دافعها هو مصلحة بلادها. ولا مانع أبداً أن نفكر نحن بفعل شيء جديد مبدع خلاق ثوري قد يكون فيه مصلحة بلدنا ومدينتنا. أما القول بأننا نعارض نقل العاصمة من دمشق لأي مكان آخر (حتى ولو كانت تلك البقعة تقع في جنان الخلد على ضفاف نهر الكوثر) فهو كلام يطربنا ويدغدغ مشاعرنا كدمشقيين عشق مدينتنا يجري في دمنا وعروقنا (وأنت تعرف بالذات عصبيتي ومحبتي لدمشق) ولكنه بنفس الوقت كلام عاطفي متعصب غير عملي وغير منطقي ولا يعول عليه كثيراً. فرغم كل إيماني ومحبتي وعشقي لمدينتي حبيبتي ولكني واضح وصريح مع نفسي لو تهيأ لي مكان في جنان الخلد إلى جانب نهر الكوثر تحت عرش الرحمن فسأنتقل دون تردد لذلك المكان وسأفضل بالتأكيد لمصلحتي ومصلحة أولادي نهر الكوثر على نهر بردى الذي جفت مياهه ونضبت ينابيعه أو تكاد !!!!!! وسأختار غرفة نظامية مرخصة متر × متر في جنان الخلد تسعني وأهلي وأحبابي على مدينة أو عاصمة لم تتمكن من إنجاز مخططها التنظيمي رغم مرور عشرات السنين ... السكن المخالف والعشوائي عمارات البلوك فيها يزيد بعشرات المرات عن البناء النظامي الكامل الذي يليق بمثل هذه المدينة العظيمة. تقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
أستاذ ناهل أنا سأتجاوز موضوع المادة الخامسة التي تتحدث عن عاصمة الدولة وقد أوردت في مشاركة سابقة خطة قسمة محافظة حمص وإحداث محافظة تدمر لتخسر حمص لقب أكبر محافظة سورية على الأغلب وبالتالي يمكن إنشاء معاصمة جديدة في الصحراء الجديدة ويتم إيصال الخدمات إليها وإيجاد فرص عمل بإنشاءها وتخفيف الضغط عن بعض المحافظات 0
واتجه للمادة السابعة والتي تقول : المادة 7 يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية". والتي يتوجب تعديلها بحيث يكون الحلف على المحافظة على النظام الجمهوري الديموقراطي واحترام الدستور والقوانين ومصالح الشعب فقط أما المادة الثامنة فيتوجب إلغائها أما المادة التاسعة و العاشرة فلا أرى حاجة لتعديلها أما المادة الحادية عشرة والتي تنص : المادة 11 القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. وأرى تعديلها بحيث تصبح القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ولا يتجوز للمنتمين إليها الانتماء لأي حزب 0 وأتوقف هنا لسماع راي بقية الزملاء إن أرادوا التعليق |
رد: دعوة لقراءة الدستور
الأستاذ أغيد المحترم
أشكرك على المشاركة أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور. فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة وما معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الامة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية ومقررات الحزب الاشتراكي؟؟!! إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وعإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف لألفاظ ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة. أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة : هل هو نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟ المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان. المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه. مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي. المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد. فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك. يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟ يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟ ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ. من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة. أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه. ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة. نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد. بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا. بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا. وتقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
الأستاذ أغيد المحترم
أشكرك على المشاركة أتفق معك بكل ما ذكرت وذلك بحالة واحدة فقط هي توجهنا لتعديل أو ترقيع الدستور وذلك بتعديل أو إلغاء فقرات تجاوزها الزمن ليس إلا. وتغيير مثل هذه الفقرات هو تغيير لفظي لغوي ترميمي وتجميلي لمواد أكل عليها الزمان ولا تنفع لإعادة الشباب إلى الدستور. فمثلا بالنسبة للمواد التي تفضلت بذكرها المادة 7 : تغيير هذه المادة بالشكل الذي اقترحته أمر لا يختلف عليه اثنان فما من قيمة ولا معنى في العصر الحاضر ومع ما نعلمه جميعاً لعبارة (لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية)!!! وليقل لي أحد ما أين الأمة العربية ؟! وشو أخبار الوحدة باليمن وليبيبا والسودان !!!؟ وإلى أين وصلت الاشتراكية في معاقل الاشتراكية وأين هي في الخطط الخمسية للدولة؟ ومؤتمرات وتوصيات ومقررات الحزب الاشتراكي القائد؟؟!! إذاً وبعد أن نجد الأجوبة على هذه الأسئلة نجد أن تعديل المادة بهذا الشكل هو مجاراة لفظية لواقع دولي وإقليمي وعربي ومحلي.. وحذف أو شطب لألفاظ وعبارات ومصطلحات ربما لم يعد لها معنى أو وجود. ولا يحتاج برأيي لأكثر من مدقق لغوي خبير بالمصطلحات القانونية والسياسية المعاصرة. أما التعديل الإصلاحي الحقيقي فهو في البحث عن ماهية النظام السياسي المطلوب والمناسب لسوريا في المرحلة القادمة... مثال من نفس المادة: هل هو نظام (الجمهوري الديمقراطي الشعبي) أم نظام آخر جديد؟ المادة الثامنة: أعتقد ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث أنها في طريقا للزوال كأول تعديل دستوري. والحديث عن بقاءها أو زوالها بات جزءاً من الماضي ومراوحة في المكان. المادة 11: ينطبق عليها حديثي عن المادة 7 أعلاه. مع الاحترام والتقدير أستاذ أغيد فليس هذا المطلوب المطلوب كما اتفقنا جميعاً دستور جديد وليس تعديل وتنقيح للدستور الحالي ليس المطلوب في الدستور الجديد إعادة صياغة لغوية أو قانونية لمواد الدستور الحالي. المطلوب دستور جديد بمبادئ جديدة بأفكار جديدة بنظام جديد لمستقبل جديد. فيجب البحث أولاً- في النظام السياسي المطلوب هل هو جمهوري رئاسي نيابي أو شيء غير ذلك. يجب البحث في الطريق الذي ستنتهجه سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً وقانونياً .. هل سيبقى قومي اشتراكي أم علماني أم ليبرالي أم حر اشتراكي رأسمالي اقتصاد السوق ..الخ؟ يجب البحث في تنظيم علاقة جديدة بين السلطات الثلاث ... كيف تتشكل بالانتخاب أم بالتعيين أم بالاستفتاء ؟ ما علاقتها ببعضها تبعية ؟ استقلال؟ رقابة؟ تنسيق؟ الخ.. ما هي أدواتها؟ ثم هناك الحقوق والواجبات الأساسية للمواطن التي تكفلها الدولة .. ما هي تلك الأساسية.. ما ضماناتها.. كيف تكفلها الدولة.. الخ. من وجهة نظري مناقشة الدستور لا تأتي عبر مناقشة مواده مادة مادة وتقرير بقاء أو تعديل أو إلغاء بعض المواد... هذا جائز وممكن في حال اتفقنا على ضرورة تعديل وترقيع وترميم وتجميل الدستور بشطب العبارات التي باتت زائدة. أما إذا كنا نقر بحاجتنا لدستور جديد فهذا يعني مناقشة المبدائ الدستورية والبحث عن مبادئ دستورية جديدة ثم صياغة دستور جدي من ألفه إلى يائه. ولئن كنتُ قد بدأتُ بمبدأ العاصمة فما ذلك إلا من قبيل (دس النبض نبض الشارع والناس والحقوقيين المختصين وأنا وأنتم).. والفاصل المريح أو المقبلات التي تسبق تناول وجبة دسمة. نحن بحاجة لدستور جديد بعقد جديد ومهر جديد. بحاجة لإعادة صياغة وبناء دولتنا ونظام حكمنا. بحاجة لتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات فيما بيننا. وتقبلوا تحياتي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
اقتباس:
|
رد: دعوة لقراءة الدستور
بانتظارك أستاذ أغيد فمشاركاتكم تثري الموضوع وتغنيه . وبتلاقح الأفكار يولد إبداع جديد.
بالنسبة للعودة للقديم أنا ضدها تماماً وضد البحث في الركام وتحت الأنقاض عن ثوب جديد بدلاً من الثوب المهترئ الذي نريد تغييره. ضروري جداً العودة للتاريخ والاستفادة منه وأخذ العبر.. ضروري جداً الاستفادة من تجارب الآخرين لا سيما من سبقونا بأشواط ومراحل .. وهذا ما كنت قد بدأت به هذا الموضوع بمقارنة دستورنا مع دساتير أخرى. ولكننا في النهاية قادرين وبعد الاستفادة من كل التجارب .. على بناء دستور جديد ... ودولة جديدة... ومجتمع جديد.. خاص بنا لا بغيرنا .. يناسب عصرنا لا عصر من سبقونا.. يراعي خصوصيتنا وطبيعتنا ويتناسب معها.. على مقاسنا لا مقاس الآخرين سابقين أو معاصرين. تقبل تحياتي وشكري وسلامي |
رد: دعوة لقراءة الدستور
لك جزيل الشكر أستاذ ناهل على هذا الموضوع الهام والشكر لكافة الزملاء المشاركين :
ـ وبالنسبة لعل عاصمة سورية محافظة حمص فإنني مع هذا الإقتراح تأييداً لرأي الاستاذ ناهل كونها المدينة الأقرب لكافة المحافظات السورية وموقعها المتوسط والقدرة على الإنتشار بمساحتها الجغرافية وجعلها العاصمة الإدارية والإقتصادية مع الإقتراح على إبقاء دمشق عاصمة سورية الثقافية كونها من أقدم العواصم بالتاريخ . ـ أما بالنسبة لبقية المواد فأنا مع وضع دستور جديد والفصل الكامل بين السلطات وأن يحدد الدستور وظائف ومهام كل سلطة على حدى وكيفية تأسيسها وتعينها وإنتخابها . وأن تكون السياة للشعب كما في إعلان الدستور المصري الجديد ((السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية)) |
الساعة الآن 04:07 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع